مصر: تقارير "هيومان رايتس" مسيسة وغير مهنية وتحرف الحقائق

هيئة الاستعلامات المصرية اتهمت "هيومن رايتس" بالانحياز وعدم الشفافية بشأن مزاعم تعذيب مصري-أمريكي يدعى خالد حسن.

انتقدت هيئة الاستعلامات المصرية، الأحد، التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية حول تعذيب مزعوم بحق مصري-أمريكي يدعى خالد إبراهيم إسماعيل حسن، واتهمت المنظمة بـ"الانحياز وعدم الشفافية".

والهيئة العامة للاستعلامات هي هيئة حكومية تتبع رئاسة الجمهورية في مصر، وهى جهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة المصرية.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن تقارير المنظمة حول التعذيب والاختفاء القسري في مصر "منحازة ومسيسة وغير مهنية ولا موثقة وتخفي وتحرف الحقائق".

وأوضح البيان أن "هيومان رايتس ووتش" نشرت تقريراً، الخميس الماضي، حول تعذيب مزعوم بحق خالد حسن، تناولت فيه ادعاءات بتعرضه للتعذيب والاختفاء القسري.

وأضاف: "تقرير المنظمة ورد به مغالطات وتعمد عدم ذكر الحقائق كاملة، بل تجاهل عرضا وافيا لمسار الحوار الخاص بشأن حال المتهم (خالد حسن) بين الهيئة العامة للاستعلامات وبين المنظمة، سواء عن طريق المراسلات عبر البريد الإلكتروني، أو خلال المكالمات الهاتفية التي استغرقت وقتاً طويلاً في النقاش".

مزاعم ضد مصر

وأكدت هيئة الاستعلامات المصرية أن المنظمة دأبت على "تحريف الحقائق بنشر تقاريرها، متضمنة مواقف طرف بعينه دون الحرص على وجود الأطراف كافة في الموضوعات المنشورة، فضلاً عن عدم توثيق ما ورد فيها من مزاعم، ما يخالف القواعد المهنية في إعداد التقارير ونشرها، ويضع الثقة فيها في موضع الشك العميق".

وأوضحت أن "المنظمة أرسلت بريدا إلكترونيا لهيئة الاستعلامات بتاريخ (23-9-2018) حول حال المتهم خالد حسن، تطالب فيه بالرد على بعض الاستفسارات المتعلقة بما زعمت أنه اختفاء قسري وتعذيب له، ووضعت ما يشبه (الإنذار) بأن الرد يجب أن يتوافر خلال يومين".

وتابع البيان أن المنظمة تجاهلت استفسارات الهيئة بشأن ملابسات التحقيق مع المتهم (خالد حسن) من قبل المباحث الفيدرالية الأمريكية، كما تم إبلاغ مسؤول المنظمة الرفض المصري لطريقة الإنذار والمدد القصيرة للإجابة على الاستفسارات.

وقالت الهيئة إنها خاطبت المنظمة نصا قائلة: "لم يتم توفير أي دلائل قطعية لإثبات صحة المعلومات التي وردت في خطابكم حول اعتقال خالد إبراهيم إسماعيل حسن، ما بين يومي 8 يناير/كانون الثاني و3 مايو/أيار من قبل جهاز الأمن الوطني، الأمر الذي يستلزم أن من يصدر اتهامات خطيرة كهذه يجب أن يؤيدها بأدلة تثبت صدقها".

اتهامات كاذبة 

وذكر البيان أنه فيما يخص الادعاء بالتعذيب لم يدفع أي من المحامين المذكورين بتعذيب موكلهم، كما لم يطلب خالد أو أي جهة تخصه أن يتم عرضه على الطب الشرعي للوقوف على حقيقة الادعاءات بتعذيبه.

وأضاف: "لم يلاحظ مسؤولو السفارة الأمريكية الذين قاموا بزيارة المتهم أي علامات تعذيب عليه، كما لم تنشر أو تتواصل أي جهة رسمية أمريكية مع السلطات المصرية المعنية بالنظر في مثل هذه الادعاءات".

وتابع: "فيما يتعلق بوضع زوجة المتهم، وهي تحمل جنسية دولة بيرو، وترحيلها من مصر، لم يتضح من الخطابين أسباب الترحيل، على الرغم من أن لديها إقامة حتى 2020".

وأوضح البيان أن الزوجة لم تخاطب السلطات المصرية بذلك، على الرغم من أن القانون المصري يكفل للأفراد العاديين في مصر حق اللجوء للقضاء في حال صدور قرار يضر بهم، كما أنه وحسب الخطاب الأول غادرت الزوجة مصر بعد اختفاء خالد بساعات عقب اقتحام المنزل، بينما جاء في الخطاب الثاني أنه تم ترحيلها في 24 يناير، أي أن هناك فارقا زمنيا نحو 16 يوماً غير مبرر ويكتنفه الغموض.

وأكدت هيئة الاستعلامات المصرية أن تقرير المنظمة المنشور، الخميس الماضي "مليء بالمغالطات ويخالف المعايير الدولية التي يقوم عليها بناء وصياغة مثل هذه التقارير، ويعتمد على مصادر مجهولة بشكل كامل، ولم يعرض الحقائق كما هي دون تعديل أو تحريف، وغير موضوعي".

وأوضحت أنه فيما يخص ذكر المدعو "محمد سلطان" في التقرير كأحد المصادر المدافعة عن حقوق الإنسان، وأنه سجين سابق في مصر، فقد تم إغفال مختلف الجوانب الأخرى للمصدر، فهو منتم لجماعة الإخوان الإرهابية ونجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية "غرفة عمليات رابعة".

ولفتت بيان الهيئة إلى أن خالد إبراهيم إسماعيل حسن احتجز في القضية العسكرية 137 لسنة 2018 شمال القاهرة المعروفة باسم "ولاية سيناء الثانية"، وهي ما زالت قيد التحقيق في النيابة العسكرية”.

وواجه خالد حسن، حسب الهيئة، اتهامات بالانتماء إلى تنظيم "ولاية سيناء" الداعشي الإرهابي، مؤكدة أن الإرهاب يشكل تهديداً حقيقياً ليس للسلام والأمن والتنمية في مصر ومختلف بلدان العالم.

كما أكدت هيئة الاستعلامات المصرية أن تنظيم ولاية سيناء الداعشي الإرهابي ينفذ هجمات واعتداءات بربرية بشكل منهجي ضد المدنيين والمسؤولين الحكوميين والقضاة والسائحين الأجانب ودور العبادة الإسلامية والمسيحية، إضافة لاستهدافه المستمر المنشآت العسكرية والأمنية وجنود وأفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية، وهذا يضع كل من ينتمي إلى هذا التنظيم تحت طائلة القضاء العسكري وفقا للمادة 204 من الدستور المصري.