اغتيال ناهض حتر.. إدانات شعبية ورسمية وانتقادات لحكومة الأردن
اغتيال الكاتب والناشط السياسي الأردني أوجد تفاعلا من الجهات الرسمية كافة وردود فعل على الصعيد الشعبي
فجع الأردنيون، الأحد، بخبر اغتيال الكاتب والناشط السياسي ناهض حتر، وهو الحادث الذي يمكن تصنيفه كـ"اغتيال سياسي" أوجد تفاعلًا من الجهات الرسمية كافة وردود فعل على الصعيد الشعبي.
جاء هذا الاغتيال كنتيجة لما نشره الكاتب عبر صفحته الفيس بوك من كاريكاتير مسيئة للذات الإلهية، وتم إيقافه في الشهر السابق في تهمتي "إثارة النعرات المذهبية" و"إهانة المعتقد الديني"، وأفرج عنه في وقت سابق الشهر الجاري، وتحويله للحاكم الإداري.
وتلقى حتر من أمام "قصر العدل" 3 رصاصات في الرأس أدت إلى وفاته، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجاني.
نقيب الصحفيين الأردنيين، طارق المومني، أعرب عن إدانة النقابة بأقسى العبارات هذا العمل الإجرامي الذي يشكل خرقاً وتطاولاً على القانون، وينافي العادات والتقاليد وأعراف المجتمع الأردني، وانتهاكًا كبيرًا للقانون الاردني.
وقال المومني: "تطالب النقابة بإيقاع أقصى عقوبة بحق الجاني ومن خلفه، وندعو المجتمع أن يبقى متماسكًا في ظل هذا الاغتيال الذي وقع، وأن يتمسك بالقانون خوفًا من وقوع فتنة بين فئات المجتمع الاردني".
و بحسب ما ورد في صحيفة الغد الأردنية فإن الجاني بأنه كان يرتدي "دشداشة" و هو ذو لحية طويلة، وجاء من دولة مجاورة يوم أمس .
الناطق الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن،بادي الرفايعة، أعرب عن أسف الجماعة لحتر، وقال "ندين هذه الطريقة البشعة التي جرت فيها، ونحذر من إثارة الفتنة وندعو الجميع الحفاظ على الأمن واستقرار الأردن".
شقيق الكاتب، خالد حتر أوضح أن ناهض حتر قد تلقى مجموعة من التهديدات بالقتل، وأنه أخبر وزير الداخلية سلامة حماد، ولكن لم يتخذ أي إجراء لحمايته، موضحًا أن العائلة ترفض استلام الجثة حتى الكشف عن هوية الجاني".
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا وردود فعل على المستوى الشعبي استنكرت الحادث وانتقدت الحكومة لعدم توفيرها الحماية للكاتب.
الصحفية ريم منير من معهد الإعلام الأردني قالت: "الرحمة على روح الكاتب ناهض حتر، اغتيال هكذا شخصية إعلامية وبمكان كقصر "العدل" بتواجد عدد من رجال الأمن هو رسالة موجهة "لهيبة الدولة" قبل الفقيد نفسه يبين فيها الفاعل ثقته بأنه هو أعلى من القانون، ومن قدرة الدولة على الحفاظ على النظام بداخلها".
وأضافت "أيضًا إن كان حال الحريات الإعلامية قد آل إلى هذا الشكل، فلنقل سلام على ما تبقى من حرية الصحافة.. لكن لم يكن أبدًا القتل هو الحل الأمثل لأي قضية".
المحامي إبراهيم الحنيطي قال: "هذا هو عقاب سابق لآوانه، ويجب أن ننتظر التحقيقات مع الجاني حتى يتبين لنا أن جريمة القتل وقعت نتيجة خلافات شخصية أو التهمة التي أحيلت إلى المحكمة.. وفي الحالتين مادام الكاتب قد تلقى تهديدات بالقتل فكان من الأصح توفير له حماية لتجنب ما حدث".
الكاتب والمحلل السياسي باسل الرفايعة علق على الحادث قائلًا: "جريمةٌ مكتظة بالحقد والكراهية وثقافة الموت والتكفير، بعد حملة تحريض ممنهجة، تجاوبت معها الحكومة وحوّلته إلى القضاء، وكان من واجبها ومسؤوليتها توفير أقصى درجات الحماية الأمنية له، خصوصًا أن تهديدات مباشرة بالتصفية الجسدية، تداولها مجرمون متشدّدون على وسائل التواصل الاجتماعي، وتلك من أبجديات الأمن الوقائي".
