الأمم المتحدة تطالب ميانمار بوقف فوري للعنف ضد الروهينجا

مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين في قرار قدمته منظمة التعاون الإسلامي استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ميانمار.

طالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميانمار بوضع حد فوري للعنف وانتهاكات القانون الدولي ضد الأقليات، والقضاء على حالات انعدام الجنسية والتمييز المنهجي والمؤسسي ضد الروهينجا.

• "النواب الأمريكي": سلطات ميانمار ارتكبت "إبادة جماعية" بحق الروهينجا 
• "إن عدنا سيقتلوننا".. الروهينجا يخشون إعادتهم إلى ميانمار

وأدان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في قرار قدمته منظمة التعاون الإسلامي استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ميانمار، بما في ذلك العنف الجنسي والانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في ولايات راخين وكاشين وشان.

وطالب القرار سلطات ميانمار بوضع حد فوري للعنف وجميع انتهاكات القانون الدولي ضد الأقليات خاصة أقلية مسلمي الروهينجا، معربًا عن القلق البالغ إزاء التصعيد الأخير للعنف في ولاية راخين بين القوات المسلحة لميانمار (تاتماداو) وجيش أراكان الذي أدى إلى خسائر في الأرواح والتشريد والمزيد من المعاناة الإنسانية.

ودعا القرار إلى تمديد وقف إطلاق النار المعلن من جانب واحد من القوات المسلحة الميانمارية في ولايتي كاشين وشان لأكثر من الأربعة أشهر المعلنة، وأن يشمل جميع أنحاء البلاد بما في ذلك ولاية راخين، والتحلي بضبط النفس واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وضمان سلامة وحماية المدنيين وإظهار الاستعداد للمشاركة مرة أخرى في الحوار.

وأعرب القرار عن القلق إزاء موجات النزوح الجديدة للمدنيين داخل الحدود وعبر الحدود بسبب النزاع المستمر مع جيش أراكان في ولاية راخين، مطالباً حكومة ميانمار ضمان حماية حقوق الإنسان في ميانمار بما في ذلك أقلية الروهينجا المسلمين، واتخاذ جميع التدابير لضمان المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب على جميع الانتهاكات والتعاون الكامل مع جميع ولايات الأمم المتحدة وآليات حقوق الإنسان والمقرر الخاص وبعثة تقصي الحقائق والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق في ولاية راخين.

وحث القرار حكومة ميانمار على القضاء على حالات انعدام الجنسية والتمييز المنهجي والمؤسسي ضد الروهينجا من خلال جملة أمور منها مراجعة قانون الجنسية لعام 1982، واستعادتهم المواطنة الكاملة وضمان جميع حقوقهم المدنية والسياسية والعمل على التوعية في برامج التعليم وفقًا للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتشجيع الحوار بين الأديان بالتعاون مع المجتمع الدولي.