رايتس ووتش: هدم إسرائيل للمدارس في الضفة "جريمة حرب"
قبل ساعات من انعقاد المحكمة العليا الإسرائيلية، للنظر في التماس ضد هدم مدرسة ابتدائية في تجمع "الخان الأحمر" البدوي، شرقي القدس.
اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن هدم إسرائيل للمدارس في الضفة الغربية "يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب"، وذلك قبل ساعات من انعقاد المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، للنظر في التماس ضد هدم مدرسة ابتدائية في تجمع "الخان الأحمر" البدوي، شرقي القدس.
وقد التمس أهالي في تجمع "الخان الأحمر" إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بعد تكرار هدم ومصادرة المنشآت التي يستخدمها السكان كمدرسة لعشرات الطلاب في المنطقة التي تنوي حكومة الاحتلال إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية عليها لربط مستوطنة "معاليه أدوميم"، شرق القدس، مع القدس الغربية.
واحتجت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية على استمرار السلطات الاسرائيلية بهدم أو مصادرة المنشآت التعليمية في التجمع البدوي، ولكن ذلك لم يردع حكومة بنيامين نتنياهو التي تطالب السكان بالرحيل إلى منطقة قريبة من مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية.
وما حدث مع السكان في "الخان الأحمر" تكرر أيضا في العديد من التجمعات السكانية في المناطق المصنفة (ج) والتي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
44 مدرسة معرضة لخطر الهدم
وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أرسلت نسخة منه للعين الإخبارية، إن" إسرائيل رفضت مرارا منح الفلسطينيين تصاريح لبناء مدارس في الضفة الغربية وهدمت مدارس بُنيت من دون تصاريح، ما جعل من الصعب أو المستحيل حصول آلاف الأطفال على التعليم".
وأشارت إلى أن "الخان الأحمر" واحدة من 44 مدرسة فلسطينية "معرضة لخطر الهدم الكامل أو الجزئي لأن السلطات الإسرائيلية تقول إنها بُنيت بطريقة غير قانونية".
وفي هذا الصدد، أوضحت المنظمة الدولية أن "الجيش الإسرائيلي يرفض أغلب طلبات البناء الفلسطينية الجديدة في 60 بالمئة من الضفة الغربية، حيث يسيطر بشكل حصري على التخطيط والبناء، في الوقت الذي يسهل فيه البناء للمستوطنين".
وأضافت "يطبق الجيش هذا النظام التمييزي من خلال تجريف آلاف الممتلكات الفلسطينية، بما فيها المدارس، ما أدى إلى الضغط على الفلسطينيين لمغادرة مجتمعاتهم"، مشيرة إلى أنه "عندما هدمت السلطات الإسرائيلية المدارس، لم تُتخذ الخطوات اللازمة لضمان وصول الأطفال في المنطقة إلى مدارس بنفس الجودة على الأقل".
وقد صعدت الحكومة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة من عمليات الاستيطان في الضفة الغربية بالتوازي مع تصعيد هدم المدارس والمنشآت الفلسطينية.
تمييز ينتهك حقوق أطفال فلسطين
بيل فان أسفلد، باحث أول في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش، قال إن "السلطات الإسرائيلية تهدم المدارس الابتدائية وروضات الأطفال في المجتمعات الفلسطينية دون مساءلة منذ سنوات"، لافتا إلى أن رفض الجيش الإسرائيلي إصدار تصاريح بناء، وهدم المدارس دون ترخيص، "هي إجراءات تمييزية تنتهك حق الأطفال في التعليم".
ووفق هيومن رايتس ووتش، فإن السلطات العسكرية الإسرائيلية هدمت أو صادرت المباني أو الممتلكات المدرسية الفلسطينية في الضفة الغربية 16 مرة على الأقل منذ عام 2010، منها 12 مرة منذ عام 2016، واستهدفت مرارا بعض المدارس.
وبينت أن "أكثر من ثلث المجتمعات الفلسطينية في المنطقة "ج"، التي تشكل 60 % من الضفة الغربية، حيث يملك الجيش الإسرائيلي السيطرة الحصرية على البناء بموجب اتفاقية أوسلو عام 1993، ليس فيها مدارس ابتدائية حاليا، وهناك 10 آلاف طفل يذهبون إلى المدارس في الخيام أو الأكواخ، وفقا للأمم المتحدة".
المنظمة الحقوقية الدولية، نوهت بأن نحو 1,700 طفل اضطروا إلى السير 5 كيلومترات أو أكثر إلى المدرسة بسبب إغلاق الطرق، أو عدم وجود طرق يمكن عبورها أو وسائل نقل، أو غير ذلك من المشكلات، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2015.
وفي هذا الشأن، أوضحت أن المسافات الطويلة والخوف من مضايقات المستوطنين أو الجيش، تدفع بعض الأهالي إلى إخراج أطفالهم من المدرسة، مع تأثير أكبر على الفتيات.
وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أنه "تدمير إسرائيل للمدارس الفلسطينية وعدم تقديم بديل عنها ينتهك التزامها كسلطة احتلال لتسهيل العمل الصحيح لجميع المؤسسات المخصصة لرعاية وتعليم الأطفال، وينتهك الحظر على التدخل في أنشطة المؤسسات التعليمية أو الاستيلاء على ممتلكاتها".
وبينت أن القانون الدولي يحظر على سلطة الاحتلال تدمير الممتلكات، بما فيها المدارس، ما لم تكن "ضرورية للغاية" لـ "العمليات العسكرية".
كما أن "اتفاقية جنيف الرابعة" و"نظام روما الأساسي" للمحكمة الجنائية الدولية، يحظران التدمير غير المشروع والواسع للممتلكات بشكل غير قانوني، ويعتبرانه جريمة حرب.
