بعثة تقصي حقائق أممية إلى ميانمار للتحقيق في اضطهاد الروهينجا
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يقرر إرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في مزاعم بتعرض أبناء الروهينجا لانتهاكات
وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، على إرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في مزاعم بتعرض أبناء أقلية الروهينجا المسلمة للقتل والاغتصاب والتعذيب في ولاية راخين بميانمار.
لكن سفير ميانمار، هتين لين، رفض الخطوة بوصفها "غير مقبولة".
وأضاف أن اللجنة الوطنية في ميانمار أجرت مقابلات مع ضحايا فروا إلى بنجلاديش، وستعلن النتائج التي توصلت إليها بحلول أغسطس/آب المقبل.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار دون تصويت، وهو القرار الذي طرحه الاتحاد الأوروبي ودعمته دول منها الولايات المتحدة.
ودعا القرار "لضمان المحاسبة الكاملة للجناة وتحقيق العدل للضحايا".
ولكن لم يتضح بعد موعد تشكيل أو إرسال البعثة.
وقال تقرير للأمم المتحدة، صدر الشهر الماضي، واستند إلى مقابلات مع 220 من 75 ألفا من الروهينجا الذين هربوا إلى بنجلاديش منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت أعمال قتل واغتصاب جماعي بحق الروهينجا في حملة "من المرجح كثيرا" أن تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وربما تطهير عرقي.
وتنفي الحكومة بقيادة أونج سان سو كي -الحاصلة على جائزة نوبل للسلام- كل مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين تقريبا، بما في ذلك القتل الجماعي والاغتصاب الجماعي للروهينجا، وقالت إن العملية هي حملة قانونية لمكافحة التمرد.
وفي إشارة إلى القرار الأممي، قال لين سفير ميانمار: "مثل هذا النوع من التحرك غير مقبول بالنسبة لميانمار؛ لأنه لا ينسجم مع الوضع على الأرض ومع ظروفنا الوطنية. ليختار شعب ميانمار المسار الأكثر فعالية للتعامل مع التحديات في ميانمار".
وأضاف "سنقوم بما ينبغي القيام به وسنفعله بكثير من الحكمة والنزاهة".
وقالت الصين والهند إنهما "تنأيان" بنفسيهما عن القرار، وبرر وفد الصين ذلك بأنه "لا يمكن حل القضية بين عشية وضحاها".
ورحب نشطاء حقوقيون بما وصفوه "بالقرار المهم" الذي اتخذه المجلس المكون من 47 عضوا، بينما عبروا عن أسفهم لأنها ليست لجنة تحقيق دولية شاملة، ودعوا الحكومة للتعاون.
وقال جون صمويل، المدير التنفيذي للمنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية، في بيان: "من المؤسف أن حكومة ميانمار اختارت أن تنأى بنفسها عن هذا القرار".
ويعيش نحو 1.1 مليون من مسلمي الروهينجا في أوضاع شبه عزلة لهم عن معظم السكان البوذيين في شمال غرب ميانمار؛ حيث ترفض السلطات منحهم المواطنة.
ومنذ بدأ الجيش عملية في التاسع من أكتوبر، فر نحو 69 ألفا من الروهينجا إلى بنجلاديش.
