هوك يكشف خطة واشنطن لأي اتفاق محتمل مع إيران

المبعوث الأمريكي الخاص لإيران أكد أن أي اتفاق جديد سيشمل أيضا برنامج طهران الصاروخي وسلوكها العدواني في المنطقة.

قال براين هوك، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، إن بلاده مستمرة في ممارسة الضغط على طهران، لحين تعديل سلوكها العدائي والتوقف عن الانتهاكات النووية. 

•  إيران تقر بتخصيب اليورانيوم بمعدلات تفوق الاتفاق النووي
• فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعل آلية فض النزاع النووي مع إيران

وأوضح هوك، خلال مقابلة تليفزيونية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى لإبرامه اتفاق مع إيران، يرتكز على عدة بنود؛ أولها تخلي طهران نهائياً عن تخصيب مادة اليورانيوم.

وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص لإيران أن أي اتفاق جديد سيشمل أيضاً برنامج إيران الصاروخي وسلوكها العدواني في المنطقة، وأسلوبها السيئ في احتجاز الرهائن.

وتابع قائلاً: "سيتم تسليم الاتفاق لمجلس الشيوخ الأمريكي، ليصبح (معاهدة دولية)".

والثلاثاء الماضي، أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران، جراء عدم احترام طهران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك، إنها قامت بتفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران، في ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق. 

وأوضحت أنها لا تقبل القول إن إيران لها الحق في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها لم تنضم لحملة الضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة على طهران بسبب سياستها في المنطقة.

واشنطن ترحب

وعقب إعلان الثلاثي الأوروبي تفعيل "آلية فض النزاع"، أعلنت واشنطن أنها "تدعم بالكامل" الخطوة الأوروبية مع إيران، لإرغامها على العودة للالتزام بالاتفاق المبرم عام 2015، الذي يقيد أنشطتها النووية.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان: "نحن ندعم بالكامل قرار الترويكا الأوروبية إطلاق آلية فض النزاعات"، داعياً إلى فرض "المزيد من الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية" على إيران، التي تخضع أساساً لعقوبات أمريكية مشددة.

وتُعد "آلية الضغط على الزناد" أحد سبل حل النزاعات في الاتفاق النووي الإيراني، والمنصوص عليها ضمن الفقرتين 36 و37 بالاتفاق نفسه المبرم بين طهران ومجموعة دول 5+1 منذ 2015.

وتمنح تلك الآلية أي طرف من الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني حق إحالة ما يراه انتهاكاً من طرف آخر لالتزاماته إلى لجنة مشتركة، بغية بحث النزاع خلال 15 يوماً، ويمكن تمديد تلك الفترة حال وجود إجماع.

وحال لم تسفر المفاوضات داخل تلك اللجنة المشتركة عن جديد، يمكن أن يتطور الأمر إلى مجلس الأمن الدولي، ومن ثم إمكانية إعادة فرض العقوبات الأممية التي وقعت قبل التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق النووي الإيراني.

ومن شأن تفعيل هذه الآلية أن تعيد ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي، لتفرض عليها من جديد العقوبات الأممية.