أسبوع فلسطين.. إيران تقود تغول حماس في غزة وإسرائيل "تعربد" بالضفة
حماس تعيد تدوير وإحياء حكومتها في غزة بعد زيارة لإيران فيما تشرع إسرائيل في خطوات الضم بالضفة
لم يكد ينهي وفد رفيع المستوى من حماس زيارة إلى طهران حتى بدأت الحركة بسلسلة إجراءات عدتها حركة "فتح" تكريسا للانقسام ونسفا لفرص المصالحة.
وجاءت خطوات حماس تحت مسمى "تدوير" في قيادات الوزارات والأجهزة الأمنية التابعة لها في قطاع غزة، لكن مراقبين رأوا أنها "عودة رسمية للجنة الإدارية" التي هي فعليا حكومة الحركة في القطاع.
- "الانتخاب بالتعيين".. بدعة "ديمقراطية" لحماس في غزة
- تدوير المناصب الحكومية في غزة.. حماس تعزز الانقسام
وشملت التعيينات مسؤولين بمسمى "الأمين العام" وقطاعات الخارجية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والزراعة والأشغال والإسكان والبنى التحتية والصحة وديوان الرقابة وديوان الموظفين.
وربط مسؤولون في السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" بين هذه القرارات وزيارة وفد "حماس" برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صلاح العاروري إلى إيران من جهة ومحاولة طرح الحركة نفسها بديلا لحركة "فتح" أمام الإدارة الأمريكية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني لـ"العين الإخبارية": "إنه بغض النظر عن التسميات التي تطرحها حماس فإن ما جرى في قطاع غزة هو تثبيت للأمر الواقع بنسبة 100%، فهم غيّروا أسماء وضموا بعض الوزارات إلى وزارات أخرى".
واعتبر مجدلاني أن هذه الخطوات التي تزامنت مع تعيين رئيس بلدية لمدينة غزة له ارتباط بالزيارة التي قام بها وفد من الحركة إلى إيران.
وأوضح أن "حماس تؤكد بالممارسة أن الأولوية بالنسبة لها ليس إنهاء الانقسام إنما أولويتها هو الحفاظ على سيطرتها المطلقة على قطاع غزة بانتظار ظروف تمكنها من إيجاد مكان لها في أي حل مقبل بما في ذلك صفقة القرن الأمريكية".
وكانت حركة حماس رفضت مطالب متكررة على مدى السنوات الماضية بتسليم السيطرة في قطاع غزة إلى الحكومة الفلسطينية.
وأبدى رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، خلال الأسبوع الماضي، استعدادا للذهاب فورا إلى غزة ولكن على قاعدة قبول حماس بالمصالحة القائمة على تسليم قطاع غزة إلى الحكومة والاستعداد للتوجه إلى انتخابات عامة.
وقال مسؤول كبير في حركة "فتح" لـ"العين الإخبارية": "إن حماس طرحت نفسها في اتصالات مع الإدارة الأمريكية بديلا لمنظمة التحرير الفلسطينية".
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم كشف اسمه، قائلا: "لدينا معلومات كاملة وفي لحظة معينة فإننا سنكشفها لكل أبناء شعبنا بأنه في الوقت الذي رفضنا فيه المخطط الأمريكي المسمى صفقة القرن كانت حماس تطرح نفسها بديلا أمام الأمريكيين وهناك تلميحات أمريكية حتى من حماس بذلك".
وتابع المسؤول أن "الإدارة الأمريكية شجعت كل ما من شأنه تثبيت سيطرة حماس على غزة، بما في ذلك القبول بالاتفاقيات بينها وبين إسرائيل والسماح بإدخال أموال إلى غزة، إلى حد تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إبقاء الانقسام الفلسطيني من خلال هذه الإجراءات هو مصلحة إسرائيلية".
وتساءل المسؤول الفلسطيني: "ماذا فعلت حماس بالمقابل؟ قالت علنا إنها ضد صفقة القرن وبالمقابل فإنها عملت على محاولة إنجاح هذه الصفقة خاصة من خلال إبقاء الانقسام".
وينفي المسؤولون في حماس أن تكون إجراءاتهم في قطاع غزة في سياق صفقة القرن أو محاولة إبقاء الانقسام.
غير أن عزام الأحمد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، لفت إلى وثيقة نشرتها صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، المقربة من حكومة نتنياهو وإدارة ترامب، مطلع مايو/أيار عن مسودة ديباجة "صفقة القرن" حيث نصت في بدايتها على أنه "يتم توقيع اتفاق ثلاثي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وحماس".
وقال الأحمد لـ"العين الإخبارية": "إن حماس تعقب على كل صغيرة وكبيرة فلماذا لم تعقب على هذه الجزئية علما بأن الإدارة الأمريكية لم تنفِ وجود هذه الوثيقة؟".
وأضاف أن "حماس تقول للإعلام إنها ضد صفقة القرن ولكن لماذا لا تنهي الانقسام كي نواجه معا تداعيات هذا المخطط الأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية؟".
إسرائيل تشرع بالضم في الضفة
وفيما كانت إجراءات "حماس" تمضي على قدم وساق في غزة كانت الحكومة الإسرائيلية تعد الأرضية لضم أجزاء من الضفة الغربية عربدة سياسية جديدة للاحتلال.
فالمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" صادق على بناء 6000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية تحت غطاء الموافقة على بناء الفلسطينيين 715 وحدة سكنية على أراضيهم المصنفة (ج) في الضفة الغربية.
وتقع المنطقة (ج)، بموجب الاتفاقيات الانتقالية الفلسطينية - الإسرائيلية، تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. صائب عريقات لـ"العين الإخبارية": "إن المصادقة على بناء 6000 وحدة استيطانية يأتي في سياق تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية وفي إطار خطوات ميدانية على طريق ضم معظم مناطق الضفة الغربية تطبيقا لخطة "صفقة القرن" الأمريكية".
وشدد د. عريقات على عدم قانونية النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتا بالمقابل إلى حق الفلسطينيين بالبناء على كل أراضيهم دون إذن من سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وبدورها قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية: "الهدف من خطة البناء هو في نهاية المطاف خدمة المستوطنين، وليس بسبب بعض الاهتمام باحتياجات السكان الفلسطينيين، تقوم الحكومة الإسرائيلية بخطوة مهمة نحو ضم وتطبيق السيادة على أراضي الضفة الغربية، وبالتالي تدمر بشدة إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء هذا الاحتلال المستمر منذ أكثر من 52 عاما".
رخصة بناء واحدة للفلسطينيين خلال عام كامل!
وفي هذا السياق أكدت "السلام الآن" في تقرير لها أنه طوال عام 2014 منحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رخصة بناء واحدة لفلسطينيين في المنطقة (ج).
وقالت: "إنه وفقا للبيانات التي تم الحصول عليها من الإدارة المدنية (السلطة التنفيذية لوزارة الدفاع الإسرائيلية في الأراضي المحتلة)، في الأعوام الثمانية بين 2009 و2016، تمت الموافقة على 66 تصريح بناء للفلسطينيين كحد أقصى من أصل 3365 طلبا للحصول على تصاريح تم تقديمها".
وأضافت أنه خلال الفترة نفسها تم الشروع ببناء 12763 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية وفقا لمعطيات دائرة الإحصاء الإسرائيلية.
aXA6IDE4LjIxNi4xNDUuMzcg
جزيرة ام اند امز
