منظمة حقوقية: رئيس مجلس الدولة السابق يسئ للقضاء الليبي

عبدالرحمن السويحلي أحد أبرز قادة مصراتة سبق أن تولى رئاسة مجلس الدولة الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان الإرهابي

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، الجمعة، حملة التحريض والإساءة والتطاول على المجلس الأعلى للقضاء في البلاد التي يقودها عبدالرحمن السويحلي الرئيس السابق لما يعرف بمجلس الدولة الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان الإرهابية.

• عبدالرحمن السويحلي.. عميل قطر يهدد بتقسيم ليبيا
• مسؤولة ليبية لـ"العين الإخبارية": أسرى مرزق يعانون أوضاعا مأساوية

واستنكرت اللجنة، في بيان، حملة التحريض والإساءة والتطاول على مجلس القضاء الليبي، والتشكيك في حياديته ونزاهته، محذرة من المساس بهيبة السلطة القضائية.

ويعد السويحلي أحد أكبر القادة البارزين في مدينة مصراتة، كما أنه سبق أن تولى رئاسة المجلس الأعلى للدولة الاستشاري الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان الإرهابي برئاسة الإخواني خالد المشري حاليا.

وأعربت اللجنة عن رفضها التام لمثل هذه التعديات والإساءة والتحريض والتهديد، الذي يطال السلطات القضائية، ومحاولة إضعاف هيبتها ومنعها من القيام بمهامها. 

وشدد البيان على دعم اللجنة للمجلس الأعلى للقضاء ولاستقلاليته، مطالبة مكتب النائب العام بفتح تحقيق في ملابسات ما سمتها حملة التحريض والتهديد والإساءة.

كما شدد على ضرورة محاسبة السويحلي على هذه الجريمة التي يعاقب عليها القانون الجنائي الليبي، بكونها جريمة تحريض وإساءة.

وكان المجلس الأعلى للقضاء أكد تمسكه بالثوابت التي سار عليها القضاء الليبي خلال السنوات الماضية، والمتمثلة في النزاهة وعدم الانحياز.

يذكر أن مؤشرات الجرائم الجنائية والجريمة المنظمة من السطو المسلح والسرقات والاختطاف والقتل بدوافع إجرامية تفاقمت بأحياء ومناطق عديدة في العاصمة طرابلس وفق ما ذكرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان الأربعاء الماضي. 

وبحسب اللجنة فإن هذه الجرائم ارتكبت من قبل الخارجين عن القانون وعصابات الجريمة والجريمة المنظمة التي باتت تهدد بشكل كبير حياة وسلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم جراء حالة الفراغ الأمني.

كما أعربت عن بالغ قلقها واستيائها حيال عمليات الاعتقال التعسفى العشوائية والواسعة النطاق، التي تقوم بها عناصر المليشيات التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوفاق -غير الدستورية-، دونما أي مسوغ قانوني.

وأكدت أن انهيار نظام العدالة الجنائية في طرابلس وعجزه في كثير من الأحيان عن جلب المسؤولين المتورطين في مثل هذه الانتهاكات الفظيعة يعزز ويكرس من حالة الإفلات من العقاب ويقلل من فرص جبر ضرر الضحايا والمتضررين.

وكشفت أن عمليات خطف المدنيين واحتجاز الرهائن والتعذيب والقتل من جرائم الحرب إذا ما تم ارتكابها بواسطة أطراف مقاتلة في سياق نزاع مسلح، ويتحمل المسؤولون عن ارتكاب هذه الجرائم أو توجيه أوامر بارتكابها "المسؤولية الجنائية" عن ذلك أيضاً أمام المحكمة الجنائية الدولية.