رفع سعر الدولار مقابل الجنيه يثير مخاوف السودانيين

حزمة إجراءات أدرجتها حكومة السودان في موازنة 2018م لاستعادة التوازن للاقتصاد الذي يشهد تدهوراً مخيفاً في الوقت الحالي.

على نحو مفاجئ أعلنت الحكومة السودانية، اعتزامها رفع سعر الدولار من 6.9 جنيهات إلى 18 جنيهاً، وذلك ضمن حزمة إجراءات أدرجتها في موازنة 2018م لاستعادة التوازن للاقتصاد الذي يشهد تدهوراً مخيفاً في الوقت الحالي. 

وأثار الإعلان الحكومي مخاوف السودانيين من تصاعد أسعار السلع، وظلال سلبية ستلقى على الأوضاع المعيشية، الأمر الذي جعله يتصدر الاهتمامات ويكون حديث الشارع العام.

وحذر خبراء اقتصاد ومنتسبون لغرفة المستوردين السودانيين، تحدثوا لـ"بوابة العين" الإخبارية، من خطورة تحريك سعر الدولار، وقالوا إن القرار سيزيد معدلات التهريب وعزوف رؤوس الأموال، وسيعقّد الأحوال المعيشية لكل الشرائح المجتمعية نتيجة الغلاء الذي سيخلفه".

غير أن القطاع الاقتصادي بالحكومة يمضي واثقاً نحو تنفيذ القرار باعتباره إصلاحا ضروريا لتحسين الاقتصاد ومستوى "معاش المواطن".

ووعد وزير مالية السودان، محمد عثمان الركابي باتخاذ تدابير -لم يفصح عن تفاصيلها- لتجنب تأثير رفع قيمة الدولار على بعض السلع الاستراتيجية ودرء أية مخاطر قد تنجم عن الإجراء.

ويتدارس البرلمان السوداني، الموازنة العامة لسنة 2018م التي سلمت إليه مطلع الأسبوع الجاري، وقُدرت بجملة 173.1 مليار جنيه ما يعادل نحو (9 مليارات دولار)، بعجز إجمالي يبلغ 28.4 مليار جنيه (نحو ملياري دولار).

زيادة التهريب 

وانتقد الأمين العام لغرفة المستوردين، علي صلاح تحريك سعر الدولار؛ لأنه سيؤثر على 46% من السلع المستوردة، ووصفه بغير المجدي بحكم التجارب السابقة حيث قفزت أسعار السلع عندما رفع سعره قبل سنوات بنسبة 130 -140% خلال فترة وجيزة.

وقال صلاح في حديث لـ"بوابة العين" الإخبارية، إن القرار سيشجع التهريب لا سيما في ظل حدود البلاد الطويلة، ويؤدي إلى تناقض عدد المستوردين وعزوف رؤوس الأموال، الأمر الذي سينهي عملية التنافس وبالتالي حدوث ندرة في السلع.

وشدد على أن القطاع الاقتصادي بالحكومة ما كان ينبغي عليه الإقدام نحو هذه الخطوة في ظل وجود بدائل لتحسين الأوضاع المعيشية، لافتاً إلى أن القرار سيزيد أسعار السلع بصورة غير مسبوقة، وستقفز قيمة النقد الأجنبي مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي.

وطالب صلاح علي بضرورة مراجعة القرار؛ لتلافي آثاره التي وصفها بالكارثية على الاقتصاد السوداني.

أما بالنسبة لعضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، د.علي إبراهيم فأكد أن القرار سيخلف أثراً إيجابياً بتغطية العجز الكبير في الموازنة، وسلبياً في زيادة الأسعار بما يشكل ضغطا على الأوضاع المعيشية.

وقال إبراهيم في حديث لـ"بوابة العين" الإخبارية، إن زيادة الدولار ستطبق على السلع الكمالية "الرفاهية" الأمر الذي سيمكّن الدولة من زيادة الإيرادات العامة لمواجهة عجز الموازنة المقدر بـ28.4 مليار جنيه سوداني.

وأضاف: "هذا لا يعني أن بقية السلع المهمة للمواطن ستنجو من الأثر، ويجب المسارعة بوضع معالجات اجتماعية لحماية الشرائح الضعيفة"، لافتاً إلى أن زيادة عدد الأسر المدعومة عينياً في الموازنة الحالية والإعفاءات التي حدثت لبعض السلع ستخفف من آثار تحريك سعر الدولار الجمركي.

لن يؤثر سلباً

ولكن الخبير الاقتصادي، د.عادل عبد العزيز يرى أن القرار الحكومي لن يؤثر على السلع الاستهلاكية؛ "لأن الرسوم الجمركية غير مفروضة على كل السلع المستوردة حيث تعفى 30% منها من الجمارك"، وتشمل المواد الغذائية والمعدات الرأسمالية ومدخلات الإنتاج للمشاريع الاستثمارية.

وشدد عبد العزيز على أن الإعفاءات الجمركية وتخفيضات الرسم الإضافي التي تضمنتها الموازنة العامة -قيد نظر البرلمان- تشير إلى أن المستهلكات والمواد التموينية العادية للمواطن غير متأثرة إطلاقاً بالتعديل الذي قد يتم على قيمة الدولار الجمركي.