اليمن يطلب تدخلا دوليا لوقف إعدام الحوثي 30 مدنيا
نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي يقول إن محاكمة المليشيات الحوثية لأبرياء وإصدار أحكام إعدام ضدهم تمثل قتلاً خارج نطاق القانون.
طالبت الحكومة اليمنية، الأربعاء، الأمم المتحدة بالتدخل بجميع الوسائل لمنع مليشيا الحوثي من إعدام 30 شخصًا معتقلين لدى الجماعة الإرهابية.
وقال نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي في رسالتين منفصلتين بعثهما لكل من مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفيث، إن ما تقوم به المليشيات الحوثية الإرهابية من محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم يمثل قتلاً خارج نطاق القانون.
وأضاف الحضرمي أن "المليشيا اعتادت استخدام هذا النوع من المحاكمات الصورية لقمع السياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل صمت وتغاضٍ من المجتمع الدولي عن إدانتها والتحرك بشكل عاجل لوقفها".
ودعا نائب وزير الخارجية اليمني المنظمات الأممية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة هؤلاء المعتقلين واستخدام كل الوسائل الممكنة للضغط على المليشيات الحوثية من أجل إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين في السجون والمعتقلات كافة.
وكانت محكمة تابعة للانقلابيين قضت بإعدام 30 مختطفا في صنعاء، في تطور خطير ينسف اتفاق تبادل الأسرى الذين كان قد شملهم عقب مشاورات السويد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ولقيت الخطوة الحوثية انتقادات واسعة من منظمات دولية ومؤسسات يمنية، حيث قالت منظمة العفو الدولية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر إن "حكم المحكمة الحوثية يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان".
وطالبت المنظمة مليشيا الحوثي بإلغاء تلك الأحكام الجائرة وإطلاق سراح المختطفين على الفور.
ومن جانبه، اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن أحكام الإعدام بحق النشطاء تصعيد خطير لمسار عملية السلام وانقلاب كامل الأركان على مسار السلام واتفاق السويد الخاص بتبادل الأسرى.
aXA6IDE4LjIxNi41My43IA==
جزيرة ام اند امز
