إصلاحات هيغسيث.. أكبر إعادة هيكلة لسوق السلاح الأمريكي

في خطوة تنذر بإعادة رسم معالم صناعة السلاح العالمي، يمضي وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث نحو تنفيذ تغيير تنظيمي واسع داخل البنتاغون يضع مبيعات الأسلحة في قلب منظومة القرار العسكري

ويجتمع وزير الدفاع الأمريكي، الجمعة، مع قادة صناعة الدفاع في واشنطن للإعلان عن تغيير تنظيمي هام لتبسيط مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأخرى.

وأفادت التقارير بأن هيغسيث سينقل وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التي تُدير المبيعات العسكرية الخارجية، من مكتب السياسات في وزارة الدفاع (البنتاغون) إلى مكتب المشتريات وذلك وفقا لما ذكره موقع "ريسبونسيبل ستايت كرافت".

ويعد الهدف الرئيسي وراء خطط هيغسيث المتوقعة هو الحد من الإجراءات البيروقراطية وزيادة سرعة وصول التكنولوجيا إلى ساحة المعركة بحسب الموقع الذي اطلع على مذكرة الوزير المكونة من ست صفحات.

لكن الخطط تهدف أيضًا إلى إجبار مسؤولي المشتريات في البنتاغون، الذين يفترض أن يكون اهتمامهم الأكبر هو ضمان امتلاك الجيش الأمريكي للمعدات اللازمة، على "إعطاء وزن أكبر لما يرغب الحلفاء في شرائه وجعل العروض الأمريكية أكثر تنافسية".

وسيؤدي هذا الهدف إلى طمس الخط الفاصل بين القطاعين العام والخاص وهو خط ضبابي بين الحكومة وصناعة الدفاع، لأنه سيُجبر مسؤولي البنتاغون على عقد شراكات مع الشركات الدفاعية في إطار محاولتهم لجعل أسلحتهم أكثر جاذبية في السوق الدولية.

وبدون هذا التغيير التنظيمي المتوقع، كانت صناعة الدفاع الأمريكية تحقق نموًا مزدهرًا حول العالم مع محفظة مبيعات عسكرية خارجية تجاوزت 845 مليار دولار في عام 2024، مما يجعل الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة في العالم.

وتحقق شركات تصنيع الأسلحة إيرادات كبيرة من بيع منتجاتها في الخارج حيث تعتمد نموذج عمل فهو فريد من نوعه، لأن رأس المال الذي تستخدمه لتطوير منتجاتها لم يكن ملكًا لها بل هو تمويل حكومي.

وتطور معظم الشركات أسلحتها بموجب عقود حكومية قائمة على مبدأ التكلفة بالإضافة إلى الربح، مما يعني أن الشركات يتم تعويضها عن تكاليف البحث والتطوير كما أنها تحصل على رسوم إضافية كأرباح.

ويضع هذا الوضع للمواطنين الأمريكيين في دور المستثمرين المغامرين حيث يمثل دافعو الضرائب رأس المال التأسيسي اللازم لنقل المنتج من مرحلة التصميم إلى السوق ومع ذلك نادرًا ما يحصل الشعب الأمريكي على أي عائد من هذا الاستثمار.

ووفقا لـ"ريسبونسيبل ستايت كرافت" فإن الشعب الأمريكي يجب أن يستفيد ماليًا على الأقل من هذا الترتيب بمعنى أنه إذا تعاونت الحكومة مع شركات الدفاع للعمل كممثلي مبيعات في الأسواق الخارجية، فيجب تعويض الحكومة وبالتالي الشعب الأمريكي بشكل مناسب.

ويلزم قانون مراقبة تصدير الأسلحة، الذي أقره الكونغرس عام 1976 عملاء الجيش الأجنبي بتعويض الحكومة الأمريكية عن تكاليف البحث والتطوير للأسلحة الأمريكية الصنع التي يشترونها لكنه يتضمن بندًا يسمح للحكومات الأجنبية بطلب إعفاء من هذه المدفوعات.

وجادل قادة صناعة الدفاع الأمريكية بأن رسوم الاسترداد ترفع سعر الأسلحة المباعة في الخارج، مما يجعل منتجاتهم أقل جاذبية في السوق، وقد يؤثر على المبيعات، وعلى أرباح شركاتهم.

وفي عام 2018، أجرى مكتب المحاسبة الحكومية تدقيقًا كشف أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي وافقت على إعفاءات قانون مراقبة تصدير الأسلحة بنسبة 99% خلال الأعوام الست السابقة.

وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايت كرافت" فإنه بدلاً من إضاعة الوقت في دراسة سوق الأسلحة الدولي، ينبغي على مسؤولي المشتريات الأمريكيين تركيز جهودهم على تطوير أدوات فعالة للجيش الأمريكي، يمكن تسليمها في الوقت المحدد وضمن الميزانية وهو الأمر الذي يجب أن تعالجه خطط هيغسيث.