رئيس بورصة مصر لـ "العين": 3 شروط لنجاح الطروحات الحكومية

رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران يكشف لبوابة العين الإخبارية عن العوامل الأساسية لنجاح طروحات الحكومة خلال الفترة القادمة.

قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، في تصريحات لبوابة "العين" الإخبارية، إن هناك 3 شروط أساسية ينبغي على الحكومة المصرية مراعاتها لضمان نجاح برنامج الطروحات العامة، التي تعكف على وضع الخطوط العامة لتنفيذه الفترة الراهنة.

وحدد عمران الشرط الأول في منح الوقت الكافي لهيكلة الشركات بإعادة تنظيم الأمور المالية والإدارية جيداً، والتأكد من قدرتها على التشغيل وفقاً لقواعد الحوكمة والتوازن بين الإيرادات والمصروفات.

وأوضح أن تحقق هذا الشرط ضروري للغاية للشركات حتى تجذب المستثمرين للاكتتاب في أسهمها ومنافسة غيرها من الشركات بالبورصة، قائلاً: "هذا الأمر لن يتحقق خلال فترة وجيزة كما يظن البعض بل إنها عملية طويلة قد تمتد للعام المقبل".

وتستهدف الحكومة جمع مبلغ يصل إلى 10 مليارات دولار من برنامج الطروحات الذي يشمل عدة مراحل في تنفيذه بحيث تشمل كل مرحلة حزمة من الشركات بغرض سد العجز المتفاقم في موازنة البلاد.

وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن الشرط الثاني يتمثل في البدء بطرح الشركات القوية ذات الأداء المالي والإداري الناجح بغرض تحقيق هدفين، الأول جذب المستثمرين وتوفير تمويل للحكومة يساعدها على تلبية الالتزامات المالية.

وتابع "الهدف الثاني هو اكتساب ثقة المستثمرين في جودة الشركات التي تطرحها الحكومة، ومن ثم تدعيم فرص نجاح الشركات الأخرى المقرر طرحها في مرحلة تالية خاصةً الشركات التي ستخضع لبرامج إعادة هيكلة شاملة".

فيما أكد عمران أن الشرط الثالث وهو الأكثر أهمية يتمثل في عدم المغالاة في تقييم الشركات عند طرحها على المستثمرين في البورصة حتى يتاح للمكتتبين فرصة تحقيق أرباح خلال الأيام الأولى من الطرح في حالة بيع الأسهم أو الذين يشترون الأسهم بعد ذلك.

وأضاف أن المستثمرين سيقارنون بين تقييمات الشركات الحكومية والشركات الخاصة التي ستتزامن في موعد طرحها أو التي سبق طرحها بهدف تقييم مدى جاذبية أسعار طرح شركات الدولة.

فيما أكد عمران أن البورصة تعمل على تهيئة المناخ الملائم لاستقبال الطروحات سواء الحكومية والخاصة عبر خفض المستندات المطلوبة لقيد الشركات وإعداد استبيانات لقياس مستويات رضاء الشركات والمستثمرين من أداء الإدارات المختلفة بالبورصة لتطوير الأداء بما يلائم احتياجات المستثمرين والشركات.

وتدرس الحكومة أوضاع 10 شركات بهدف طرحها لأول مرة مثل الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته، والشرق الأوسط لتكرير البترول - ميدور، وبتروجيت، وإنبي، أو زيادة رؤوس أموال شركات مقيدة بالبورصة بالفعل مثل سيدي كرير للبتروكيماويات وأبوقير للأسمدة والإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك.

كما يدرس البنك المركزي طرح حصص من بنكي القاهرة والعربي الإفريقي في البورصة.