مليشيا الحوثي تفتعل أزمة وقود في صنعاء لأهداف خبيثة
تشهد العاصمة اليمنية صنعاء، أزمة جديدة في المشتقات النفطية، افتعلتها مليشيا الحوثي بهدف إنعاش تجارة السوق السوداء
تشهد العاصمة اليمنية صنعاء، أزمة جديدة في المشتقات النفطية، افتعلتها مليشيا الحوثي بهدف إنعاش تجارة السوق السوداء مجددا وجني المزيد من الأموال لتمويل حربها ضد اليمنيين.
وزعم الحوثيون أن سبب أزمة الوقود، قيام التحالف العربي الداعم للشرعية باحتجاز 15 سفينة محملة المشتقات النفطية قبالة سواحل ميناء جيزان، ومنعه وصول السفن إلى ميناء الحديدة لتفريغ شحناتها، لكن نقابيون في شركة النفط اليمنية بصنعاء أكدوا أن الأزمة مختلقة من قبل ميليشيا الحوثي بغرض إنعاش السوق السوداء.
وقال محمد الحمزي "مسؤول نقابي في الشركة" لـ"العين الإخبارية": "تراجعت مبيعات الحوثيين من المشتقات نتيجة الحجر المنزلي كما تراجعت حركة الشوارع على خلفية تفشي وباء كورونا، ولذلك أختلقوا أزمة جديدة بهدف إنعاش تجارة السوق السوداء التي يديرونها وتمثل أهم مورد لتمويل جبهات الحرب".
وأوضح الحمزي، أن ذريعة الحوثيين الجاهزة عند افتعال أي أزمة وقود هي زعمهم بأن التحالف العربي يفرض حصارا على سفن النفط القادمة الى ميناء الحديدة، المطل على البحر الأحمر و الخاضع لسيطرتهم.
وقال ثلاثة من موظفي شركة النفط الخاضعة للحوثيين، طلبوا عدم الكشف عن أسماءهم، إن سلطات ميليشيا الحوثي تمتلك مخزونا من البنزين في خزانات الشركة بمدينة الحديدة، يكفي لتغطية الاستهلاك لمدة 7 أشهر على الأقل، لكنها تفتعل الأزمات بغرض جني الأموال من تجارة السوق السوداء.
و أعلنت شركة النفط الخاضعة لجماعة الحوثي، أواخر الأسبوع الماضي، عن اغلاق محطات تعبئة البنزين بهدف البدء "بتطبيق نظام الترقيم في المحطات البترولية، لكن سكان محليين وخبراء إقتصاد أكدوا أن اغلاق المحطات يهدف لانعاش تجارة السوق السوداء.
وقال سكان محليون لـ"العين الإخبارية" إن محطات الوقود في صنعاء وبقية مناطق الحوثيين، أغلقت أبوابها منذ ظهر الأربعاء الماضي، وأن البنزين ظهر في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، حيث وصلت صفيحة البنزين سعة 20 لتر إلى 18 ألف ريال ( نحو 25 دولارا)، بينما يبلغ السعر في المحطات 5900 ريال ( نحو 8 دولارات) .
ويتحجج الحوثيون بشحة كميات المشتقات في محطات البيع، لكنها حسب مصادر، تتوفر بكميات كبيرة في السوق السوداء التي انتعشت خلال الأيام الماضية في صنعاء وضواحيها.
تكذيب رسمي
من جانبها كذبت الحكومة المعترف بها دوليا مزاعم ميليشيا الحوثيين باحتجاز سفن الوقود، واتهم المجلس الاقتصادي الأعلى، المليشيا بتأخير عملية إفراغ السفن النفطية بعد دخول غاطس الميناء ورصيف الرسوأ.
وقال المجلس في بيان صادر عن مكتبه الفني، إن سفن الوقود "تخضع للفحص المصرفي والفني والقانوني المتفق عليه مع مكتب المبعوث الدولي والأمم المتحدة، بهدف تطبيق الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف اقتصاد الحرب، والحد من التجارة الغير قانونية للنفط في اليمن".
وأوضح البيان أن تلك الإجراءات أدت "دائماً إلى توافر المشتقات النفطية والغذائية في مناطق الخضوع للحوثيين وبكميات تتجاوز الاحتياجات الانسانية".
واتهم المجلس الأعلى، المليشيات بتظليل الرأي العام، لخلق مبررات لرفع الأسعار وإحداث أزمات، لتعزز السوق السوداء، واستمرار سياستها في خلق معاناة وزيادة تفاقم الأزمة الإنسانية.
ويؤكد خبراء الاقتصاد، أن ميليشيا الحوثيين تدير تجارة مزدهرة تتمثل في السوق السوداء للوقود، والتي تتم بإشرافها وتدر عليهم أرباحاً طائلة، معتبرين، أن السوق السوداء تعد أهم مورد مالي بالنسبة للحوثيين.
وكان فريق خبراء تابع للأمم المتحدة أكد أن ميليشيا الحوثي المتمردة في اليمن تجني أموالاً طائلة من السوق السوداء، وأن الوقود كان "أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحوثيين"، وأوضح الفريق أن الميليشيا تجني نحو مليار دولار سنويا من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء.
