استضافة COP31.. منافسة ساخنة بين تركيا وأستراليا قد تصب في صالح ألمانيا!

لا يزال النزاع بين أستراليا وتركيا حول من سيستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ COP31 في العام المقبل، مشتعلا رغم اقتراب موعد الحسم.

وقدّمت أستراليا وتركيا طلبين في عام 2022 لاستضافة المؤتمر رفيع المستوى، وترفض كل منهما التنازل للأخرى منذ ذلك الحين.

ويتعين حلّ هذا الجمود قبل اختتام مؤتمر COP30 في بيليم بالبرازيل، أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

كيف يتم اختيار الدولة المستضيفة لمؤتمرات COP؟

يتطلب اختيار الدولة المضيفة لمؤتمرات المناخ الأممية إجماعًا بين أعضاء المجموعة الإقليمية التي حان دورها في الاستضافة.

وتُعقد المحادثات السنوية بالتناوب بين خمس مجموعات إقليمية، وتنتمي كل من أستراليا وتركيا إلى مجموعة "أوروبا الغربية ودول أخرى"، التي تضم 29 دولة.

وتؤكد مصادر حكومية لصحيفة "الغارديان" البريطانية أن أستراليا تحظى بدعم 25 دولة على الأقل من أصل 29، لكن وفق قواعد مؤتمر المناخ، إذا لم تنسحب الدولة المنافسة (تركيا)، فإن حق الاستضافة ينتقل تلقائيًا إلى بون (ألمانيا)، حيث يقع مقر أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

رسالة إلى أردوغان

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم الأحد إنه وجّه رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحل الخلاف.

وعندما سُئل ألبانيزي عما إذا كان يعتقد أن أستراليا ستستضيف المؤتمر في نهاية المطاف، قال: "لا توجد عملية حقيقية لإنهاء هذه المسألة. لقد كتبت إلى الرئيس التركي أردوغان، ونحن مستمرون في التواصل".

وأضاف ألبانيزي، وفقا لنص رسمي لتصريحاته على قناة سكاي نيوز: "الأمر صعب عندما لا يكون هناك توافق. وعندما يكون هناك عرضان. عرضنا، بالطبع، هو بالشراكة مع منطقة المحيط الهادئ".

ورقة «المحيط الهادئ»

يدعم منتدى جزر المحيط الهادئ، وهو تكتل دبلوماسي إقليمي يضم 18 دولة، عرض أستراليا. وتواجه العديد من دول جزر المحيط الهادئ خطر ارتفاع منسوب مياه البحار.

وأكد ألبانيزي أن أستراليا تريد ضمان حماية مصالح دول جزر المحيط الهادئ.

وقال: "إنها معرضة بشكل خاص لتغير المناخ. بالنسبة لدول مثل توفالو وكيريباتي، هذا يمثل تهديدا وجوديا، ولهذا السبب تُعدّ هذه القضية بالغة الأهمية في منطقتنا".

وفي ختام منتدى جزر المحيط الهادئ الذي عُقد قبل أسابيع في جزر سليمان، وجّه قادة المنطقة دعوة لتركيا للتنحي «كبادرة حسن نية».

وقال رئيس بالاو سورانغيل وِيبس جونيور: "الرسالة واضحة من قادة المحيط الهادئ: نريد استضافة COP31، ونستحق ذلك، ونرى أن انسحاب الآخرين سيكون بادرة حسن نية".

تركيا: لن نكرر الانسحاب

وفي الوقت نفسه، تصر تركيا على أن الوقت حان لاستضافتها المؤتمر السنوي، خصوصًا بعد أن انسحبت سابقًا من سباق استضافة COP26الذي ذهب في النهاية إلى غلاسكو البريطانية.

وسبق أن جادلت تركيا بأن موقعها على البحر الأبيض المتوسط سيساعد في تقليل الانبعاثات الناتجة عن الرحلات الجوية التي تنقل الوفود إلى المؤتمر، وأشارت إلى صناعة النفط والغاز لديها أصغر بالمقارنة مع أستراليا.

وتبدي تركيا اهتماما خاصا في الوقت الحالي بالقضايا البيئية بقيادة السيدة أمينة أردوغان قرينة الرئيس التركي، وفقا لصحيفة الغارديان..

وفي يوليو/ تموز الماضي، حثت الأمم المتحدة كلا من أستراليا وتركيا على حل الخلاف حول استضافة المؤتمر، واصفة التأخير بأنه بلا جدوى وليس له ما يبرره.

وكانت قد حددت يونيو/ حزيران الماضي موعدا نهائيا للمجموعة للتوصل إلى توافق في الآراء.

عروض من أستراليا؟

استبعدت الحكومة الأسترالية استخدام الحوافز المالية لإقناع تركيا بالانسحاب من المنافسة، لكن خبراء يرون أنها ستكون مضطرة لتقديم عروض أو تنازلات من نوع آخر إذا أرادت كسر الجمود الدبلوماسي.

ويتوقع مفاوضون من ذوي الخبرة أن تضطر الحكومة الأسترالية إلى تقديم عرض مغرٍ لتركيا لضمان انسحابها.

وكان موقع Politico قد كشف في وقت سابق أن حكومة بوريس جونسون البريطانية أقنعت تركيا بالانسحاب من سباق COP26 عبر حزمة حوافز، شملت دعم مرشحيها لمناصب في الأمم المتحدة ومؤسسات دولية، والتحدث مع دول أخرى حول إعادة تصنيف تركيا لتتمكن من تلقي مساعدات مناخية.

كما وعدت لندن آنذاك بدعم أنقرة لاستضافة COP31، لكن حكومة كير ستارمر العمالية الجديدة أعلنت لاحقًا دعمها العلني لعرض أستراليا.

وقال المفاوض الأسترالي السابق ريتشي ميرزيان إن حكومة ألبانيزي قد تضطر إلى «تحلية الصفقة» لإقناع تركيا بالتنحي.

وأضاف: "من غير الواضح ما الذي تريده أنقرة فعليًا، لكن قد يشمل الأمر دعمها في فعاليات أممية أخرى، أو ترشيحات لمناصب دولية، أو حتى مشروعات مساعدات أو صفقات تجارية لا ترتبط مباشرة بأستراليا."

وأكدت المصادر الحكومية أنه لن تكون هناك صفقة مالية مع تركيا، لكنها لم تستبعد عروضًا دبلوماسية أو سياسية أخرى.