السودان يستعين بالإنتربول لضبط سوق النقد الأجنبي

السودان يكثف من خطواته لضبط سوق النقد والقضاء على السوق السوداء للعملة التي قوضت النظام المصرفي.

كثف السودان من خطواته لضبط سوق النقد والقضاء على السوق السوداء للعملة التي قوضت النظام المصرفي. 

• المركزي السوداني يسعى للسيطرة على "السوق السوداء" للدولار
  

وقال وزير الداخلية السوداني حامد منان، إنه تم فتح 37 بلاغا في مواجهة تجار العملة والمتعاملين بالنقد الأجنبي خارج البلاد، لمخالفتهم مواد قوانين تخريب الاقتصاد القومي والتعامل بالنقد الأجنبي وقانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف منان، في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء، عقب الاجتماع الثالث لبحث إجراءات ضبط سعر الصرف في القصر الجمهوري، برئاسة عمر البشير رئيس السودان: "صدرت أوامر توقيف في مواجهة المتعاملين وتجار العملة خارج البلاد".

وتابع: "سيتم نشر أسمائهم حال القبض عليهم، وتم توجيه بنك السودان لحجز حساباتهم".

• ترامب يرفع عقوبات اقتصادية عن السودان.. والخرطوم ترحب
  

وأضاف: "حال عدم مثولهم سيتم إلقاء القبض عليهم بواسطة الإنتربول الدولي حسب التعاون الدولي لاسترداد المتهمين الهاربين والمطلوبين للعدالة".

ونزل الجنيه السوداني كثيرا بسبب نقص العملة الأجنبية مسجلا 27 جنيها للدولار، الأسبوع الماضي، مع لجوء الشركات التي ترفض البنوك تمويلها إلى السوق السوداء.

• تحسن تدريجي لاقتصاد السودان بعد رفع العقوبات
  

يأتي الضغط على الجنيه بعد أسابيع من رفع الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية فرضت على السودان قبل 20 عاما، وهو ما قد يفتح البلد الذي عانى من العزلة طويلا أمام مزيد من الاستثمار الأجنبي، إلا أنه يؤدي في الوقت ذاته لزيادة الطلب على العملة الأجنبية من تجار يريدون الاستفادة من الأسواق الخارجية.

وقال متعامل بالسوق السوداء: "توقفنا عن العمل خشية القبض علينا. تشن قوات الأمن حملات مكثفة.. لكننا سنعاود نشاطنا الأسبوع المقبل على الأرجح.. لا توجد دولارات في البنوك، والسعر هناك ليس حقيقيا؛ لذا سيعود الناس إلينا".

ويبقي البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للعملة عند 6.7 جنيه مقابل الدولار، ولكن إلى حد كبير لا يحصل على الدولار بهذا السعر سوى مستوردي السلع الأساسية مثل القمح والوقود، وهو ما يوجد طلبا كبيرا على الدولارات في السوق السوداء.

وأسهم ضعف الجنيه في ارتفاع الأسعار في البلد الذي يعتمد على الواردات، وبلع معدل التضخم 33.08% في أكتوبر/تشرين الأول على أساس سنوي.