توقع محللون أن تصبح القدرة على تحمل تكاليف السكن أسوأ بسبب تأثيرات ارتفاع معدلات الرهن العقاري، وفقًا لتقرير نشره موقع بيزنس انسايدر.
وقال الرؤساء المشاركون لأبحاث منتجات الأوراق المالية الأمريكية ببنك مورغان ستانلي في بث صوتي إلى أن تسوية قرض واحد في تسوية الرهن العقاري بات يستغرق حوالي سبعة أسابيع.
وهذا يعني أن الارتفاع الكبير في معدلات الرهن العقاري الشهر الماضي، عندما وصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2001، سوف يستغرق وقتا طويلا ليظهر في بيانات المشتريات.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن بيانات الإسكان مثل مؤشر كيس-شيلر لأسعار المنازل ستصدر بتأخير شهرين. والنتيجة هي أن الصفقات التي تم إغلاقها في أكتوبر/تشرين الأول على أساس معدلات الرهن العقاري اعتبارًا من أغسطس/آب قد لا تظهر في بيانات التسوية حتى ديسمبر/كانون الأول.
وتؤثر معدلات الرهن العقاري على القدرة على تحمل تكاليف السكن، والتي تشمل أسعار المنازل ودخل مشتري المنازل. ورغم أن سوق الإسكان لم يكن ميسور التكلفة في الآونة الأخيرة، إلا أنه لم يتدهور هذا العام.
وقال جيم إيجان من مصرف مورجان ستانلي إن القدرة على تحمل التكاليف لا تزال تواجه تحديات كبيرة ومن خلال حساباتنا، ارتفعت متوسط أقساط المنزل الشهرية بنسبة 18٪ خلال العام الماضي، وهذه هي المرة الأولى التي يتسارع فيها التدهور منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.
استمرار شح المعروض من المنازل
ومع استمرار شح المعروض من المنازل، من المتوقع أن تبدأ أسعار المساكن في الارتفاع مرة أخرى حيث توقع المصرف أن يرتفع مؤشر كيس-شيلر لأسعار المنازل بنسبة 0.7% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي جديد.
وقال خبراء آخرون إن القدرة على تحمل تكاليف المنازل من غير المرجح أن تتحسن حتى تعود معدلات الرهن العقاري إلى مستوياتها المتدنية، وهو ما لن يحدث في أي وقت قريب.
وتتوقع الأسواق أن يبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة خلال بقية العام بينما يراقب التضخم، مما قد يؤثر على أسعار الرهن العقاري لتظل مرتفعة أيضًا.
