"رايتس ووتش": الفلسطينيون بلا حقوق منذ الولادة
وفق تقرير للمنظمة الحقوقية الدولية -التي تتخذ من نيويورك مقرا لها- ناقشته خلال مؤتمر صحفي بمدينة القدس الشرقية.
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الثلاثاء، إن الفلسطينيين بلا حقوق منذ الولادة وأن جهود إسرائيل لتبرير حرمانهم من الحقوق المدنية لم تعد تنطلي على أحد.
- الاحتلال يحتجز طاقم تلفزيون فلسطين في القدس عدة ساعات
- ممثلة أممية تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
جاء ذلك في تقرير للمنظمة الحقوقية الدولية -التي تتخذ من نيويورك مقرا لها- ناقشته خلال مؤتمر صحفي بمدينة القدس الشرقية، وتابعه مراسل "العين الإخبارية".
ويتناول التقرير الصادر في 79 صفحة الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تجرّم النشاط السياسي السلمي، بما في ذلك الاحتجاج، ونشر أي مادة "لها دلائل سياسية"، والانضمام إلى جماعات "معادية" لإسرائيل.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن أنظمة عهد الانتداب البريطاني التي لا تزال سارية في الضفة الغربية والأوامر العسكرية التي أصدرتها إسرائيل منذ احتلالها للضفة الغربية عام 1967، تسمح لجيش الاحتلال الإسرائيلي بتجريد الفلسطينيين من الحماية الأساسية للحقوق المدنية.
وأضافت: "تفرض الأوامر العسكرية عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات على المدنيين الذين أدانتهم المحاكم بسبب التأثير على رأي الجمهور بشكل يمسّ سلامة النظام العام".
كما يمكن فرض عقوبة بالسجن لـ10 سنوات على الفلسطينيين الذين يشاركون في تجمع فيه أكثر من 10 أشخاص دون تصريح عسكري بشأن أي موضوع "يمكن تفسيره كسياسي" أو إذا كانوا يحملون "أعلاما أو رموزا سياسية دون إذن عسكري".
ولفتت إلى أنه "تنطبق هذه القيود الشاملة فقط على 2.5 مليون فلسطيني من سكان الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، ولا تنطبق على أكثر من 400 ألف مستوطن إسرائيلي في المنطقة نفسها يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي.
وأوضحت أن "هذا القانون ينطبق أيضا على القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل (لكنها لا تزال محتلة بموجب القانون الدولي) وفي المقابل داخل إسرائيل، يحمي بقوة أكبر الحق في حرية التعبير والتجمع".
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة : "لا شيء يمكن أن يبرر الواقع اليوم، حيث يتمتع الناس في جانب ما من الشارع بالحقوق المدنية، بينما لا يتمتع الآخرون في الجانب الآخر بها".
وأكدت أن "على إسرائيل أن تمنح الفلسطينيين في الضفة الغربية حماية لحقوق مساوية على الأقل لتلك التي تمنحها لمواطنيها".
وأضافت: "يسمح قانون الاحتلال بتقييد بعض الحقوق المدنية في الأيام الأولى للاحتلال بناء على دواع أمنية محدودة، لكن القيود الشاملة غير مبررة وغير قانونية بعد 5 عقود".
وأشارت إلى أن "جهود إسرائيل لتبرير حرمان الفلسطينيين من الحماية الأساسية للحقوق المدنية لأكثر من نصف قرن بناء على مقتضيات احتلالها العسكري المطوّل لم تعد تنطلي على أحد".
