رغم إلغاء نظام الكفيل.. قطر تنتقم من العمال بـ"التمييز العنصري"

دفعت ضغوطات على مدار 8 سنوات، مارستها منظمات حقوق الإنسان، قطر، للاستغناء عن أحد أنظمة العبودية وهو ما يسمى "نظام الكفالة".

ونظام الكفالة المعمول به في قطر، كان أحد أسوأ أنظمة تشغيل العمالة الأجنبية، على الرغم من أنه معمول به في البلدان التي تستقطب عمالة أجنبية في قطاعاتها المحلية، لكن بشروط ميسرة ومقبولة دوليا.

إلا أن قطر استغلت أسوأ ما في نظام الكفالة وطبقته على عمالتها الأجنبية، خاصة تلك القادمة من دول آسيا وجنوب شرق آسيا، وبالتحديد أولئك العاملين في منشآت كأس العالم 2022.

• قطر " تدهس" حقوق العمال الأجانب لصالح منشآت المونديال
• جريمة بشعة في قطر للبترول.. مجزرة عمال بلا رحمة
  

لكن ماذا تعرف عن نظام الكفالة المعمول به في قطر؟ يقيد نظام الكفالة حياة عشرات الملايين من العمال المهاجرين في قطر، لكن الغضب المتزايد من انتهاكات حقوق الإنسان والعنصرية والتمييز بين الجنسين أدى إلى زيادة الدعوات للإصلاح.

يمنح نظام الكفالة المواطنين والشركات الخاصة والحكومية العاملة في قطر، سيطرة كاملة تقريبا على وضع العمالة الوافدة والهجرة. إذ نشأ النظام من الطلب المتزايد في اقتصاد قطر على العمالة الرخيصة، ويأس العديد من المهاجرين الباحثين عن عمل وفرصة إرسال الأموال إلى عائلاتهم.

ونظام الكفالة هو إطار يحدد العلاقة بين العمال المهاجرين وأرباب عملهم في قطر، تم إنشاؤه لتوفير العمالة الرخيصة الوفيرة في عصر النمو الاقتصادي، ويقول المدافعون عنه إنه يفيد الشركات المحلية ويساعد في دفع عجلة التنمية.

لكن النظام أصبح مثيرا للجدل بشكل متزايد، وهناك اعتراف متزايد بأنه مليء بالاستغلال. غالبا ما يؤدي الافتقار إلى اللوائح والحماية لحقوق العمال المهاجرين إلى انخفاض الأجور وسوء ظروف العمل وإساءة معاملة الموظفين. 

كما أن التمييز العنصري والعنف القائم على النوع الاجتماعي متوطنان في نظام الكفالة القطري الذي ظل معمولا به حتى أغسطس/آب الماضي، قبل استبداله بآلية جديدة لكنها لا تبعد كثيرا عن العبودية. 

احتجاجات

وكشفت الاحتجاجات العالمية المناهضة للعنصرية، ووباء فيروس كورونا، والاستعداد لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، عن عيوب نظام الكفالة، لكن مستقبل جهود الإصلاح ما يزال غير واضح على الرغم من إعلان الدوحة إلغاء نظام الكفالة.

ويحدد نظام الكفالة العلاقة بين العمال الأجانب وكفيلهم المحلي، أو الكفيل، الذي يكون عادة صاحب العمل.

بموجب هذا النظام، تمنح الدولة تصاريح رعاية للأفراد أو الشركات المحلية لتوظيف عمال أجانب. ويغطي الكفيل مصاريف السفر ويوفر السكن، غالبا في أماكن إقامة تشبه المسكن أو، في حالة العمال المنزليين، منزل الكفيل. 

تبديل اختصاصات متعمد

نظرا لأن النظام في قطر حتى بعد تعديله يقع ضمن اختصاص وزارات الداخلية، وليس وزارات العمل، فلا يتمتع العمال بأية حماية بموجب قانون العمل في البلد المضيف. 

وهذا يجعلهم عرضة للاستغلال ويحرمهم من حقوق مثل القدرة على الدخول في عملية نزاع عمالي أو الانضمام إلى نقابة.

علاوة على ذلك، ونظرا لأن تأشيرات العمل والإقامة الخاصة بالعمال مرتبطة ببعضها البعض ولا يستطيع سوى الكفلاء تجديدها أو إنهاؤها، فإن النظام يمنح المواطنين العاديين السيطرة على الأوضاع القانونية للعمال، مما يؤدي إلى اختلال توازن القوى الذي يمكن للكفلاء استغلاله.

في معظم الحالات داخل قطر، يحتاج العمال إلى إذن كفيلهم لنقل الوظائف وإنهاء التوظيف والدخول إلى البلد المضيف أو الخروج منه وهذا الأمر استمر في النظام الجديد.