قطر تضاعف انتهاكاتها للعمالة الأجنبية.. خفض كبير للأجور أو التسريح
نظام "تميم" يخفض تكلفة تشغيل الأجانب في الحكومة بنسبة 30% سواء بخفض الأجور أو بإنهاء خدمة الموظفين الأجانب
ضاعف نظام الدوحة انتهاكاته للعمالة الأجنبية وقرر تخفيض أجورهم بنحو ثلث مستحقاتهم بحجة مواجهة التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
ووجهت الحكومة القطرية المؤسسات التابعة لها بخفض تكلفة العمالة غير القطرية فيها بنسبة 30% من مستحقاتهم، أو الاستغناء عن عدد كبير منهم.
وبحسب خطاب موجه من وزارة المالية القطرية إلى الوزارات والمؤسسات والجهات الممولة من الدولة، فإنه تقرر خفض أجور الأجانب العاملين في هذه المؤسسات اعتبارا من أول يونيو/حزيران الجاري بنسبة 30 %.
كما تضمنت التعليمات إنهاء خدمة عدد من الموظفين الأجانب فورا ضمن تخفيف النفقات، على الرغم من منح هذه المؤسسات مهلة لمدة شهرين من هذا التاريخ لتحقيق المستهدف.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، أن الخطاب الذي اطلعت عليه يتضمن أيضا أمرا بوقف الترقيات والمخصصات المالية الإضافية مثل مقابل الإجازات وتذاكر السفر لغير القطريين، إلا إذا كان يتم منح هذه المخصصات في بداية أو نهاية التعاقد مع الموظف الأجنبي.
كما تقرر وقف صرف دفعات مقدمة من المستحقات إلا في حالة الزواج.
وأشارت بلومبرج إلى أن مكتب إعلام الحكومة القطرية لم يرد على طلب التعليق على هذه المعلومات خلال ساعات العمل الرسمية اليوم.
وكان مئات من العمال الأجانب في الدوحة، قد تظاهروا مؤخرا، احتجاجا على عدم دفع أجورهم.
وأظهرت صورا تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص، يغلقون طريقا رئيسية في حي مشيرب بالدوحة على مرأى من عناصر الشرطة.
وأدى شح السيولة بجانب تراجع إيرادات النقد الأجنبي إلى توجه الحكومة القطرية والعديد من البنوك العاملة نحو أسواق الدين (سندات، أذونات، صكوك)، لتوفير النقد الأجنبي اللازم لعملياتها ونفقاتها الجارية.
والشهر قبل الماضي، أظهرت بيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي أن إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة القطرية بلغ حتى نهاية العام الماضي 196.04 مليار ريال (53.88 مليار دولار أمريكي).
وصعد إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة القطرية بنسبة 25.3% على أساس سنوي، ارتفاعا من قرابة 156.4 مليار ريال قطري (42.9 مليار دولار أمريكي)، مسجلة خلال العام السابق له 2018، وفق البيانات الرسمية.
يتزامن ذلك، مع مساعي قطرية متواصلة من خلال الحكومة أو البنوك العاملة في السوق المحلية، للاقتراض من خلال أسواق الدين الدولية، بهدف توفير سيولة بالنقد الأجنبي.
وقدر مراقبون وخبراء، خسائر الاقتصاد القطري بعد 3 سنوات على قرار المقاطعة العربية بما يفوق التريليون دولار.
وأكد المراقبون، أن هذه الخسائر تشمل الخسائر الفعلية، والمكاسب التي فاتت شركاتها، بالإضافة إلي قيام الدوحة بعقد صفقات أسلحة بمئات المليارات الدولارات تفوق احتياجاتها لتحاول فك عزلتها، أو لتمويل الجماعات الإرهابية التي تدعمها.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة، وأدى إلى تخارج نقد أجنبي واستثمارات، وتعثر مشاريع.
ووجدت الدوحة نفسها نتيجة سياسة المكابرة والعناد والارتماء في أحضان إيران وتركيا اللتين تعاملا مع ورطتها بمنطق الغنيمة، في أزمة هي الأسوأ في تاريخها.
ويعود حجم الخسائر الكبير لارتفاع هائل في مستوى التضخم، وهروب الاستثمارات الأجنبية وتحول كبرى الشركات من المكاسب الهائلة لخسائر غير محتملة، بالإضافة للتداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
