اقتصاد

تقرير بحثي: دول الخليج تتبنى سياسات واضحة لتلبية الطلب على الإسكان

الأحد 2019.2.3 04:47 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 241قراءة
  • 0 تعليق
برنامج الشيخ زايد للإسكان أحد النماذج الناجحة

برنامج الشيخ زايد للإسكان أحد النماذج الناجحة

تتجه دول الخليج العربي إلى التركيز على الإسكان محدود التكلفة متبنية في سبيل ذلك أنظمة وسياسات واضحة تستهدف سد الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الإسكان، وفقا لما أكده تقرير بحثي حديث صدر عن الوحدة البحثية التابعة لمجموعة "أورينت بلانيت". 

وبحسب التقرير تُضاعِف دول مجلس التعاون الخليجي جهودها في سبيل مساعدة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في الحصول على المساكن محدودة التكلفة، في إطار المساعي الحكومية الرامية إلى معالجة التبعات المترتبة على الزيادة السكانية والتوسع الحضري.

وأوضح التقرير، الذي جاء بعنوان "الاتجاهات الجديدة للإسكان محدود التكلفة في دول مجلس التعاون الخليجي"، أن سياسة الإسكان في الإمارات تركز على توفير مزايا وتسهيلات الإسكان للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض، بدعم من الحكومة الاتحادية وغيرها من الجهات المعنية في الحكومات المحلية.

وتابع: "على سبيل المثال، يخصص "برنامج الشيخ زايد للإسكان"، الذي تأسس في عام 1999، ميزانية قدرها 1,36 مليار دولار للمساعدة في تلبية احتياجات الإسكان للمواطنين، لا سيما الأيتام والأرامل وكبار السن وأصحاب الهمم".

وقال التقرير إن سياسات الإسكان في الإمارات شهدت تطوراً ملموساً لتشمل شرائح أوسع من المجتمع، فقد اتخذت إمارة دبي، على سبيل المثال، خطوة متقدمة حين طرحت "سياسة إسكــان ذوي الدخل المحدود" بهدف ردم الهوة بين فئات الدخل المختلفة، ولتحقيق هذا الهدف، تسعى الإمارة إلى التعاون مع مطوري العقارات وإعادة تطوير بعض المناطق السكنية القديمة.

وفي ذات السياق، تعتزم السعودية بناء مليون وحدة سكنية في إطار "رؤية السعودية 2030".

أمّا دولة الكويت، فقد خصصت المزيد من الأموال من أجل بناء 45 ألف وحدة سكنية إضافية كجزء من خطتها الخمسية (2015-2020)، التي تهدف إلى معالجة مشكلة الإسكان في السنوات الخمس.

ومن جهتها، خصصت عُمان 90 مليون ريال عماني (234 مليون دولار) لمشاريع الإسكان وفقاً لما تم الإعلان عنه في الميزانية العامة للسنة المالية 2019.

وبالمقابل، تستثمر البحرين على نطاق واسع في خطط الإسكان الاجتماعي المختلفة، مقدمةً أكثر من 36,000 وحدة سكنية عبر خدمات الدعم للمواطنين، بما فيها منازل وشقق وقروض سكنية وشقق بنظام "الإيجار المدعوم" وأراضٍ سكنية.

وتعتبر الزيادة السكانية من بين أهم محركات زيادة الطلب على المساكن محدودة التكلفة، لا سيما من جانب الشباب العاملين والمهتمين بالحصول على مساكن تتناسب مع حدود دخلهم.

وارتفع عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشكل شريحة الشباب النسبة الأكبر من سكانها، بأكثر من 50% خلال العقد الماضي بحسب الأرقام الصادرة عن "ذي إيكونوميست".

ومن المتوقع أن يصل عدد السكان في هذه الدول إلى 53 مليون في عام 2020.

تعليقات