دعوات لفرض عقوبات على كبار المسؤولين بفنزويلا

حكومة الرئيس نيكولاس مادورو تعرضت لعقوبات بالفعل بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، والافتقار إلى الديمقراطية، والأزمة الإنسانية في فنزويلا.

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، الأربعاء، القوى الدولية بفرض عقوبات على كبار المسؤولين الفنزويليين المتورطين في اعتداءات قامت بها جماعات مسلحة في المنطقة الحدودية مع كولومبيا. 

•  فنزويلا تعتقل نائبا قبل التصويت لانتخابات البرلمان
• مادورو يتهم دبلوماسيا أمريكيا بالتخطيط لهجمات ضد جيش فنزويلا

وتعرضت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو لعقوبات بالفعل بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، والافتقار إلى الديمقراطية، والأزمة الإنسانية في فنزويلا.

إلا أن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش يثير الانتباه إلى أحداث وقعت في إقليم أراوكا بشرق كولومبيا وولاية أبوري المجاورة في فنزويلا، حيث قامت جماعات مسلحة بـ"استخدام العنف للسيطرة على الحياة اليومية للسكان".

ومن بين تلك الجماعات، جيش التحرير الوطني الكولومبي، ومنشقون عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) التي وقعت اتفاق سلام مع حكومة كولومبيا في عام 2016، وجماعة القوات الوطنية للتحرير الفنزويلية.

ووفقا لهيومان رايتس ووتش، تفرض هذه الجماعات المسلحة قوانينها الخاصة وتفرض عقوبات على مرتكبي الجرائم المزعومة تصل إلى القتل والتشغيل القسري.

وتعاني فنزويلا من أزمة عميقة، حيث يدور صراع قوى منذ حوالي عام على قيادة هذه البلاد، عقب إعلان خوان جوايدو الذي يرأس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وأعلن تحديه للرئيس المنتخب نيكولاس مادورو.

ويصف مادورو خصمه جوايدو بأنه دمية أمريكية، كما يحمل العقوبات الأمريكية مسؤولية الانهيار الاقتصادي بالبلد العضو بمنظمة أوبك، الذي فجر أزمة إنسانية ودفع الملايين للهجرة.