باستثمارات ضخمة.. الإمارات داعم رئيسي لاقتصاد مصر

خلال السنوات التي تلت ثورة 30 يونيو 2013، كانت الإمارات داعما قويا للاقتصاد المصري، وقدمت حزما من المساعدات العينية والمادية والعديد من الاستثمارات المباشرة، وهو ما عزز التعاون بين البلدين.

وكانت دولة الإمارات حاضرة بقوة منذ الوهلة الأولى، وبعد نجاح ثورة 30 يونيو قدمت 3 مليارات جنيه ضمن حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت 12 مليار دولار.

المساندة الإماراتية للاقتصاد المصري لم تتوقف عند هذا الحد، ففي أكتوبر/تشرين الأول 2013 وقعت الإمارات مع مصر اتفاقية مساعدات بقيمة 4.9 مليار دولار، لدعم برنامج القاهرة التنموي في هذه المرحلة الحرجة، لتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير القطاعات والمرافق الخدمية.

شملت الاتفاقية منحة بقيمة مليار دولار وتوفير كميات من الوقود لمصر بقيمة مليار دولار أخرى، والمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات اقتصادية أساسية في مصر من بينها بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب، بسعة 60 ألف طن للصومعة الواحدة، تضيف مليونا ونصف مليون طن من الطاقة التخزينية للحبوب.

وتضمنت الاتفاقية أيضا، إنشاء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في 18 محافظة يستفيد منها 350 ألف مصري في 18 محافظة بتكلفة تصل إلى مليار ونصف المليار دولار.

ومن بين بنود الاتفاقية، بناء 100 مدرسة، إضافة إلى استكمال مجموعة من المشروعات في مجالات الصرف الصحي والبنية التحتية، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات في مصر.

وشمل الدعم، بناء 79 وحدة للرعاية الصحية الأساسية ''طب الأسرة''، وإنشاء خطين لإنتاج أمصال اللقاحات بما يرفع الاكتفاء الذاتي ضمن هذا المجال الحيوي إلى نسبة 80%.

 واحتوت الاتفاقية على توفير خدمات الكهرباء من خلال مشاريع الطاقة المتجددة إلى مجموعة من القرى المصرية والمناطق والتجمعات السكنية غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية للمساهمة في إنعاش الريف وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق النائية.

 وتم تقديم الدعم لمجموعة من مشاريع ومباني ومرافق كل من جامعة الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية المصرية، وإنشاء 479 مزلقاناً ''حواجز'' لخطوط السكك الحديدية، وتوفير 600 أتوبيس للمساهمة في تأمين خدمات النقل العام.

وبعد قرار مصر تعويم الجنيه، واصلت الإمارات دعمها لسوق الصرف في مصر من منطلق موقف دولة الإمارات الثابت في دعم مصر وشعبها لتعزيز مسيرة التنمية المصرية، وذلك بتقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعماً لمصر، في أبريل/نيسان 2016، ملياران منها توجه للاستثمار في عدد من المجالات التنموية، وملياران وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي.

وشهد فبراير/شباط 2016، قرارا جريئا من شركة موانئ دبي السخنة بإلغاء التعامل بالدولار على الخدمات الأرضية المقدمة لأصحاب ومستلمي البضائع والمقدرة بالدولار الأمريكي، والتعامل بالجنية المصري.

بتمويل إماراتي بلغت قيمته 250 مليون جنيه، وقعت مصر والإمارات في أبريل/نيسان 2014، اتفاقية لتدريب أكثر من ١٠٠ ألف شاب وفتاة لتأهيلهم وتدريبهم علي أحدث البرامج الفنية والتقنية وفقاً لاحتياجات ومتطلبات مختلف القطاعات الصناعية لتسهيل التحاق هؤلاء الشباب بسوق العمل وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

في مجال الطاقة، تم بناء وتسليم محطة "شعب الإمارات" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في سيوة المصرية مع استمرار العمل لإنجاز عدد من محطات الطاقة الشمسية في المناطق البعيدة عن شبكة الكهرباء، فضلاً عن أنظمة منزلية للطاقة الشمسية.

وباستثمارات بلغت 4.5 مليار دولار، وقعت كل من الشركة القابضة للكهرباء بمصر وشركة "النويس" الإماراتية، في مارس/آذار 2015، اتفاقية شراء الطاقة من محطة تعمل بالفحم غير الملوث للبيئة بقدرة إنتاجية 2640 ميجاوات بمنطقة عيون موسى، ووفقا للمعايير البيئية العالمية.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، وقعت شركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك" والهيئة المصرية العامة للبترول اتفاقية تجارية تتيح دخولها في نشاط تموين وقود الطائرات في مصر.

ويعد صندوق أبوظبي للتنمية من أهم شركاء التنمية في مصر، حيث يبلغ نصيبه من المساعدات التنموية 530 مليون دولار، حيث يشارك في تمويل شركة الزهراء الزراعية "توشكا" ومحطة توليد كهرباء بنها وتخطيط وتطوير منطقة منشأة ناصر، كما يعد صندوق خليفة لتطوير المشاريع من الشركاء المهمين للتنمية في مصر، ويبلغ نصيب صندوق خليفة لتطوير المشاريع من المساعدات التنموية 200 مليون دولار، ويقوم نشاط الصندوق في مصر على دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث يسهم هذا المشروع في خلق أكثر من 200 ألف مشروع على مدار السنوات الست المقبلة، فيما يوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل لأبناء مصر.

تم توقيع اتفاقية تعاون رباعية بين وزارة التربية والتعليم في مصر، وبرنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي وشبكة الإمارات المتقدمة للبحوث والتعليم (عنكبوت) ومنظومة جاما التعليمية في مارس/آذار 2014؛ لتوفير خدمات تعليمية وتدريبية للمؤسسات التعليمية في مصر، فضلا عن موافقة الإمارات على بناء 800 مدرسة مصرية على نفقة الحكومة الإماراتية.

وعززت الإمارات علاقاتها مع مصر في مجال الاستثمار الإعلامي بالمناطق الحرة، في يوليو/تموز 2018، بتوقيع بروتوكول تعاون بين المنطقة الحرة العامة الإعلامية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر ومدينة عجمان الإعلامية الحرة بدولة الإمارات.