محاكمات حماس العسكرية بغزة.. معاداة للسلام وحقوق الإنسان
منظمة حقوقية فلسطينية تطالب بالإفراج عن معتقلين على خلفية نشاطات سلام في غزة ووقف محاكمتهم عسكريا.
الباحث في سجل العدالة بقطاع غزة المحكوم بقوة سلاح حركة حماس وترهيبها، يغوص في بحر من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كثيرةٌ هي الشواهد على نسف العدالة في البقعة المحاصرة في هذا الجزء من المعمورة، فبدءا من التوقيف التعسفي، والمحاكمات غير العادلة المخالفة للقانون الدولي، مرورا بالتعذيب والإعدام المناقض للقانون الفلسطيني، تتعدد أوجه الحكم الاستبدادي في غزة.
من تلك القائمة التي لا تنتهي بما ذُكر، طالبت منظمة حقوقية فلسطينية، الخميس، سلطات حماس، بالإفراج عن نشطاء معتقلين على خلفية نشاطات سلام، داعية إلى وقف تقديمهم لمحاكمات عسكرية.
وأعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، عن قلقه تجاه استمرار محاكمة 3 نشطاء أمام المحكمة العسكرية في غزة لعقدهم لقاء حواريا مع نشطاء سلام حول العالم، بينهم إسرائيليون.
وتعود تفاصيل القضية إلى 9 أبريل/نيسان الماضي، حيث عُقد لقاء حواري، عبر الإنترنت، شارك فيه المواطن رامي أمان وسبعة من زملائه بينهم فتاة، مع نشطاء سلام حول العالم، بعضهم يحملون الجنسية الإسرائيلية.
على خلفية ذلك اللقاء، اعتقلت أجهزة حماس المشاركين، قبل أن تفرج عن ستة منهم، فيما وجهت للثلاثة تهمة "تجنيد النفس أو الغير لصالح العدو، وفق المادة 153 من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979".
ووفق بيان المركز الفلسطيني، أحيل المواطن "أمان" والمتهم الآخر للمحاكمة العسكرية، يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري، مع تغيير التهمة إلى "إضعاف الشعور الثوري".
وهو ما أدانه المركز، معتبرا أن استمرار عرض مدنيين على القضاء العسكري، ومحاكمتهم وفق القانون العسكري "تجاوز خطير لحقوق الإنسان والقانون، وخاصة المادة (30) من القانون الأساسي التي تؤكد على حق كل إنسان في العرض على قاضيه الطبيعي المدني في هذه الحالة".
وأكد المركز الحقوقي أن محاكمة مدنيين بالقانون العسكري "يجافي العدالة"، مبينا أنه "في الوقت الذي يمكن تفهم اعتبار التواصل بأي شكل بين العسكريين الفلسطينيين ونشطاء إسرائيليين جريمة، لا يمكن اعتباره كذلك مع المدنيين، حتى لو كان ذلك مرفوضاً أو مستهجناً"
واعتبر أن تطبيق القانون العسكري على رامي أمان وزملائه، "يحمل بواعث سياسية لا تقرها قواعد العدالة بأي حال".
كما شدد على أن "قانون العقوبات الثوري لعام 1979" غير دستوري وغير قانوني ولم يصدر عن سلطة دستورية مختصة بالتشريع في السلطة الفلسطينية، وطالما انتقد المركز تطبيقه منذ أكثر من عقدين.
وطالب المركز بالإفراج الفوري عن رامي أمان وزميله المعتقلين منذ 9 أبريل/نيسان.
