" المركزي السوداني " يرفع السعر الرسمي للدولار إلى 20 جنيهاً
بنك السودان المركزي يرفع السعر الرسمي للدولار الأمريكي من 18 إلى 20 جنيها بعد احتساب "سعر تأشيري" متضمناً حافزاً لجذب التحويلات.
رفع بنك السودان المركزي الأحد السعر الرسمي للدولار الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهاً بعد احتساب "سعر تأشيري" متضمناً حافزاً لجذب تحويلات المغتربين.
وقال اقتصاديون " الخطوة تهدف لتضييق الفجوة مع السوق السوداء التي وصلت فيها قيمة الدولار إلى 34 جنيهاً ووقف نزوح العملات الأجنبية"
وأصدر بنك السودان الخميس منشورا في إطار سياسة سعر الصرف المرن المدار التي ينتهجها النظام المصرفي السوداني، يقضي باحتساب سعر تأشيري للعملات الأجنبية متضمناً حافز استقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج، وتشجيع الصادرات في عمليات البيع والشراء بواسطة البنك المركزي والمصارف وشركات الصرافة.
وقال البنك إنه سيقوم بإعلان السعر التأشيري والنطاقات حوله بشكل يومي على موقعه الإلكتروني، على أن تلتزم المصارف بتحديد وإعلان أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية داخل النطاقات المحددة حول السعر التأشيري المعلن.
واستبعد عميد كلية الاقتصاد بجامعة النيلين السودانية، بروفسيور حسن بشير تأثيرات إيجابية لقرار المركزي في استعادة العافية للجنيه السوداني، وتحسين سعر صرفه مقابل النقد الأجنبي.
واعتبر بشير في تعليق لـ"بوابة العين " أن الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي لاتزال كبيرة "لذلك يستبعد نجاح منشور البنك المركزي في جذب مدخرات المغتربين وحصائل الصادر".
وقال:"المركزي يريد الوصول إلى محطة توحيد سعر الصرف وهذا لا يتم الا بوجود موارد حقيقية من النقد الأجنبي تُضخ في المصارف لمواجهة الاحتياجات وتقليل الطلب".
وتوقع أن يسهم تحريك سعر الدولار الرسمي في مزيد من التدني لقيمة العملة الوطنية بالسوق السوداء "لأن الأمر أصبح تجارة خاضعة للعرض والطلب".
ويواجه السودان مشكلة نزوح العملات الأجنبية إلى السوق السوداء بسبب الفارق الكبير بين السعرين الرسمي والموازي، الأمر الذي يؤدي لشح النقد الأجنبي بالقنوات المصرفية الرسمية.
كان رئيس القطاع الاقتصادي، ووزير الاستثمار السوداني مبارك الفاضل قد أكد أن المشكلة الأساسية لتدهور سعر صرف الجنيه هي وجود اقتصاد موازٍ خارج السودان، وتمركز النقد الأجنبي بأيدي تجار بالخارج نتيجة لعجز المصارف عن إجراء التحاويل بفضل العقوبات الأمريكية.