خبراء: "وثيقة الخمسين" تدعم سياسات محمد بن راشد التنموية
وثيقة الخمسين تتضمن بنود تشتمل على قرارات اقتصادية واجتماعية تهدف للارتقاء بالإنسان وجودة حياته وتحقيق الخير والسعادة للأجيال القادمة.
إيماناً منه بأن بناء الإنسان هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة والعبور نحو مستقبل مضيء، يليق بما أرساه من مبادئ كانت دليله في السير على نهج من سبقوه في مسيرة البناء؛ أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "وثيقة الخمسين" وهي وثيقة سنوية أعلن عنها تيمناً بمرور 50 عاماً على توليه أول منصب وطني له في إمارة دبي، وتتضمن مجموعة من البنود التي تشتمل على قرارات اقتصادية واجتماعية تهدف للارتقاء بالإنسان وجودة حياته وتحقيق الخير والسعادة والرفاه للأجيال القادمة.
- محمد بن راشد يعلن "وثيقة الخمسين" لتحسين جودة الحياة في دبي
- انفوجراف.. 9 بنود بوثيقة الخمسين لتحسين جودة الحياة في دبي
"العين الإخبارية" ناقشت مجموعة من الخبراء في بنود "وثيقة الخمسين" التي اشتملت على تطوير جوانب عدة لاستشراف المستقبل بمختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والإنسانية.
قرارات اقتصادية تحفظ الميزان التجاري للدولة
وثيقة الخمسين هي امتداد لمجموعة من القرارات الاقتصادية النوعية التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال الأيام القليلة الماضية، وفي مقدمتها اعتماد الموازنة العامة للعام الجديد والإعلان عن المبادئ الـ8 للمسؤولين والقادة في دبي، والتي أصدرها بناءً على مبادئ اقتصادية تسعى لتنويع الاقتصاد في الإمارة، هذا ما اتفق عليه معظم الخبراء الاقتصاديين، ومن بينهم الدكتور نايل الجوابرة الخبير الاقتصادي الإماراتي، الذي أشار إلى أن هذه القرارات ستسهم في حفظ الميزان التجاري في الدولة، وتحقيق الهدف مع آخر برميل بنهاية عام 2050 بالاستغناء عن الاعتماد على النفط.
وفي مقدمة البنود التي أشاد بها الجوابرة كان "تحويل الجامعات لمناطق اقتصادية وإبداعية حرة"، إذ قال "إن هذه الخطوة سيترتب عليها نمو مذهل ليس في إمارة دبي فقط، بل على المستوى العربي والعالمي أيضاً، مع تصدير دبي للعقول في مختلف المجالات، وإتاحة الفرص للإبداع والابتكار الحر".
ووصف الجوابرة لـ"العين الإخبارية" بند إنشاء أول منطقة تجارية افتراضية بالخطوة الابتكارية الكبرى، التي ستجذب استثمارات عالمية غير مسبوقة، لأنها ستدعم رواد الأعمال دون تعقيدات ودون حواجز جغرافية، كذلك اعتبر الجوابرة أن التوجه نحو تحقيق اكتفاء ذاتي من الماء والغذاء والطاقة، يأتي من البنود التي لا تستهدف فقط الترشيد من أجل الأبناء على مدار عقود، ولكن سيعود نفعه على الأحفاد.
وفي ذات السياق أكد الدكتور أحمد الجبير أستاذ علم الاقتصاد بجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، أن بند "رسم خارطة اقتصادية جغرافية لدبي" وتقسيمها لمناطق تخصصية ونوعية من منطلق اقتصادي، سيزيد من تنافسية دبي إقليمياً وعالمياً، وسيسهم في توظيف الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها الإمارة من مقومات بشرية وطبيعية وبشرية، لخدمة هدف واحد وهو تحقيق مردود اقتصادي كبير.
استخدام التعليم في بناء اقتصاد مبدع
التعليم وتطوير المهارات الأساسية تنمو به المجتمعات وتحقق أهدافها، وتجربة دبي الثرية خير مثال على ذلك، هذا ما أكده الدكتور أحمد علي مراد عميد كلية العلوم بجامعة الإمارات العربية المتحدة، الذي اعتبر أن وثيقة الخمسين التي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تعزز من جودة رخاء المواطنين في دبي، وذلك لتركيزها على المواطن المتعلم، وتطوير مهاراته علمياً، واصفا الوثيقة بخارطة الطريق الذهبية لدبي لتتبوأ أعلى المراتب عالمياً، من خلال الاهتمام بمقومات الحياة الأساسية لكي يكون مستقلا يعتمد على نفسه من خلال التعليم والضرورات الأساسية.
وأشار مراد لـ"العين الإخبارية" إلى أن بند "تطوير ملف تعليمي مركزي لكل مواطن" يتابع مسيرة تطور المواطن التعليمية وبالتالي تحديد المهارات التي يحتاجها والتي تناسب طبيعته وتناسب توجهاته المستقبلية؛ وهذا بدوره يساعد أولياء الأمور في تتبع مستقبل أبناءهم، إذ يعتبر هذا الملف التعليمي كأرشيف يساعد في اختيار الكفاءات المتميزة في قيادة الملفات المختلفة والمستقبلية في الإمارات.
وأشاد مراد بالبند السادس الذي يعتمد على تحويل الجامعات لمناطق اقتصادية وإبداعية حرة، معتبراً أن ربط الاقتصاد بالتعليم يستخدم قوة دبي الاقتصادية في الاستثمار في التعليم، ليرجع نفعه على الاقتصاد ككل وزيادة الدخل لأفراد المجتمع من خلال استخدام التعليم في بناء اقتصاد مبدع، وهو ما يقوم على الإنسان المتسلح بالعلوم والأساسيات لبناء اقتصاد قوي لكل فرد، وبالتالي يسهم في زيادة العائد على الفرد والعيش برفاهية، ومن ثم بناء اقتصاد متين مبني على المعرفة وأن يكون التعليم هو المحرك الأساسي للاقتصاد.
وأضاف مراد: "عندما تكون الجامعات الوطنية مناطق يمارس فيها الطالب اللنشاط الاقتصادي، مع توفير الممكنات اللازمة لهذه المشاريع، سيدعم ذلك الإبداع والمبدعين خاصة إذا كان مقرونا بالتخرج"، لافتا إلى أن بند إنشاء شركات تعاونية للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم والغذاء، سيسهم في زيادة دخل المواطن وبناء شركات تعاونية، من خلال الإسهام في مشاريع تنموية واستراتيجية هامة للإمارات، ولتطوير الأنظمة المؤسسية".
الإنسان الفاضل يحول دبي لمدينة فاضلة
الربط بين الماضي والحاضر والمستقبل أساس الوثيقة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هذا ما يراه الدكتور عقيل كاظم رئيس قسم علم الاجتماع بجامعة الإمارات العربية المتحدة، إذ يقول: "تمسك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالماضي الذي تمثل في دور الإمارات تاريخياً، منذ العصر العباسي في أن تكون حلقة وصل بين الشرق والغرب قديماً ودورها في تفعيل التواصل بين الصين والهند ودول أوروبا آنذاك، هو ما يريد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن يعيد أمجاده من جديد، من خلال تفعيل دور دبي الذي تقوم به حالياً عبر منافذ برية وبحرية وجوية، وأن تلعب نفس الدور الذي لعبته عبر العصور من جديد".
وأوضح كاظم لـ"العين الإخبارية" أن وثيقة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تؤكد نظرته الثاقبة نحو المستقبل واستشرافه، من خلال إطلاق مدن افتراضية وأخرى مستدامة والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، فضلاً عن الاهتمام بالإنسان بأن يكون عنصرا منتجا في المجتمع وأن يقتصر دور الحكومة على توفير كل ما يحتاجه لتوظيف إمكانياته بشكل أمثل.
واستكمل كاظم: "ولم يغفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمرا هاما مع زيادة الإنتاج، بأن نفكر في الآخرين ونزيد من رصيدنا الإنساني بمساعدة العالم وتقديم يد العون، لتحقيق تطور حقيقي وتأثير للعالم بأسره، بعد بناء إنسان متسامح يحب الخير لغيره ويُعلي القيم الإنسانية، فالإنسان الفاضل هو الذي يحول دبي لمدينة فاضلة.