على يد حماس.. الإعدامات تعود لغزة بعد 5 سنوات

جددت حركة "حماس" تنفيذ أحكام بالإعدام في غزة في انتهاك للقانون الفلسطيني ولالتزامات فلسطين الدولية بعد توقف استمر 5 سنوات.

وينص القانون الفلسطيني على أن أحكام الإعدام لا تنفذ إلا بموافقة الرئيس الفلسطيني، ولكن "حماس" ومنذ سيطرتها بالقوة على قطاع غزة منتصف عام 2007 تنفذ أحكام الإعدام دون تلك الموافقة.

ووصف مسؤول فلسطيني كبير لـ"العين الإخبارية"، "تواصل تنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة"، بأنها "انتهاك فظ وصريح للقانون الفلسطيني".

وأضاف: "في حين لم يتم تنفيذ أي أحكام إعدام في الضفة الغربية فإن حماس تستمر بل وتتمادى في تنفيذها خلافا للقانون، حيث أن الرئيس (محمود عباس) لم يوافق على أي من هذه الأحكام التي تم تنفيذها حتى الآن بحق عشرات المواطنين".

وسبق لبعثات الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية أن أكدت "معارضتها القوية، تحت جميع الظروف، اللجوء لعقوبة الإعدام".

 وذكرت في سلسلة بيانات أن "الاتحاد الأوروبي يعتبر إلغاء عقوبة الإعدام جانبًا مهمًا يسهم في حماية الكرامة الإنسانية والتطور المتدرج لحقوق الإنسان، كما يعتبر هذه العقوبة قاسية ولا إنسانية، لأنها لا توفر الردع ضد السلوك الجنائي، كما تمثل حرمانا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته".

وتابعت: "يجب على السلطات في غزة الامتناع عن تنفيذ أية اعدامات للسجناء وأن تلتزم قرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام الذي أقرته السلطة الفلسطينية، بانتظار إلغاء عقوبة الإعدام بالتوافق مع التوجه العالمي وبعد توقيعها البروتوكول الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

الإعدام شنقا بحق 3 ورميا بالرصاص بحق2

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة، التابعة لحركة "حماس"، نفذت، اليوم الأحد، 5 أحكام بالإعدام على مدانين بجرائم قتل والتخابر مع إسرائيل.

وأعلنت في بيان "تنفيذ خمسة أحكام قضائية بالإعدام، نهائية وباتّة وواجبة النفاذ، بحق مُدانَين اثنين بالتخابر مع الاحتلال، وثلاثة مُدانين بجرائم قتل جنائية".

وأشارت إلى تنفيذ أحكام الإعدام شنقا بحق 3 مواطنين، والإعدام رميا بالرصاص بحق 2 آخرين.

وقالت: "تم تنفيذ الأحكام بحضور جميع الجهات المختصة، ووفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها" دون أن تشير إلى عدم موافقة الرئيس الفلسطيني أو المفتي على القرارات.

وأشارت إلى تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق مدان من مواليد عام 1978 من سكان مدينة غزة، بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية، وحكم الإعدام شنقاً بحق مدان من مواليد عام 1968 قاطن بخان يونس بتهمة التخابر مع جهات أجنبية معادية.

ونوهت إلى أنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق مدان من مواليد عام 1979 سكان مدينة غزة، بتهمة خطف واغتصاب وقتل مواطنة، ثم هروب من السجن وارتكاب جريمة قتل أخرى لأحد المواطنين، وحكم الإعدام شنقاً بحق مدان من مواليد عام 1992 سكان شمال غزة، بتهمة القتل قصداً بدافع السلب بحق أحد المواطنين، وحكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق مدان من مواليد عام 1996 ساكن شمال غزة، بتهمة قتل مواطن وطفلة قصداً، وإصابة 11 آخرين.

غضب المؤسسات الحقوقية

وأثار تنفيذ هذه القرارات ردود فعل غاضبة من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.

فقد أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة في بيان تلقته "العين الإخبارية" عن "قلقه تجاه تنفيذ أحكام إعدام بالمخالفة للقانون الفلسطيني والدولي، إن العدالة لا يمكن أن تتحقق بتجاوز القوانين".

وأكد على أن "سيادة القانون فوق كل اعتبار، وأن تنفيذ أحكام إعدام بالمخالفة للقانون يمس بقيم العدالة".

وأردف: "إن مصادقة الرئيس الفلسطيني على أحكام الإعدام شرط قانوني لتنفيذها، حيث نصت عدد من القوانين على ذلك ومنها قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001، والقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003، والذي نص بشكل لا يقبل التأويل على عدم جواز تنفيذ هذه العقوبة دون مصادقة، حيث نصت المادة (109) على: لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأضاف: "وقد تابع المركز تصريحات لمسؤولين في الحكومة بقطاع غزة في الآونة الأخيرة تشي بنية الحكومة تنفيذ أحكام بالإعدام، بالرغم من وقف تنفيذ مثل هذه الأحكام منذ خمس سنوات في قطاع غزة".

 وكان المركز في أكثر من موضع قد عبر عن ارتياحه من وقف تنفيذ أحكام الإعدام في قطاع غزة وأكد على أهمية ذلك بما يمثله من التزام بالقانون الفلسطيني.

وأشار إلى أنه "لم يشهد تنفيذ أحكام إعدام منذ العام 2017، عندما نفذت (6) بالإعدام، (3) أحكام بتاريخ 6 أبريل/نيسان، بينما نفذت (3) أخرى بتاريخ 23 مايو/أيار".

الاعدامات في أرقام

واستنادا إلى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة فإنه بتنفيذ أحكام الإعدام اليوم ترتفع أحكام الإعدام التي نفذت منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في العام 1994 إلى (46) حكماً بالإعدام، منها (44) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية.

ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (33) حكماً منذ الانقسام، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون، وفقا للمركز الحقوقي.

وأشار الى أن العام الحالي قد شهد ارتفاعاً في إصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة، حيث بلغت أحكام الإعدام للآن 17 حكماً جديداً بالإعدام، منها (3) أحكام صادرة عن محاكم عسكرية، و(5) أحكام صدرت تشديدا لأحكام سابقة من قبل محكمة الاستئناف، وجميعها في قطاع غزة.

وطالب المركز سلطات حماس في قطاع غزة باحترام القانون، وعدم تنفيذ أي حكم بالإعدام، وخاصة أن الرئيس الفلسطيني لم يصادق عليها وفق ما يتطلبه القانون.

كما طالب المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون لإلغاء أية نصوص في القانون الفلسطيني تتعارض وتوقيع فلسطين على البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.