انتخابات "المحامين" تعيد المعارضة السودانية لصناديق الاقتراع

الساحة السياسية تشهد حالة من التفاعل غير المسبوق مع الانتخابات، التي شكلت مسار اهتمام كبيرا لحزب المؤتمر الوطني الحاكم وقوى المعارضة.

أعادت انتخابات نقابة المحامين السودانيين المزمع إجراؤها في التاسع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الجاري، القوى المعارضة بالبلاد إلى صناديق الاقتراع بعد أن ظلت تعزُف عن كل العمليات الانتخابية العامة والفئات المهنية الأخرى.

ويفسر مهتمون تحدثوا لـ"بوابة العين" الإخبارية، خوض المعارضة انتخابات المحامين دون غيرها إلى أهميتها؛ لكونها النقابة الوحيدة المستقلة بنص الدستور، فضلاً عن أنها تشكّل رأس الرمح في أي تحول ديمقراطي يحدث.

وتشهد الساحة السياسية السودانية حالة من الغليان والتفاعل غير المسبوق مع الانتخابات، التي شكلت مسار اهتمام كبيرا لحزب المؤتمر الوطني الحاكم والقوى السياسية المعارضة.

• إعلان الرئيس السوداني لخلفه.. اختيار بديل أم اختبار شعبية؟
• السودان.. احتجاجات على مشروع لتعديل قانون الصحافة

وانحصر التنافس حتى يوم السبت بين قائمتين رئيسيتين، واحدة لحزب المؤتمر الوطني والأحزاب المتحالفة معه في الحكم، وأخرى شملت التيارات السياسية المعارضة تحت مسمى "تحالف المحامين الديمقراطيين" والذي يضم في طياته أحزاب: الأمة القومي، الشيوعي، البعث. 

وتحجم القوى السياسية المعارضة في السودان عن المشاركة في كل العمليات الانتخابية للفئات المهنية، باستثناء انتخابات نقابة المحامين، التي تعتبر أنها تجرى في أجواء غير ديمقراطية وتجانبها النزاهة، الأمر الذي مكّن الحزب الحاكم من السيطرة عليها مجتمعة.

انسحاب المؤتمر الشعبي

وقرر حزب المؤتمر الشعبي أبرز المشاركين في الحكومة مقاطعة الانتخابات والانسحاب من قائمة المؤتمر الوطني، بحجة أن الأخير خالف روح الوفاق والحوار وتجاهل مسألة التشاور معه في تسمية مرشح القائمة لمنصب نقيب المحامين الذي أعلن السبت.

ولا يُنظر لانسحاب حزب المؤتمر الشعبي كأمر مزعج لحزب المؤتمر الوطني الذي مضى في الإجراءات الانتخابية بتسمية المحامي عثمان الشريف مرشحاً عنه لمنصب نقيب المحامين، وسط اعتراضات بعض منسوبيه.

واعتبر أمين الأمانة العدلية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، ووزير العدل الأسبق محمد بشارة دوسة خلال مؤتمر صحفي السبت، أن خوض انتخابات النقابة قرار يخص الأحزاب، ولا علاقة له بالوفاق الوطني كما يروج حزب المؤتمر الشعبي.

وقطع دوسة بعدم وجود نص بالحوار الوطني يُلزم القوى السياسية المشارِكة في الحكم بخوض انتخابات المحامين، وصف مقاطعة الشعبي بأنها حرية شخصية لن توقف سير العملية الانتخابية.

مطالب المعارضة

شدد تحالف المعارضة الذي سمى خلال مؤتمر صحفي السبت، المحامي علي قيلوب مرشحاً لمنصب نقيب المحامين على ضرورة تنقيح السجل الانتخابي الذي يحوي تجاوزات في عدد المحامين، متهماً اللجنة المعنية بالتقاعس عن تسليمهم نسخة من السجل.

وبدأ التحالف الذي انخرط في حملة تعبوية وسط المحامين منذ 6 أشهر، أكثر تنظيماً وتنسيقاً لخوض الجولة الانتخابية.

واعتبرت القيادية في تحالف المعارضة المحامية سامية الهاشمي رفض لجنة السجل تسليمهم نسخة من السجل الانتخابي فيه تجاوز لقانون المحاماة ويعكس نوعاً من الانحياز الواضح لمجلس النقابة الحالي المحسوب على المؤتمر الوطني.

وشددت الهاشمي خلال حديث لـ"بوابة العين" الإخبارية، على أن قانون المحاماة يلزم اللجنة بمراجعة السجل لمواكبة المستجدات والتأكد من أن جميع المدرجين به على قيد الحياة، ويمارسون مهنة المحاماة وحدها، داعية إلى ضرورة الاستجابة للاستحقاقات الانتخابية التي ينشدونها.

وأوضحت أن حرصهم على خوض انتخابات نقابة المحامين نابع من أهميتها لكونها النقابة الوحيدة المستقلة بنص الدستور.

وقالت الهاشمي إن نقابة المحامين تلبي وتستجيب لرغبات الجمهور فيما يلي الحقوق والحريات، وتشكل رأس الرمح في أي عملية تحول ديمقراطي تحدث، "لذلك هي مهمة النسبة لهم".

من جانبه أرجع نقيب المحامين السودانيين الدكتور الطيب هارون، عدم نشر السجل منذ وقت مبكر إلى الصعوبات التي واجهتهم في عمليات الحصر والتنقيح نسبة لكثرة عدد المحامين الذي تجاوز الـ18 ألف محامٍ بالبلاد.

وقال هارون خلال تعليق لـ"بوابة العين" الإخبارية، إنهم أكملوا العمل في وقت متأخر من يوم الخميس، الأمر الذي دفع اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لعدم تسلّمه منهم وأرجأته ليوم السبت.

وقطع بأن السجل جاهز الآن وتم نشره في دار المحامين ورئاسة الجهاز القضائي، ويمكن لأي محامٍ الاطلاع عليه وامتلاكه في قرص إلكتروني، مشدداً على أن حجة المعارضة انتهت بنشر السجل الانتخابي.