2020 قضية ضد "غضب الطبيعة" خلال 2022.. حكومات وشركات في قفص الاتهام

رصد تقرير سنوي لقضايا المناخ يصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ارتفاعا بمعدل القضايا التي يحركها بعض المتضررين من غضب الطبيعة.

ووفق موقع "إيكو بيزنس"، منذ عام 2017، كانت وتيرة الدعاوى القضائية التي يحركها بعض المتضررين من أثار التغير المناخي في تزايد مستمر.

• الجيش الأمريكي ينضم لجبهة الحرب على التغير المناخي.. كيف؟
  

هذه القضايا، حركها بعض المتضررين من التغير المناخي، وحملوا مسؤولية التغير المناخي لجهات حكومية أو مؤسسات صناعية، واتهموا نشاطاتها المفرطة في إصدار الانبعاثات الكربونية.

ومن ضمن الاتهامات، تقاعس هذه الحكومات والدول عن إيجاد حلول خضراء، ما أدى لتعاظم أزمة التغير المناخي، التي نتج عنها ما لحق بهم من ضرر.

ومن هذه النماذج، قضية رفعها بعض المتضررين من إعصار "هايان" الذي ضرب الفلبين في عام 2013، وراح ضحيته 6300 قتيل، و29 ألف مصاب.

وذكر الموقع أن مجموعة من المنظمات والأفراد داخل دولة الفلبين من المتضررين من هذا الإعصار حركوا دعوى قضائية لفتح تحقيق بالاستعانة بمنظمة حقوق الإنسان في الفلبين، لتحديد ما إن كان الإفراط في استخدام الوقود الأحفوري في الصناعة، له يد في التسبب في هذه الظواهر الطبيعية العنيفة التي أدت لوفاة الآلاف.

ومطلع مايو/أيار الماضي، أعلنت منظمة حقوق الإنسان عن نتائج تحقيقاتها في هذا الشأن، وكشفت أن 50 شركة تستخدم الوقود الأحفوري، يمكن أن تتحمل المسؤولية الجنائية في الخسائر الإنسانية التي تسبب بها هذا الإعصار، وذلك بسبب إفراطها في استخدام مواد في الصناعة تسببت في تعظيم آثار التغير المناخي القاتلة.

وتقرير قضايا المناخ الذي يصدر عن الأمم المتحدة، كشف أنه في عام 2017 حركت 884 دعوى قضائية تحمل المسؤولية لجهات أخرى في تعاظم آثار التغير المناخي، هذا العدد تضاعف تقريبا في 2020 ووصل إلى 1550 قضية، كان منها 1200 قضية في الولايات لمتحدة فقط.

• محيي الدين: أفريقيا بحاجة لأدوات تمويل مبتكرة في مجال العمل المناخي
  

وفي عام 2022 كشف التقرير عن ارتفاع عدد هذه القضايا من جديد ليصل لـ2020 قضية مناخ، حركت منها 1440 ألف قضية في الولايات المتحدة فقط.