رئيس الرقابة المالية في مصر يكشف لـ"العين" أسباب إصدار معايير جديدة
رئيس هيئة الرقابة المالية يكشف للعين الأسباب التي دعت الهيئة إلى طرح معايير إلزامية للمستشارين الماليين في تقييم المشروعات.
كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، لبوابة "العين" الإخبارية، عن وضع الهيئة لمعايير معتمدة وواضحة للتقييم المالي للشركات تتفق مع معايير المحاسبة والمراجعة المصرية، ومعايير التقييم العقاري بهدف حماية حقوق المستثمرين.
ويأتي ذلك تعليقًا على مسودة معايير التقييم المالي التي طرحتها الرقابة المالية للحوار المجتمعي أمس الأربعاء.
وأوضح سامي أن المستثمرين يلجؤون عادة إلى مستشار مالي مستقل لتقييم قيمة الأسهم عند طرح شركاتهم في البورصة أو زيادة رؤوس أموالها أو الاستحواذ والاندماج مع شركات أخرى، ومن هنا تبرز أهمية وجود معايير واضحة لطرق التقييم يمكن من خلالها مراجعة أداء المستشار المالي والتأكد من مطابقتها لمعايير كل طريقة من طرق التقييم.
وأشار إلى أن معايير التقييم المالي لم تخُض بشكل تفصيلي في معايير تقييم الأصول العقارية نظرًا لوجود معايير حديثة وضعتها الرقابة المالية للتقييم العقاري.
وأكد أن وجود معايير وطنية إلزامية للمستشارين المالية المستقلين لتقييم مختلف أنواع المنشآت والمشروعات سيؤدي إلى كسب ثقة مختلف الأطراف ذات العلاقة بأعمال التقييم ومن ثم تحسين أجواء الاستثمار.
ولفت رئيس الرقابة المالية إلى أن هذه المعايير ستساعد المستشارين المستقلين في إعداد دراسات حساب فرص النمو والربحية للشركات التي لا تستوفي شرط الربحية للقيد بالبورصة المصرية، فضلاً عن تقييم استثمارات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المباشر وصناديق الاستثمار العقاري.
وشدد سامي على أن معايير التقييم المالي تنص صراحةً على تفادي تعارض المصالح حيث تحظر تقيد المستشار المالي المستقل خدماتها في وقت واحد لجهتين أو أكثر تتعارض مصالحهما معًا إلا بموافقة كتابية من كل جهة، وأن يفصح المستشار المالي عن ذلك في دراسة التقييم.
كما أشار إلى أن المعايير حظرت استخدام المستشار المالي أية تقارير أو بيانات ومعلومات مضللة او إبداء رأي منحاز أو إسارة عرض التحليلات المالية والتوصيات بشكل متعمد.
