إلى متى يستمر وضع "لا أرى لا أسمع لا أتكلم" من منظمات حقوق الإنسان وتغاضيها عن أفعال السلطات القطرية التعسفية وانتهاكاتها ضد مواطنيها؟
هل من المعقول من دولة تضرب بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات وتنتهك حقوق الإنسان بأن تنصّب داعية لحماية حقوق الإنسان؟، هل أصبحت عضوية مجلس حقوق الإنسان شهادة براءة لمنتهكها؟.
بالأمس القريب شهدنا فصلا جديدا من فصول التخبط لدى الأمم المتحدة فيما يتعلق بانتخاب دولة قطر لدورة ثانية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هذا المجلس الذي أصبح اليوم بمثابة واجهة لتبييض صفحة النظام القطري السوداء في مجال حقوق الإنسان والعمال على وجه الخصوص.
عبر تاريخ قطر المليء بالانتهاكات وخرقها العهود والمواثيق ومبادئ حقوق الإنسان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فقد مُنحت قطر بهذه العضوية فرصة أخرى لانتهاك المزيد من الحقوق، والمثير للشك بأن تاريخ قطر في هذا المجال لا يشفع لها تلك الفرصة، بل إن من يطلع على أوضاع حقوق الإنسان في الدوحة يدرك تماماً بأن نظام قطر تذيل قائمة الدول ذات التجاوزات الصارخة لمبادئ هذه الحقوق.
جملة من الانتهاكات الخطيرة ارتكبتها قطر ضد حقوق الإنسان، منها القيود المفروضة على حرية الصحافة، وانتهاك حقوق العمال وعدم توفير ظروف آدمية لهم، والاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج، والقيود الصارمة على حرية التعبير والتجمع وتأسيس منظمات المجتمع المدني وذات النفع العام، وإسقاط الجنسيات عن عدد من الأسر القطرية
لقطر تقارير مضللة وسجلات فاشلة لمعايير عضوية الأمم المتحدة، جملة من الانتهاكات الخطيرة ارتكبتها قطر ضد حقوق الإنسان، منها: القيود المفروضة على حرية الصحافة، وانتهاك حقوق العمال وعدم توفير ظروف آدمية لهم، والاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج، والقيود الصارمة على حرية التعبير والتجمع وتأسيس منظمات المجتمع المدني وذات النفع العام، وإسقاط الجنسيات عن عدد من الأسر القطرية من آل مرة والهواجر وغيرهم دون أي بند قانوني.
إن قائمة الانتهاكات التي نفذتها ولا تزال تنفذها حكومة قطر -التي طالت مواطنيها، حين أمرت بإسقاط الجنسية عن عدد من كبار وأعيان قبائل قطر، والواقعة التي حصلت مؤخرا وهزت أركان الدوحة، حين أمر النظام القطري باقتحام قصر الشيخ سلطان بن سحيم وانتهاك حرمة المسكن، ونهب جميع مقتنياته، ومصادرة وثائق تاريخية قديمة تعود لحقبة تأسيس دولة قطر، وأخيراً وليس آخر السلطات القطرية تدرج الدكتور نجيب النعيمي وزير العدل الأسبق على قوائم الممنوعين من السفر، عقاباً له على تغريداته السياسية السلمية عبر حسابه على موقع تويتر، وغيرها الكثير والكثير من المواقف- لا تمت لحقوق الإنسان والإنسانية بصلة.
فبعد كل هذا وأكثر؛ كيف بمن يدعى حماية حقوق ومبادئ الإنسان يفعل نقيض ذلك تماماً وينصب نفسه مدافعاً عن حقوق الإنسان؟ إلى متى يستمر وضع "لا أرى لا أسمع لا أتكلم" من منظمات العفو الدولية وحقوق الإنسان وتغاضيها عن أفعال السلطات القطرية التعسفية وانتهاكاتها ضد مواطنيها؟
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
