شكوى للأمم المتحدة.. حزب تونسي يطالب بغلق "اتحاد القرضاوي"

وكر إرهاب يتخذ منه إخوان تونس غطاءً لنشر الفكر الظلامي، وسط دعوات إلى إغلاق أخطبوط يهدد السلم المجتمعي المحلي.

الحزب الدستوري الحر في تونس أعلن تقديم شكوى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، للمطالبة بإغلاق "اتحاد علماء المسلمين"، الواجهة الدينية للإخوان لمؤسسها يوسف القرضاوي.

وقال الحزب، في بيان، إن هذا الأخطبوط شكله الإخوان منذ 2011 لضرب أسس النموذج المجتمعي التونسي ونشر الفكر الظلامي وتغلغل الإرهاب، وتأليب المرأة التونسية ضد أحكام مجلة (قانون) الأحوال الشخصية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوقها.

وأوضح أن الشكوى استعرضت أحداث قمع الدولة لمسيرة "نساء تونس الغاضبات"، ومنعهن من المشاركة في الوقفة الاحتجاجية النسائية المنتظمة في 3 سبتمبر/أيلول الجاري قرب مقر "اتحاد القرضاوي"، للمطالبة بغلق هذا الوكر الخطير.

وأشار إلى "تستر السلطة على هذه الجمعية الأجنبية التي عبرت في بيانات رسمية عن انخراطها في مشروع (دولة الخلافة) ومساندتها المطلقة لحركة طالبان في أفغانستان وحكومتها المتكونة من أشخاص مدرجين بقائمة العقوبات بمجلس الأمن" الدولي.

ووفق البيان، يتابع الحزب هذا الملف بكل جدية ويحتفظ بحقه في التصعيد طبق السبل القانونية المسموح بها، لإخراج هذه التنظيمات المشبوهة من تونس، وتجميد تمويلاتها ومحاسبة مؤسسيها ومسيريها.

وفي 3 سبتمبر/أيلول الجاري، تجمع أنصار الحزب الدستوري الحر أمام مقر ما يسمى "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" بتونس في وقفة احتجاجية تحت عنوان "نساء تونس الغاضبات"، للمطالبة بإغلاقه وطرده من البلاد، باعتباره إحدى الأذرع الأساسية للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.

وينشط الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس منذ عام 2012 تحت حماية الحكومات الإخوانية المتعاقبة.

وبالفترة الأخيرة، نفّذ الحزب الدستوري الحر ثلاثة اعتصامات مفتوحة أمام مقر التنظيم، من أجل المطالبة بإغلاقه.

وفي بيان أصدره الأسبوع الماضي، أعلن الحزب وضع إمضاءات نواب كتلته البرلمانية تحت تصرف الرئاسة التونسية لتسهيل أية آلية دستورية تؤدي إلى حل البرلمان المجمد والدعوة إلى انتخابات مبكرة.