هوكشتاين لن يمر من بوابة بيروت.. هل فشلت مهمة المبعوث الأمريكي؟

في الوقت الذي تعززت فيه الآمال بقرب التوصل لاتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، جاءت رياح مغادرة المبعوث الأمريكي تل أبيب، دون التوقف في محطة بيروت، لتطرح المزيد من الأسئلة حول مهمة عاموس هوكشتاين.

وبعد أكثر من شهر من مواجهة مفتوحة مع إسرائيل، أبدى حزب الله موافقته على وقف لإطلاق النار، ينص وفق مسؤولين لبنانيين على إبعاد مقاتليه من الحدود، فيما بدت تل أبيب منفتحة كذلك على وقف النار، بكشفها عن سقف زمني لاستمرار عملياتها العسكرية في لبنان.

وكان الأمين العام الجديد لحزب الله نعيم قاسم أعلن الأربعاء في أول كلمة بعد إعلان انتخابه لهذا المنصب، الاستعداد لوقف إطلاق نار "لكن بالشروط التي نراها مناسبة ومؤاتية".

وفي خضم هذا التفاؤل، حط الموفدَان الأمريكيان رحالهما في الدولة العبرية، للقاء مسؤولين إسرائيليين، لمناقشة الاقتراح الذي تدفع به واشطن لوقف إطلاق النار في لبنان، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويقود المقترح إلى وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل تدريجيا من لبنان، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة، ونشر الجيش اللبناني تدريجيا في الجنوب، مع إنشاء آليات دولية للرصد والمراقبة لتنفيذ الاتفاق، وعقوبات لخرق أي بنود.

إلا أن مصدرًا مطلعا قال لموقع «أكسيوس» الأمريكي، إن المبعوث عاموس هوكشتاين، لن يسافر إلى بيروت وسيعود إلى واشنطن من إسرائيل في وقت لاحق اليوم، مما أثار تساؤلات حول فشل مهمة الدبلوماسي الأمريكي.

ورغم ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إحراز «تقدم جيد بشأن ما هو مطلوب للتنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن رقم 1701 في لبنان».

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال إن الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين أوحى له، عشية وصوله الى تل أبيب، بإمكان التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل الثلاثاء المقبل، موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

لكن ماذا دار في مباحثاته مع مسؤولين إسرائيليين؟

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس الموفدَين الأمريكيين، اللذين يزوران الدولة العبرية سعيا لوضع حد للحرب في قطاع غزة ولبنان إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع حزب الله يجب أن يضمن أمن إسرائيل.

وقال مكتب نتنياهو في بيان في أعقاب الاجتماع في القدس إن رئيس الوزراء أبلغ بريت ماكغورك وعاموس هوكشتاين إن "المسألة الرئيسية... هي قدرة إسرائيل وتصميمها على فرض احترام الاتفاق ومنع أي تهديد لأمنها مصدره لبنان".

وفي وقت لاحق قال نتنياهو إنه "يثمن" الدعم الأمريكي في النزاعات المستمرة مع حماس في غزة وحزب الله على الحدود وفي جنوب لبنان، رافضا الرضوخ لضغوط حليفه التاريخي.

وقال خلال مراسم عسكرية في جنوب إسرائيل "أقدر بشدة الدعم الأمريكي وسياستي بسيطة: عندما يكون الأمر ممكنا أقول نعم، ولكن عند الضرورة أقول لا".

وأضاف "الجيوش الإرهابية لن تكون بعد الآن على حدودنا. حماس لن تسيطر بعد الآن على غزة وحزب الله لن ينتشر على حدودنا الشمالية في مواقع تسمح له بغزو (إسرائيل) على بعد أمتار من حدودنا". وأكد رئيس الوزراء "سنقطع أيضا إمدادات الأسلحة من إيران إلى حزب الله عبر سوريا".

واجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مع الموفدين الأمريكيين، بشكل منفصل.

وقال في بيان إن اجتماعه معهما ركز على "الترتيبات الأمنية فيما يتعلق بالساحة الشمالية ولبنان والجهود المبذولة لضمان عودة 101 رهينة ما زالوا محتجزين لدى حماس في قطاع غزة".

ماذا نعرف عن مقترح وقف النار؟

• إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بشأن تعزيز الترتيبات الأمنية وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701-

• ستطبق إسرائيل ولبنان وقفاً كاملاً للأعمال العدائية اعتباراً من الساعة [الوقت]، [التاريخ] وفقاً للالتزامات المفصلة أدناه.

• اعتباراً من الساعة [الوقت]، [التاريخ] فصاعداً، لن يقوم حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في الأراضي اللبنانية بتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، ولن تقوم إسرائيل بأي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك الأهداف العسكرية أو أهداف الدولة الأخرى، في الأراضي اللبنانية عن طريق البر أو الجو أو البحر.

• تدرك إسرائيل ولبنان أهمية قرار مجلس الأمن رقم 1701 لتحقيق السلام والأمن الدائمين وتلتزمان باتخاذ خطوات نحو تنفيذه.

• لا تمنع هذه الالتزامات إسرائيل أو لبنان من ممارسة حقهما الأصيل في الدفاع عن النفس.

• دون المساس بقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ومسؤولياتها، فإن البنية الأساسية للقوات العسكرية الرسمية اللبنانية والأسلحة ستكون المجموعات المسلحة والأصول الوحيدة المنتشرة جنوب الخط المبين في الملحق أ.

• وتماشياً مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701 من أجل منع إعادة تأسيس وإعادة تسليح المجموعات المسلحة غير الحكومية في لبنان، فإن أي مبيعات أو توريد للأسلحة والمواد ذات الصلة إلى لبنان سوف يتم تنظيمها ومراقبتها من قبل حكومة لبنان. بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع إنتاج الأسلحة والمواد ذات الصلة داخل لبنان سوف يتم تنظيمه ومراقبته من قبل حكومة لبنان.