حصاد جولة ولي العهد السعودي.. مباحثات واتفاقيات توحد الصف الخليجي
جولة خليجية مثمرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبيل أيام من انطلاق القمة الخليجية القادمة.
جولة استمرت 5 أيام استهلها الأمير محمد بن سلمان، الاثنين الماضي، بزيارة سلطنة عُمان ثم الإمارات وقطر والبحرين على التوالي واختتمها، الجمعة، بزيارة الكويت.
وأجرى ولي العهد السعودي خلال جولته مباحثات مع كل من: سلطان عُمان هيثم بن طارق والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت.
مباحثات كان عنوانها الأبرز تعزيز التعاون الثنائي ودعم مسيرة التعاون الخليجي ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتنسيق المواقف والرؤى تجاه مختلف قضايا المنطقة والأمة والعالم، وتوحيد الصف الخليجي قبيل قمتهم المرتقبة التي تنطلق بعد أيام.
وأثمرت تلك المباحثات عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين السعودية ومختلف دول الخليج في المجالات شتى.
مباحثات واتفاقيات ومبادرات تعبر عن مفهوم الخليج الواحد، والمصير المشترك، وتعزز مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب قبيل القمة الخليجية الـ42 التي ستنطلق 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري في المملكة.
قلادة و3 أوسمة
وحصد الأمير محمد بن سلمان خلال جولته الخليجية قلادة و3 أوسمة هي الأرفع في دول الخليج، تقديرا لجهوده في تعزيز التعاون بين بلاده ودول الخليج واحتفاءات بزيارته.
وقدم سُلطان عُمان لولي العهد السعودي، وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى اعتزازاً بالروابط الأخوية والعلاقات الممتازة والتعاون البناء، والذي يعدّ أحد أرفع الأوسمة العُمانية ويُمنح لملوك ورؤساء الدول وأولياء العهد ورؤساء الحكومات.
وخلال زيارته لدولة الإمارات، منح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الأمير محمد بن سلمان "وسام زايد" الذي يمنح للملوك والرؤساء وقادة الدول الذين يسهمون بدور بارز واستثنائي في ترسيخ العلاقات بين بلدانهم ودولة الإمارات، وذلك تقديرا لدوره المحوري في تعزيز العلاقات والتعاون الأخوي المشترك بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة.. وتعبيراً عن الاعتزاز بعمق هذه العلاقات الراسخة وما يجمع البلدين من روابط تاريخية متجذرة.
ونيابة عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، قدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وسام زايد لولي العهد السعودي.
كما قلد أمير دولة الكويت ولي العهد السعودي قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت، تقديراً له لما يبذله من جهود ترسخ روابط الإخاء بين البلدين والشعبين، وتعزز أواصر الأخوة والتفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي.
مجالس التنسيق.. شراكة استراتيجية
على صعيد جهود تعزيز التعاون الثنائي، بين السعودية وأشقائها في دول الخليج، والتي تم مأسستها عبر إنشاء مجالس تنسيق مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية، شهدت جولة ولي العهد السعودي عقد اجتماعات لتلك المجالس في بعض الدول، أو الاتفاق على تطوير التعاون في إطار تلك المجالس.
وتضمنت البيانات المشتركة عن السعودية والدول الخليجية الصادرة في ختام جولة ولي العهد السعودي، خارطة طريق لتعزيز التعاون في إطار مجالس التنسيق المشتركة.
وفي بيانهما المشترك، أشادت السعودية وعُمان بما تحقق خلال الزيارة التاريخية لسلطان عُمان هيثم بن طارق للمملكة 11 يوليو/تموز الماضي من نتائج إيجابية ومثمرة لتوسيع نطاق علاقاتهما الثنائية، ومنها التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق العُماني السعودي الذي سيسهم في تحقيق التكامل المنشود في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأكدا عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تخدم رؤية عُمان 2040 ورؤية المملكة 2030، وتعزز من فرص الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
كما أشادت الإمارات والسعودية في بيانهما بالمستوى المتميز للتعاون بينهما في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية، وبما تحقّق من تعاون وتكامل تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
وأكدا عزمهما على تعزيز وتطوير دور المجلس في المرحلة القادمة في كافة المجالات، بما يخدم مصالحهما الاستراتيجية تجسيداً للرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين الهادفة لتوثيق أواصر الأخوة والتعاون والشراكة بين الشعبين الشقيقين.
وأشارَ الجانبان إلى الإمكانيات الاقتصادية الوفيرة والفرص المتميزة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ومضاعفة الاستثمارات المشتركة، مشددين على أهمية إبراز المجالات الواعدة للمستثمرين في البلدين.
وخلال زيارته لقطر، ترأس الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، الاجتماع السادس لمجلس التنسيق القطري السعودي المشترك.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه، العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات إلى آفاق أرحب، وبما يلبي تطلعات قيادة البلدين ويحقق مصالح شعبيهما، خصوصا في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها من المجالات الأخرى.
كما ترأس ولي عهد السعودية والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني، اجتماع مجلس التنسيق السعودي-البحريني الثاني.
وتم خلال الاجتماع بحث حزمة من المشاريع الاستثمارية الكبرى بمملكة البحرين.
ورحب الجانب البحريني باستهداف الجهات والصناديق المعنية بالمملكة العربية السعودية استثمار خمسة مليارات دولار في المشاريع التنموية بمملكة البحرين.
وحث المجلس اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع جسر الملك حمد وشبكة السكك الحديدية بين المملكتين على استكمال دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية للمشروع والانتقال إلى المرحلة الثانية من المشروع خلال شهر.
كما استعرض مجلس التنسيق السعودي-البحريني خلال اجتماعه 65 مبادرة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
أيضا أشادت السعودية والكويت في بيانهما المشترك بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، وشددا على ضرورة العمل على تحقيق النقلة المطلوبة في مجالات التعاون المحددة في أعمال المجلس بما يعزز من هذه المجالات وينقل العلاقات إلى آفاق الشراكة الاستراتيجية.
وأكد الجانبان عزمهما تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية والعسكرية بين البلدين، كما أشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما، وعبرا عن رغبتهما في الاستمرار في تعزيزه بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين.
زيارات تبرز إنجازات
أيضا شهدت جولة ولي العهد السعودي زيارات هامة تتوج إنجازات تاريخية في دول الخليج.
وزار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في أثناء وجوده بدولة الإمارات جناحي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في إكسبو 2020 دبي.
واستقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأمير محمد بن سلمان في مقر إكسبو 2020 دبي.
وتناول اللقاء تعزيز التعاون الخليجي المشترك، والتطلعات المستقبلية، والتنسيق بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية على مختلف الصعد وفي شتى المجالات، وبما يتناسب مع مكانة البلدين إقليمياً، وما يتمتعان به من ثقل على المستوى الدولي.
وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن سعادته بزيارة دولة الإمارات، تزامناً مع الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين للدولة.
كما أعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها دبي في تنظيم هذه الدورة الاستثنائية من إكسبو 2020 دبي، وتكامل الجهود الوطنية لإخراج الحدث العالمي على أعلى مستوى من التنظيم والحداثة والإبهار.
ويعد "إكسبو 2020 دبي" أول إكسبو دولي يقام في العالم العربي، وأكبر حدث ثقافي في العالم.
كما قام الأمير محمد بن سلمان، بصحبة أمير قطر، بزيارة استاد لوسيل، أحد ملاعب بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
وسيكون مونديال 2022 أول بطولة كأس عالم تقام في العالم العربي.
أيضا تم خلال جولة ولي العهد السعودي افتتاح الطريق البري العُماني السعودي الذي يبلغ طوله 725 كيلومترًا، والذي سيُسهم في سلاسة تنقل مواطني البلدين وتكامل سلاسل الإمداد في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين الشقيقين، وتم تدشين المنفذين العُماني والسعودي.
عشرات الاتفاقيات
وخلال الجولة، تم توقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائي بين السعودية وأشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي.
ووقّعت سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية الشقيقة على 13 مذكرة تفاهم، من أجل العمل المُشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة، عبر قيام عدد من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص بتوقيع هذه المذكرات مع نظيراتها من الجانب السعودي.
كما وقع البلدان مذكرتي تفاهم تتعلقان بتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية، والتقييس والمواصفات والجودة والقياس والمعايرة والمختبرات، إضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم في المجال الإعلامي تتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
أيضا وقعت جمعية الصحفيين الإماراتية وهيئة الصحفيين السعوديين اتفاقية تعاون مشترك في المجال الصحفي والإعلامي تهدف إلى توطيد أواصر العلاقة بين الجانبين كونهما الجهتين اللتين تمثلان الصحفيين في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
كما تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز مسارات التعاون الثنائي بين السعودية والبحرين، بينها مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأمن السيبراني، ومذكرة تفاهم بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية بين البلدين، وبرنامج تنفيذي للتعاون بين الجانبين في مجالات التقييس، وبرنامج تنفيذي للتعاون الفني في مجال إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل.
وقالت الكويت والسعودية إنهما تعملان بشكل مستمر لزيادة الإنتاج في عمليات الخفجي وعمليات الوفرة النفطية المشتركة.
ووفقا لبيان مشترك، فإن البلدين اتفقا أيضا على التنسيق لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم بشأن المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها.
قضايا الطاقة والتغير المناخي
وفي ختام جولة ولي العهد السعودي كشفت البيانات المشتركة الصادرة عنها عن توافق واتفاق عام بين السعودية ومختلف دول الخليج تجاه مختلف القضايا الإقيلمية والدولية وقضايا الطاقة والتغير المناخي.
وفي مجال الطاقة، نوّهت البيانات المشتركة بالتعاون الوثيق بينهم، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس، الرامية إلى تعزيز استقرار سوق النفط العالمي.
وأكدت أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك+.
كما أكدت أهمية دراسة التعاون في الفرص المشتركة في مجال النفط والغاز وقطاع البتروكيماويات، وغيرها من المجالات.
وفي مجال التغير المناخي، رحّبت البيانات المشتركة بجهود المملكة العربية السعودية ومبادراتها في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، ومن أهمها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتان أطلقهما الأمير محمد بن سلمان، واتفقت على تعزيز التعاون القائم حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أطلقته المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين، وتمت الموافقة عليه من قبل المجموعة كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة والمبتكرة، باعتباره نهجاً يمثل طريقة مستدامة اقتصادياً لإدارة الانبعاثات.
كما تم الإشادة في البيان الإماراتي السعودي بالدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل المناخي، وأبرزه استضافة مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي COP 28 عام 2023، الذي يعمل على تكثيف الجهود الدولية للتعامل مع تداعيات التغير المناخي، وإدارتها من خلال أحدث التقنيات المستخدمة في فصل الكربون واعادة استخدامه وتدويره وتخزينه جيولوجيا ومن خلال الأوساط الطبيعية لامتصاصه ضمن النظم البيئية.
تعزيز التعاون الخليجي
وأكدت السعودية وبقية دول الخليج الخمس في البيانات الصادرة عنها على مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير/كانون الثاني 2021م، الذي نص على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته 36 في ديسمبر/كانون الأول 2015م وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الدور الإقليمي لها من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بين أعضائه.
قضايا الأمة.. تبني الحل السياسي
أيضا ظهر توافق واتفاق تجاه رؤى دول الخليج حول مختلف قضايا المنطقة والقضايا الدولية، وسط تأكيد أهمية الحلول السياسية لمعالجة مختلف الأزمات.
كما تم تأكيد الدعم الكامل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967.
وفي الشأن اليمني، الاتفاق على مواصلة جهودها لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية.
وفي الشأن اللبناني، تم تأكيد ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنةً للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.
كما أكدت أهمية الوصول إلى حلول سياسية للأزمة السورية والأزمة الليبية بما ينهي المعاناة الإنسانية للشعبين السوري والليبي ويحافظ على وحدة وسلامة أراضيهما.
وفيما يتعلق بأفغانستان، أكدت البيانات المشتركة ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها.
ورحبت البيانات المشتركة بنجاح العملية الانتخابية في العراق، وأعربت عن تمنياتها بتشكيل حكومة عراقية تستمر في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته.
كما رحبت دول الخليج بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات.
كما أكّدت دول الخليج في البيانات المشتركة أهمية التعاون والتعامل بشكل جدّي وفاعل مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتأكيد مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
