قضاء أردوغان.. أدلة البراءة دليل إدانة
تحولت الأوامر التي أصدرها أحد قادة شرطة أنقرة لحماية مصالح أمريكية وإسرائيلية من هجمات إرهابية إلى أدلة ضده في محاكمة صورية.
وذكر موقع نورديك مونيتور السويدي أن حامي جوني، نائب قائد الشرطة الإقليمية المسؤول عن المخابرات في أنقرة، أصدر أمرين سريين عقب تلقي معلومات استخبارية تشير إلى احتمال وقوع هجمات إرهابية على أهداف مختلفة في تركيا بينها مبانٍ تستخدمها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ومسؤولون إسرائيليون.
صدر الأمر الأول في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2012 وحذر من أن المنظمة الماركسية اللينينية المتشددة، (حزب/جبهة التحرير الشعبي الثوري) كانت تخطط لمهاجمة أهداف عدة بينها مسؤولو الناتو والولايات المتحدة.
نص الأمر على أنه جرى تلقي معلومات استخبارية تشير إلى أن قادة الجماعة الإرهابية أصدرت تعليماتها إلى الخلايا لتحديد الأهداف المحتملة للهجوم، وجمع المعلومات التي من شأنها مساعدة المسلحين على إكمال مهامهم.. أمر قائد الشرطة جميع إدارات شرطة المنطقة في أنقرة بمراجعة الإجراءات الأمنية الحالية ونشر وحدات إضافية لتعزيز الأمن عند الحاجة، وطلب منهم التركيز بشكل أكبر على المعلومات الاستخباراتية لمنع وقوع الهجمات.
بيد أنه لسوء الحظ، تحققت مخاوف قائد الشرطة عندما هاجم مسلح من الجبهة في 1 فبراير/شباط 2013 السفارة الأمريكية في أنقرة، مما أسفر عن مقتل شخصين، بينهم المهاجم، وإصابة صحفي تركي بجروح خطيرة.
تم إدراج حزب/جبهة التحرير الشعبي الثوري كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
لكن تقارير أشارت إلى أن وكالة الاستخبارات التركية سيئة السمعة ترتبط بعلاقات وثيقة معه، ويُعتقد أنها نفذت بعض الهجمات لصالح حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
الأمر الثاني، الذي أصدره جوني في اليوم نفسه، يتعلق بهجوم إرهابي محتمل على أهداف إسرائيلية ويهودية في أنقرة.
وكتب أن المعلومات الاستخباراتية، التي حصلت عليها الشرطة التركية تشير إلى أن إيران تعد لهجمات على شخصيات إسرائيلية ويهودية.
وأشار إلى أنه تم إجراء تقييم للتهديد بناء على معلومات استخبارية وحذر من احتمال استهداف دبلوماسيين إسرائيليين وحاخامات يهود ومسؤولين في مدارس يهودية.
وطالب قائد الشرطة بمزيد من الحذر واليقظة في حماية الدبلوماسيين الإسرائيليين والشخصيات اليهودية، وأمر بمراجعة الإجراءات الأمنية القائمة وتوفير حماية إضافية عند الحاجة.
لكن مسيرة جوني المهنية تعرضت لانتكاسة كبيرة في أعقاب تحقيقات الفساد عام 2013 التي جرمت أردوغان وأفراد أسرته. وفي محاولة لمعاقبة المحققين الذين كشفوا سيل الجرائم التي تورط فيها أردوغان وعائلته، أطلق أردوغان حملة ضخمة من الاعتقالات وإقالة الكثير من مسؤولي وقيادات الشرطة، الجهة الرئيسية لإنفاذ القانون في تركيا التي تضم حوالي 300 ألف شرطي، لطمس التحقيقات الجارية التي أثبتت تورطه وعائلته في جرائم مالية. وتم فصل وسجن العديد من قادة الشرطة المخضرمين بما في ذلك جوني بتهم ملفقة.
وعوضا عن أن يكون كلا الأمرين اللذين وقعهما جوني دليلا لتفانيه في عمله في مواجهة مؤامرات إرهابية، تحولت إلى دليل جنائي ضده، حيث وجهت له اتهامات بمحاولة الإطاحة بحكومة أردوغان دون تقديم أي دليل على تورطه بالفعل في مثل هذه المحاولة، سوى هذين الأمرين.
كما تم تقديم المستندات التي وقعها، للحصول على تصاريح للتنصت على المكالمات الهاتفية والمراقبة، أثناء تحقيق سري بشأن الشبكة التركية التابعة لفيلق القدس الإيراني والمعروفة باسم توحيد سلام، إلى المحكمة كما لو أنه ارتكب جريمة في القيام بواجبه. وواجه مساءلة عن أسباب قراره مراقبة الدبلوماسي الإيراني سيد أصغر سيد ترابي وأصوله التركية المشتبه في قيامه بعمليات سرية والتخطيط لهجمات إرهابية في تركيا عام 2012.
في عام 2014، أوقفته حكومة أردوغان عن العمل هو وآخرين ممن شاركوا في التحقيق في قضية خلايا فيلق القدس.
وفي مارس / آذار 2015، اعتُقل بتهم ملفقة تتعلق بإجراء عمليات تنصت غير مشروعة، على الرغم من حصوله على تصاريح من المحاكم في الواقع وبما يتماشى مع قانون الإجراءات الجنائية. لكن المحكمة برأت ساحته في الجلسة الأولى.
وعادت الحكومة بعد ذلك لتوجه له تهمة التخطيط للانقلاب، لكنها فشلت في تقديم أي دليل يربطه بمحاولة انقلاب في 15 يوليو / تموز 2016. لكنه أدين وحكم عليه بالسجن في يناير/ كانون الثاني 2020 بعد محاكمة صورية استمرت عدة سنوات.
