تطوير إنتاج "التمور المصرية" بدعم دولي وإماراتي

برنامج لتطوير إنتاج التمور المصري يدخل مرحلة التنفيذ بدعم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ومنظمة اليونيدو.

دخل برنامج تطوير إنتاج التمور المصري مرحلة التنفيذ، من بداية العام الجاري 2017، وبدعم من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ومنظمة اليونيدو، وفق استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور التي أعدتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".

يتضمن البرنامج 16 مشروعاً وخطة، تغطي مختلف الجوانب الرامية إلى الوصول بالإنتاج المصري إلى العالمية.

يستهدف البرنامج رفع التصدير من 38 ألف طن حاليا إلى 120 ألف طن، ورفع مستوى سعر التصدير من 1000 دولار إلى 1500 دولار للطن، خلال خمس سنوات، وتحقيق زيادة في الموارد المالية للميزانية العامة لمصر من 40 مليون إلى 180 مليون دولار، مع زيادة التسويق المحلي ورفع الصادرات من التمور غير المصنعة، والاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات التمور والنخيل، وخلق فرص عمل في صناعة كثيفة العمالة.

وتحتل مصر حاليا المركز الأول في انتاج التمور على المستوى العالمي قبل إيران والسعودية ويقدر انتاجها السنوي بحوالي 1,465,030 طن، موزعة على أربعة أصناف رئيسية، بخلاف أصناف أخرى، وبما يعادل 17,7% من الانتاج العالمي المقدر بنحو 7,5 ملايين طن .

 وأفاد البرنامج الذي جاء ضمن استراتيجية "الفاو" التي تقع في 80 صفحة، وحصلت "بوابة العين" على نسخة منها، أنه من المتوقع في نهاية سنوات البرنامج بين 2017 و2020، أن تتحق نهضة شاملة لقطاع النخيل والتمور تستند إلى تطوير سريع ومستدام لمنظومات إنتاج وتجميع وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور، مع الاستفادة من مخلفات النخيل والتمور، وهو ما سينعكس على الميزانية العامة المصرية، بما يتجاوز 108 ملايين دولار، وأيضا على المستثمرين والمصنعين والتجار وبوجه خاص صغار المزارعين والفئات الأكثر احتياجاً.

وتغطي مشروعات البرنامج ،تطوير مرحلة الإنتاج، وتطوير مرحلة التسويق، وتطوير كرحلة التعبئة والتصنيع، ثم تطوير مرحلة التصدير، ويشارك فيها وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، والمصانع والمصدرين، و"الفاو" ومؤسسات محلية ودولية واقليمية أخرى، وانطلق من بداية العام الجاري.

ويمثل المشرع الأول، تحديد الأصناف الملائمة للأسواق الخارجية، والتشجيع على زراعتها، بهدف الوصول للأسواق العالمية، كما يشمل المشروع الثاني، تنفيذ خطة لتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والانخراط في أنظمة الجودة "جلوبل جاب"، بهدف تطوير جودة التمور وحماية البيئة، وطمأنة المستهلك،

بينما المشروع الثالث، فيشمل تنفيذ مشروع لتطبيق وتطوير نظام الزراعة العضوية، لانتاج تمور خالية من المبيدات، ويجري تنفيذه بين عامي 2017 و2020،، أما الرابع فخاص بتفعيل دور وتأثير شركات تصنيع التمور في سلسلة الانتاج.

أما المشروع الخامس، فيتضمن برنامج لمكافحة متكامل لوقاية النخيل والتمور من الآفات والحشرات وسوسة النخيل، لانجاح التسويق انطلاقا من المزرعة، بينما السادس يتعلق بتطوير الدقة العملية للاحصائيات الخاصة بالانتاج، بهدف الوصول إلى بيانات دقيقة حول مساحات النخيل في مصر وانتاجها، على أن يتم انجاز ذلك خلال 20107 و2018.

ويأتي المشروع السايع، والذي يتعلق بتأهيل وتحديث المزارع الصغير، بتنظيم مسافات الزراعة، وأنظمة الري الحديثة، وتوفير مزراع نموذجية بدعم من "الفاو" مع وزارة الزراعة اعتبارا من 2017، بينما يتعلق المشروع الثامن بتطوير وتنظيم جمع التمور لربط المزرعة بالمصنع، بهدف التحكم في أفضل عند الشراء مع تحسين معالجة ونقل التمور، وإنشاء مركز تجميع تابع للقطاع مرتبطا بالمصانع، على أن يتم الانجاز في عامي 2017 و2018.

ويختص المشروع التاسع بتطوير وتنظيم بيع التمور، بهدف تدوين البيانات وتطوير الرقابة على المعاملات والجودة في الأسواق، وتشجيع إنشاء شركات خاصة لإدارة أسواق التمور، فيما

ويختص المشروع العاشر بدراسة وتطوير السوق المحلي، بهدف تنفيذ مشروعات تعزز من دائرة تجارة التمور وترفع الطلب عليها مستقبلا.

ويشمل المشروع الحادي عشر، وضع معايير للتمور المصرية والعمل على تبنيها من لجنة "الكودكس"، بهدف وضع مقياس للجودة يساعد على رقابة التسويق، بينما المشروع الثاني عشر يتعلق بتطوير وتصنيع التمور وشركات التعبئة، واعتماد حد أدنى من شروط الترخيص للمصانع، بهدف تأهيل مصانع التمور وزيادة التنافس على الأعمال التجارية للتصنيع والتعبئة، وتحسين أدوات الانتاج وتأهيل العاملين.

ويتعلق المشروع الثالث عشر بالتسهيل والحث على إنشاء مصانع جديدة في المناطق التي تحتاج إلى مصانع، بهدف استيعاب فائض الانتاج في المناطق المختلفة والبعيده عن بعضها، بينما الرابع عشر يرمي إلى التشجيع لإنشاء وحدات لتجميد التمور، بهدف انتشار وبيع التمور الرطبة في الوقت المطلوب، بينما المشروع الخامس عشر يتعلق بالوضع الإستراتيجي للتمور المصرية في السوق العالمي، لتشجيع التصدير، من خلال تطوير مستوى كل شركة لتدرس الأسواق العالمية، لاختيار الأسواق الأنسب للتمور المصرية.

أما المشروع السادس عشر ضمن برنامج تطوير انتاج التمو في مصر، إطلاق "واحة سيوه" كنموذج لتنفيذ خطة تطوير قطاع النخيل والتمور، ويجري تنفيذه خلال عامين "2017 و2018"، ليصبح نموذجا ناجحا، لانتاج تمور بجودة عالية وقابل للتطبيق في مناطق أخرى.

كانت "الفاو" قد تعاقدت مع خبير دولي لإعداد استراتيجية لتطوير قطاع التمور في مصر، في إطار دعمها لأعمال اللجنة القومية المصرية المعنية بوضع خطة للنهوض بهذا القطاع في مصر، حيث إنتهت إلى أن قطاع التمور في مصر، وتحديداً عند مستويات الإنتاج، والتعبئة، والنقل والتسويق، يركز بشكل رئيسي على السوق المحلي، إلا أن الإنتاج أكبر من حاجة السوق، مما يتطلب التوجه نحو التصدير.

.