توصيات حقوقية عربية بالتحرك دوليا لمواجهة جرائم إسرائيل

رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أسامة سليمان الذويخ قال إن اجتماعات اللجنة دعمت الأسرى الفلسطينيين وحصولهم على مخصصاتهم.

قال رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أسامة سليمان الذويخ لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء، إن اجتماعات اللجنة في دورتها العادية الـ46 أوصت بالتحرك دوليا لمواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطنيين.

وأشار الذويخ، إلى أن اللجنة شددت على دعم الأسرى الفلسطينيين وحصولهم على مخصصاتهم المالية ورفض جرائم الاحتلال بهدم منازل الفلسطينيين في محيط القدس.

• مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: التقرير الأممي حول جرائم إسرائيل "إيجابي"
  

وعقدت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أعمال الدورة العادية الـ46 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة على مدار يومين، بحضور ممثلي الدول الأعضاء، وممثلي مؤسسات حقوق الإنسان والوطنية وغير الرسمية الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.

ولفت الذويخ إلى انتهاء اللجنة في دورتها الحالية إلى عدة توصيات، منها العمل على استصدار مواقف دولية واضحة حول جرائم هدم المنازل في محيط مدينة القدس، خصوصا في صور باهر ووادي الحمص، باعتبارها مخالفة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004.

ودعت التوصيات أيضاً إلى تكليف الأمانة العامة بمخاطبة المجموعة العربية في نيويورك لدعوة المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، وتنفيذ جميع قراراته وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالحالة الفلسطينية، بما فيها القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين.

وأشار الذويخ إلى أنه كان من ضمن التوصيات تكليف الأمانة العامة بمخاطبة مجلس السفراء العرب في جنيف، للتأكيد على جميع الدول المعتمدة فيه والمؤسسات والشركات والأفراد إلى "وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي".

وشددت التوصيات على إدانة "عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل لأموال الشعب الفلسطيني، من خلال بدء تطبيق القانون العنصري الإسرائيلي الذي يسمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسري الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل".

ودعت اللجنة أيضاً إلى "تمكين دولة فلسطين من القيام بواجباتها تجاه الأسري والمعتقلين ورفض تسميتهم بالإرهابيين"، بالإضافة إلى تكليف البرلمان العربي بمخاطبة البرلمانات الدولية للضغط على حكوماتها لإلغاء قوانين الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى ووقف سياسات الاعتقالات التعسفية، بما فيها اعتقالات الأطفال.

وفقا للذويخ تمت التوصية بتكليف الأمانة العامة بمخاطبة الاتحاد السويسري بصفته الدولة الراعية والمودعة لاتفاقيات جنيف، وإلزام إسرائيل بصفتها قوة احتلال لتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني المحتل، لا سيما الالتزام باتفاقيات جنيف بما فيها المادة "98" التي تنص على حق الأسرى والمعتقلين في مخصصاتهم المالية.

ورحبت اللجنة بانضمام مصر وموريتانيا إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان ودخوله حيز النفاذ، مخاطبة الدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على الميثاق (تونس وجيبوتي وسلطنة عمان وجمهورية القمر المتحدة والمغرب)، وحثها على سرعة المصادقة عليه.

وشددت أيضاً في دورتها الحالية على تبني جامعة الدول العربية نهجا متكاملا ومستمرا، للمطالبة برفع العقوبات الأحادية نهائيا عن السودان.

من جانبه، قال حميد بلغيت، ممثل مملكة المغرب لدى اللجنة الدائمة العربية لحقوق الإنسان، إنه من المقرر أن تنعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها المقبلة في النصف الأول من فبراير/شباط 2020.

وأوضح بلغيت -في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"- أن هناك لجنتين مختصتين بحقوق الإنسان تتبعان جامعة الدول العربية، هما اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ولجنة الميثاق.

وأشار إلى أن اللجنة الدائمة تم تأسيسها منذ عام ١٩٦٨، متابعا أنه في عام ٢٠٠٤ وبمناسبة اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان تم إحداث لجنة أخرى اسمها اللجنة العربية لحقوق الإنسان وتعرف اختصارا بـ"لجنة الميثاق".

وتابع أن لجنة الميثاق تختص بمناقشة تقارير الدول التي صادقت على الميثاق، وتقدم تقارير دورية تتم مناقشتها ثم تصدر اللجنة توصياتها لتلك الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن الدول التي لم تصادق على الميثاق غير ملزمة برفع تقارير للجنة.

aXA6IDMuMTQ0LjM4LjE4NCA=

جزيرة ام اند امز