حقوق الإنسان بعهد أردوغان..خروقات وجحيم يقتل الأتراك

أنقرة تصدرت قائمة الدول التي يتعرض شعبها لانتهاك حقوق الإنسان، حيث ازدادت الانتهاكات في 2019 بنسبة 20% عن العام الذي سبقه.

يوما بعد يوم، تظهر للعلن جرائم نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحق شعبه، والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان التي يعاني منها الأتراك.

تلك الجرائم والممارسات لقيت إدانات وانتقادات واسعة من المجتمع الدولي، ما دفع البعض للقول إن ما يحدث في تركيا "يجعل حقوق الإنسان كلمة لا وجود لها في ظل نظام أردوغان".

وفاة 4 معتقلين، وأحدثهم المحامية، إيبرو تيمتيك، خلال نضالهم للحصول على محاكمات عادلة دليل واضح على الحاجة الملحة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في تركيا، والتي تدهورت بشدة خلال السنوات الماضية.

فقد تصدرت أنقرة قائمة الدول التي يتعرض شعبها لانتهاك حقوق الإنسان، حيث ازدادت الانتهاكات العام الماضي بنسبة 20% عن العام الذي سبقه، وجاءت تركيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الملفات الخاصة بالانتهاكات.  

•  وفاة محامية "جوعا" بسجون أردوغان تشعل غضبا داخليا وأوروبيا

وبقدر ما تسعى السلطات التركية إلى تفنيد تصريحات المعارضين بهذا الخصوص، وتكذيب تقارير إعلامية تطرقت إلى المأساة الحقوقية للأتراك، منذ محاولة الانقلاب المزعومة قبل سنوات، إلا أن الحجج والبراهين ما تنفك بدورها تفند أقوال أردوغان وحاشيته.

وتشير إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية.

وفيما يخص انتهاك بنود مختلفة من المادة السادسة المتعلقة بحق المحاكمة العادلة احتلت تركيا المرتبة الثانية بواقع 53 إدانة، كما تصدرت تركيا القائمة من حيث انتهاك مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.  

• حقوق الإنسان في تركيا.. طوارئ تعزز دكتاتورية أردوغان

وفاة تيمتيك وقبلها العديد تكشف "أوجه القصور الخطيرة" في النظام القضائي التركي، وقال الناطق باسم الاتحاد بيتر ستانو في بروكسل، إنّ "إضراب إيبرو تيمتيك عن الطعام للحصول على محاكمة عادلة ونتيجته المأساوية توضح بألم حاجة السلطات التركية العاجلة لمعالجة وضع حقوق الإنسان في البلاد".

وكانت المحامية وزميلها أيتاك أونسال المضرب عن الطعام في السجن أيضًا، عضوين في رابطة المحامين المعاصرين المتخصصة بالدفاع عن القضايا الحساسة سياسيًا.

ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان، ودولة القانون، معربًا عن حزنه الشديد لوفاة المحامية التركية، أبرو تيمتيك.  

وفي بيان صادر عنه، الجمعة، نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" قال الاتحاد الأوروبي: "ندعو تركيا لتحسين أوضاع حقوق الإنسان ودولة القانون".

كما أكد أن "احترام حقوق الإنسان ودولة القانون جوهر العلاقة مع تركيا"، معربًا عن انتقاده الشديد لانحياز القضاء التركي، ووصفه بـ"المسيس".

وتمت محاكمة أبرو بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية" عقب انضمامها لجمعية الحقوقيين المعاصرين، وتم الحكم عليها بالسجن 13 عاما ونصف العام.

أبواب الجحيم 

فمنذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في يوليو/ تموز 2016، فتح أردوغان أبواب الجحيم أمام معارضيه، مستخدما جميع الوسائل التي تتيحها له حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد بعد وقت قصير من المحاولة، علاوة على ترسانة من قوانين مكافحة الإرهاب سنها على مقاس مناهضيه وخصومه.

تقرير أمريكي لحقوق الإنسان صدر مؤخرا، استعرض لمحة عن انتهاكات أنقرة بطرد الآلاف من أفراد الشرطة والعسكريين بحجة الإرهاب، وباستخدام مراسيم حالة الطوارئ وقوانين مكافحة الإرهاب الجديدة، كجزء من ردها على محاولة الانقلاب.

وقادت السلطات التركية حملة مسعورة، حيث فصلت 130 ألف موظف مدني عن عملهم، كما اعتقلت نحو 80 ألف مواطن، وأغلقت أكثر من 1500 منظمة غير حكومية.

أما التهمة، فتكاد تكون نفسها مع تغيير بسيط قد يشمل تفاصيل معينة وفق الشخص المستهدف، وهي الإرهاب، وحين نقول الإرهاب في تركيا، فذلك يعني آليا أحد الأمرين: إما إلصاق تهمة الانتماء لـ«منظمة فتح الله جولن"، الداعية ورفيق أردوغان سابقا، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.. وإما الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، والذي تسميه أنقرة «منظمة بي كا كا»، وتصنفه تنظيما إرهابيا.

ملف حقوق الإنسان في تركيا يشكل إحدى العقبات الرئيسية أمام انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يجزم متابعون أن الخروقات الجسيمة المسجلة بهذا الصدد بددت آخر آمال أنقرة بالانضمام للتكتل الأوروبي، خاصة مع تأكيد البعض أن حقوق الإنسان لا وجود لها في تركيا في ظل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.

ملف تصدر في العديد من المرات، المحادثات التركية مع مسؤولي الاتحاد، وخصوصا مسؤولة السياسة الخارجية فيديريكا موغيرني.

وفي الواقع، زادت حدة المعارضة داخل الاتحاد الأوروبي لعضوية تركيا جراء الحملات والانتهاكات ضد المعارضين وجميع منتقدي النظام، وفي ظل مخاوف جدية من أن تركيا تسير نحو حكم الرجل الواحد.

تقارير مصادر المجتمع المدني والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تشير إلى استمرار عمليات التعذيب وسوء المعاملة والمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة في مقرات الشرطة والسجون التركية، فضلا عن عدم وجود أي تحقيق ذي معنى.