"فساد السراج" يقتل الليبيين بكورونا.. معامل الفحص تتوقف
ارتكبت حكومة فايز السراج غير الشرعية مهزلة جديدة في حق الليبيين، بعد توقف معامل فحص كورونا عن العمل، بسبب نفاد المستلزمات الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات.
وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الخميس، نفاذ المستلزمات المعملية لفيروس كورونا من المخازن الرئيسية الطبية للجنة العلمية الاستشارية.
وأكد مدير المركز بدر الدين النجار، توقفت معظم مختبرات صحة المجتمع حاليا عن عملها، ما يشكل حلقة جديدة من حلقات الفساد الذي يغمر العاصمة طرابلس ويهدد بكارثة إنسانية.
وتابع النجار في تصريحات صحفية: "ننتظر توريد المشغلات لاستئناف المختبرات عملها والكشف عن فيروس كورونا".
وحذر النجار من مغبة الاستعجال في العودة إلى فتح المدارس، كما حذر أيضا من دخول البلاد في منزلق حرج، إذا لم يتم الالتزام بالإجراءات الوقائية.
والأربعاء، أعلن عدد من أقسام العزل بمدن غرب ليبيا توقفها عن العمل لنفاذ المشغلات المعملية، ورفض استقبال المرضى لأخذ العينات أو المسحات للمسافرين خلال هذه الفترة وحتى إشعار آخر.
ويدفع الليبيون ضريبة قاسية من صحتهم بسبب فساد المسؤولين بالقطاع الصحي في الغرب الليبي، الذي لم يعد سرا بعد سلسلة قرارات القبض على مسؤولي القطاع من قبل النائب العام الليبي.
وتستغل حكومة الوفاق جائحة كورونا لرصد ميزانيات كبيرة، في الوقت الذي لم تصرف فيه تلك المخصصات في وجهتها الحقيقية.
وكشفت بيانات حديثة عن إنفاق حكومة فايز السراج غير الشرعية أكثر من مليار دينار لمواجهة كورونا، رغم فشلها في السيطرة على تفشي الفيروس في ليبيا.
وتعاني المنشآت الإيوائية والطبية في ليبيا من نقص وعجز كبير في المواد الطبية والمعقمات وأنابيب الأكسجين، فضلاً عن توقف إصدار الرواتب للأطقم الطبية والطبية المساعدة، إلى جانب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، والعجز التام في توفير الوقود.
كما أعلن مكتب النائب العام الليبي أمرا بحبس مسؤولين كبار بوزارة الصحة بحكومة السراج، أبرزهم رئيس قسم العلاج بالداخل، بتهمة التقصير في الحفاظ وصيانة المال العام.
وسبق هذا الأمر عدد من أوامر الضبط الأخرى بتهم الفساد المالي، أبرزها التحفظ على مدير عام الشركة الليبية المتحدة لاستيراد المعدات والمستلزمات الطبية، بتهمة الإضرار بالمال العام ومخالفة قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، ومدير إدارة الشؤون الطبية ورئيس قسم المخازن بوزارة الصحة، لإضرارهما الجسيم بالمال العام.
واشتملت سلسلة قرارات الضبط ضد الفاسدين بالقطاع الطبي على إيقاف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصندوق التأمين الصحي العام عن العمل، بسبب قيامهم بالتحايل والتدليس على الجهات الرسمية لأغراض مشبوهة وتسببهم في إلحاق الضرر بالمال العام وإيقاع الضرر بالغير.
aXA6IDMuMTM2LjE5LjEyNCA=
جزيرة ام اند امز
