إلى متى يا قطر؟

الاقتصاد القطري يعيش أكثر مراحله خطورة منذ 20 عاماً

يعيش الاقتصاد القطري مرحلة هي الأخطر منذ أكثر من عشرين عاما؛ نتيجة سياسات نظام الدوحة الذي لم يحسن التصرف بالثروة التي حصلت عليها البلاد كونها تعتبر أكبر مصدر للغاز المسال بالعالم.

وعوضاً عن أن تنفق قطر هذه الثروات في بناء وتطوير موطنيها، صرفت جلَّها في دعم الإرهاب بالمنطقة التي عانت من ويلات وتبعات ذلك، وهو ما انعكس بحالة من الفوضى والصراعات بين عدة دول، ونتج عنه تشريد ملايين العرب وتدمير البنية التحتية علاوة على الديون الكبيرة التي ترتبت على عدد كبير من دول المنطقة. 

لكن كل ذلك تغير بعد أن كشفت الدول الأربع الغطاء من خلال مقاطعتها لقطر والتي تسببت لها بضعف اقتصادي حاد جدا، سأحاول أن أذكره لكم فيما يلي:

1- تسببت المقاطعة بنقص حاد للسيولة بعد سحب عشرات من رجال الأعمال عشرات مليارات الدولارات من داخل قطر 

2- تسببت المقاطعة بخسائر فادحة للخطوط الجوية القطرية لعدم تمكن طائراتها من استخدام أجواء السعودية والبحرين والإمارات ومصر ،مما جعل الآلاف من المسافرين يلغون رحلاتهم على تلك الشركة.

كل يوم يمر على قطر يتسبب لها في المزيد من الخسائر، ومع مرور الوقت سوف تضطر إلى طلب المزيد من القروض الخارجية على شكل سندات وفوائد مرتفعة نتيجة تصنيفها الائتماني، والذي اتفقت كافة وكالات التصنيف على منحه نظرة سلبية

3- تسببت المقاطعة في ارتفاع تكلفة المشاريع خاصة في مجال بناء ملاعب كرة القدم التي أقرت الدوحة تنفيذها، حيث ذكر تقرير "بي بي سي" أمس أن قطر مهددة بسحب تنظيم كأس العالم منها لعدم تمكنها من تنفيذ مشاريع بنية تحتية نتيجة ارتفاع تكلفة مواد البناء. 

4-تسببت المقاطعة بعرض قطر فنادق وأصولاً مملوكة للصندوق السيادي للبيع في بريطانيا وأوروبا كي تدعم نقص السيولة في البنوك المحلية. 

5- هبوط مؤشر البورصة بقطر إلى مستويات لم يصلها منذ عام 2012 بنسبة وصلت إلى أكثر من 20 %

السؤال هنا، هل ستتحمل قطر الضعف المتواصل في اقتصادها؟

الجواب، إن كل يوم يمر على قطر يتسبب لها في المزيد من الخسائر ومع مرور الوقت سوف تضطر إلى طلب المزيد من القروض الخارجية على شكل سندات وفوائد مرتفعة نتيجة تصنيفها الائتماني، والذي اتفقت كافة وكالات التصنيف على منحه نظرة سلبية، لذلك من المتوقع ارتفاع الخطورة مما يعني ارتفاع نسبة فوائد قروض قطر.

ومع هبوط أسعار الغاز والذي يعد الدخل الرئيس لقطر، فسوف تعاني الأخيرة أكثر فأكثر، وأتوقع شخصياً إن استمرت المقاطعة عشرة أشهر أخرى من الآن، فستكون الدوحة في خطر اقتصادي حقيقي وستزداد ديونها أكثر .

والسؤال الذي يطرح نفسه هو، أين يكمن الحل الوحيد؟ 

على النظام القطري أن يعي أنه ليس هناك حل إلا بالموافقة على الشروط التي سبق وأن طالبت بها الدول الأربع، وأن غير ذلك لا يوجد أي حل، فالدوحة هي الخاسر الأكبر من المقاطعة، أما الدول الأربع فتعيش استقرارا سياسيا واقتصاديا، ولن يسبب لها طول مدة المقاطعة أي ضرر.