حمدوك يتعهد بإنهاء جذور الحرب في أول زيارة لدارفور

النازحون طالبوا بتقديم مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بدارفور للعدالة والمحاسبة الفورية، ونزع السلاح من جميع المليشيات والكتائب.

قال رئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك، إن الحكومة الانتقالية تسعى لتحقيق الاستقرار من خلال إنهاء الحرب من جذورها في دارفور (غرب)، وذلك خلال أول زيارة للإقليم.

• أسبوع السودان.. هيكلة الجيش ومواصلة حصار الإخوان
  

جاء ذلك خلال زيارة لحمدوك، الإثنين، إلى ولاية شمال دارفور للوقوف على أوضاع النازحين في معسكرات "أبو شوك والسلام وزمزم" وهي أكبر المعسكرات التي تؤوي المشردين بسبب الحرب في دارفور.

وتعد زيارة حمدوك الأولى من نوعها لمسؤول رفيع بالدولة السودانية لتلك المعسكرات منذ اندلاع الحرب في عام 2003، كما أنها الأولى لرئيس الوزراء داخل البلاد منذ توليه منصبه أغسطس/آب الماضي.

وخاطب رئيس الوزراء النازحين قائلا إن حكومته تسعى لتوفيق أوضاع المتأثرين بالحرب في معسكرات النزوح وتحقيق الاستقرار النهائي لهم عقب إنهاء أزمة الحرب من جذورها.

وأوضح أن عملية السلام التي ينتظر أن تستأنف الجولة الثانية منها بعد أسابيع ستكون ناقصة ما لم تستصحب آراء النازحين وأصحاب المصلحة، مضيفا: "دعونا نعمل معا لتحقيق السلام العادل الشامل".

وأشار إلى أن زيارته لشمال دارفور هي الأولى له من ضمن عدة زيارات سيقوم بها للعديد من ولايات السودان المختلفة.

وأضاف: "نظرا لأني من مواليد منطقة ريفية، فأنا أعلم تماما أن جميع ربوع السودان مهمة، وليس المركز فقط، وأدرك جيدا أهمية خدمة كل بقاع الوطن وإيصال صوت الذين لم يستمع النظام السابق إليهم على مر العقود".

وأكد أن الأولوية في زياراته لمختلف ولايات السودان هي الاستماع لأولئك الذين عانوا من التهميش، واستشراف خطى واضحة من أجل تحقيق السلام والاستقرار.

وتابع: "أدرك تماما أن إشراك أي جزء من الوطن في مسيرة التغيير هو من أهم دعائم تطبيق شعار ثورتنا المجيدة: حرية وسلام وعدالة".

وأبلغ ممثل النازحين، محمد آدم حسن، خلال كلمته، مطالب النازحين إلى رئيس الوزراء، على رأسها تعزيز الأمن وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، بجانب الموافقة والسماح لدخول المنظمات الدولية والوكالات الأممية لتقديم الإعانات للنازحين بالمعسكرات.

وأوضح أن النازحين يطالبون كذلك بتعويضات فردية وجماعية، وبناء وإعمار ما دمرته الحرب، وإعفاء أبناء النازحين من الرسوم الدراسية في كل المراحل التعليمية وتوفير فرص العمل لهم.

كما طالب النازحون بحسب ممثلهم بتقديم مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بدارفور للعدالة والمحاسبة الفورية، ونزع السلاح من جميع المليشيات والكتائب وتقنيين الأراضي وإعادة المسلوبة منها إلى أصحابها.

ويشهد إقليم دارفور، منذ عام 2003، نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة نحو 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

وتسعى الحكومة الانتقالية السودانية بقيادة حمدوك إلى معالجة أزمة الحرب في دارفور من جذورها عبر إشراك أصحاب المصلحة وأخذ رؤاهم وتصوراتهم في عملية السلام.

وكانت 4 حركات مسلّحة سودانيّة بارزة تقود تمردا في إقليم دارفور، قد أعلنت في بيان أصدرته نهاية أغسطس/آب الماضي، اتفاقها على الشروع بمفاوضات مع الحكومة السودانية المقبلة (قبل تشكيل حكومة حمدوك أوائل سبتمبر/أيلول الماضي).

ووقّع على البيان حينها رئيس تجمع قوى تحرير السودان الطاهر حجر ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم ورئيس حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي الهادي إدريس يحيى ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، وجميعهم مقيمون في جوبا عاصمة جنوب السودان.

وينتظر أن تستأنف الوساطة الجولة الثانية من المفاوضات السودانية يوم 21 نوفمبر/تشرين الجاري بعاصمة جنوب السودان، "جوبا" على أمل في أن تتوصل الأطراف لتفاهمات تقود إلى توقيع سلام شامل ينهي الحرب ويعيد النازحين إلى مناطقهم التي نزحوا منها قسرا.