عام المقاطعة الثالث.. بنوك قطر تعيش على الاقتراض

كثفت البنوك العاملة في قطر من عمليات الاقتراض لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها التشغيلية وسط انهيار الاستثمارات الأجنبية

كثفت البنوك العاملة في قطر من عمليات الاقتراض لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها التشغيلية، في وقت تسجل فيه البلاد تذبذبا في أنشطتها الاقتصادية من جهة، وتراجعا في الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى.

ويعد بنك قطر الوطني، أكبر بنوك قطر، واحدا من أبرز البنوك التي دخلت أسواق الدين في أكثر من مناسبة خلال العام الجاري، بحثا عن الأموال من قنواتها الأسهل من خلال إصدار سندات.

• 3 أعوام من المقاطعة العربية.. الوهن يضرب مفاصل السياحة القطرية
• المقاطعة العربية تحول قطر إلى زبون دائم في أسواق الدين
  

والشهر الماضي، أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني، عن إصدار سندات بقيمة إجمالية بلغت مليار دولار، لأجل استحقاق 5 سنوات، حتى عام 2025، وسيقوم البنك باستخدام السيولة في أنشطته التشغيلية.

وأعلنت مجموعة QNB بعد انتهاء إصدار السندات التي تعد من أدوات الدين طويلة الأجل، أن الإصدار يأتي ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN)، مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية.

وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، قالت مجموعة بنك قطر الوطني، إنها أصدرت سندات ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية بقيمة مليار دولار أمريكي لأجل استحقاق يبلغ 7 سنوات.

وتعمل بنوك قطرية أخرى منذ نحو 3 سنوات على زيادة التوجه لأسواق الدين العالمية، بهدف الاقتراض وتوفير السيولة بالنقد الأجنبي، لتعويض الأموال التي نزحت من البلاد عقب مقاطعة عربية للدوحة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر مصرف قطر الإسلامي صكوك فورموزا Formosa Sukuk بقيمة 650 مليون دولار، في إطار برنامج إصدار الصكوك تبلغ قيمته 4 مليارات دولار، سعيا لتوفير سيولة لتمويل عملياته التشغيلية.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي كذلك، قال متحدث إن بنك قطر الوطني، المملوك للحكومة، أصدر سندات فورموزا بقيمة 600 مليون دولار بأجل 40 عاما، في إطار مساعٍ لتنويع مصادر تمويله.

وتتوسع الدوحة في إصدار سندات دولية لسد العجز الناتج عن تآكل الودائع الأجنبية منذ المقاطعة العربية في 2017، وتأزم الموقف الاقتصادي وتأرجح القرار السياسي القطري.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة الإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة.