توقعات حكومية متشائمة لنمو الاقتصاد السوداني
مجلس الوزراء السوداني يقول بعد موافقته على الموازنة المقترحة للعام المقبل إن السودان يأمل في نمو اقتصاده بنسبة4%.
قال مجلس الوزراء السوداني بعد موافقته على الموازنة المقترحة للعام المقبل، إن السودان يأمل في نمو اقتصاده بنسبة 4% عام 2018، انخفاضا من نمو متوقع نسبته 6.4 % في عام 2017.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء عمر صالح، إن الموازنة تستهدف خفض الإنفاق الحكومي لكنها لا تنص على أي زيادة في الضرائب خلال السنة المقبلة، مع استمرار مكافحة التهرب الضريبي.
ويخطط السودان لإنهاء الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي للعملة المحلية -الجنيه- وإلغاء الدعم بحلول نهاية 2019، للفوز باستثمارات أجنبية بعد رفع العقوبات الأمريكية.
وقال المتحدث إن الحكومة تستهدف انخفاضا حادا في التضخم ليصل إلى 19.5% من 34.1%.
وكان التضخم ارتفع إلى مستويات قياسية هذا العام بفعل انخفاض قيمة العملة.
ومن المنتظر أن يناقش البرلمان مشروع قانون الموازنة في وقت لاحق من هذا الشهر.
ويعاني الاقتصاد السوداني منذ أن انفصل الجنوب عام 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة ودخل الحكومة.
ورفعت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، عقوبات وحظرا تجاريا استمرا 20 عاما، قائلة إن السودان حقق تقدما في التعاون في مكافحة الإرهاب وفي حل النزاعات الداخلية.
وتراجع الجنيه السوداني، المستقر سعره الرسمي عند 6.7 جنيه للدولار، بشكل مطرد في السوق السوداء إلى أكثر من ثلاثة أمثال هذا الرقم بعد أن رفعت الولايات المتحدة حظرا تجاريا امتد 20 عاما.
وفي نوفمبر، قالت الحكومة إنها ستتخذ إجراءات جديدة لتوحيد أسعار صرف الجنيه السوداني بحلول يناير/كانون الثاني، لكنها استبعدت احتمال تحرير سعر الصرف.
ومن المتوقع أن يبلغ حجم الدين الخارجي 54.1 مليار دولار في عام 2017 و56.5 مليار دولار في عام 2018، وفق ما جاء في تقرير لصندوق النقد الدولي في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول.
لكن السودان يأمل في تقليص العجز في ميزانه التجاري في عام 2018 إلى 2.2 مليار دولار، انخفاضا عن عجز متوقع قدره 2.7 مليار دولار في عام 2017.
