الاتحاد الأفريقي يدعو دول القارة للمصادقة على بروتوكول حقوق المرأة

المقررة الخاصة لحقوق المرأة في الاتحاد الأفريقي تقول إن البروتوكول يعد دستورا للمرأة الأفريقية ومن المهم تفعيله وتطبيقه.

دعت لوسي أسوجبور، المقررة الخاصة لحقوق المرأة في الاتحاد الأفريقي، دول القارة للإسراع في المصادقة على بروتوكول "مابوتو" المعني بحقوق المرأة الأفريقية قبيل عام 2020.

وقالت أسوجبور خلال اجتماع في مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأربعاء، إن البروتوكول يعد دستوراً للمرأة الأفريقية و"من المهم تفعيله وتطبيقه بعد المصادقة عليه"، موضحة أن 14 دولة لم تصادق بعد على البروتوكول من بين 41 دولة وقعت عليه.

وناشدت المسؤولة في الاتحاد الأفريقي الدول التي لم تصادق على البروتوكول، مشاركة التحديات التي تواجهها في عملية التصديق.

بدورها، قالت هيلين ماري لوران، وزيرة المرأة والتضامن الوطني في بوركينا فاسو، إن الاتحاد الأفريقي يسعى لإرسال بعثات إلى الدول الأعضاء التي لم تصادق على البروتوكول، ضمن حملة واسعة النطاق لحث الدول المعنية بالمصادقة عليه.

وقالت فريدة حسن، مديرة الإدارة العامة في وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية السودانية، إن بعض مواد البروتوكول التي تتعارض مع التقاليد والثقافات للدول الأعضاء يمكن التوافق حولها، من خلال الأخذ في الاعتبار التحفظات المنطقية لهذه الدول.

وضم الاجتماع الذي عُقِد في مقر الاتحاد الأفريقي، ممثلين عن الدول الأفريقية، والمحكمة الأفريقية الخاصة بحقوق الإنسان، والبرلمان الأفريقي، والمجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة المعنية، ويستمر لمدة يومين.

واعتمد الاتحاد الأفريقي بروتوكول حقوق المرأة الأفريقية، خلال قمة بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو في عام 2003، ودخل حيز التنفيذ في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، إثر مصادقة 15 دولة عليه.

ويتكون البروتوكول من 32 مادة تتحدث عن حماية حقوق المرأة في مختلف المجالات، وتنص الفقرة الثانية من المادة 21 على أنه "يكون للنساء والرجال الحق في الميراث في الممتلكات بحصص منصفة".