حكم حوثي بإعدام اثنين من الأمن السياسي في غياب الدفاع

المحكمة الجزائية بصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين حكمت بإعدام فاروق عبدالله الحميري وطارق محمد الصوفي بعدما لفقت لهما عددا من التهم

أصدرت مليشيا الحوثي الانقلابية، الأربعاء، حكما بإعدام اثنين من موظفي جهاز الأمن السياسي (الاستخبارات) في العاصمة اليمنية صنعاء.

• القوات اليمنية تسقط طائرة حوثية بدون طيار جنوبي الحديدة 
•  اليمن يطلب تدخلا دوليا لوقف إعدام الحوثي 30 مدنيا

وذكرت مصادر حقوقية يمنية لـ"العين الإخبارية" أن المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية حكمت بإعدام فاروق عبدالله الحميري وطارق محمد الصوفي. 

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، أن "حكم الإعدام على الحميري والصوفي جاء بعدما لفقت لهما تهما من بينها نقل معلومات إلى التحالف العربي"، مشيرة إلى أن الحكم صدر خلال جلسة سرية دون حضور محاميي المعتقلين.

ومطلع يوليو/تموز الجاري، كانت محكمة تابعة للانقلابيين قضت بإعدام 30 مختطفا في العاصمة صنعاء، في تطور خطير ينسف اتفاق تبادل الأسرى الذين كان شملهم عقب مشاورات السويد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكانت الحكومة الشرعية اليمنية نقلت مقر المحكمة العليا من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدة أن كل ما يصدر عن محاكم صنعاء باطل ولا يعتد به.

ونددت منظمات دولية بأحكام حوثية سابقة قضت بإعدام مختطفين، وطالبت المليشيا بالتراجع عنها، والكف عن العبث بأجهزة القضاء.

وتتخذ المليشيات الانقلابية من أحكام الإعدام وسيلة لإرهاب خصومها من أجل تشديد قبضتها الأمنية على صنعاء، وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وضمان عدم حدوث ثورات شعبية ضدها.