وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على مقترح يقضي بتعليق تقاضي رواتبهم خلال فترات الإغلاق الحكومي، في خطوة تهدف إلى دفع المشرعين نحو التوصل لاتفاقات ميزانية سريعة وتجنب الشلل الإداري.
تأتي هذه الخطوة في مسعى صريح من أعضاء المجلس لإجبار الكونغرس بمجلسيه على تقاسم "المعاناة المالية" مع آلاف الموظفين الفيدراليين الذين تتوقف رواتبهم عادة أثناء الإغلاقات.
كما يهدف القرار إلى الضغط لإنهاء سلسلة الأزمات التمويلية المتكررة التي تسببت في إرباك الحكومة الفيدرالية وتعطيل خدماتها الحيوية.
وبحسب البيانات الواردة، يتقاضى عضو مجلس الشيوخ راتبا سنويا قدره 175 ألف دولار، بينما يرتفع هذا المبلغ ليصل إلى نحو 193 ألف دولار سنوياً لزعيمي الأغلبية الجمهورية والأقلية الديمقراطية في المجلس.
يشار إلى أن هذا القرار الاستثنائي سيطال أعضاء مجلس الشيوخ فقط، ولن يشمل أعضاء مجلس النواب، مما يضع ضغطا أخلاقيا وسياسيا إضافيا على الغرفة الثانية للكونغرس للتعامل مع أزمات الميزانية بجدية أكبر.
