كورونا يفضح المصحات الإيوائية غربي ليبيا.. فساد وإهمال

معدات طبية متهالكة، أدوية منتهية الصلاحية، موظفون ينتحلون صفة التمريض والأطباء.. حلقة جديدة من حلقات الفساد الذي يغمر العاصمة طرابلس.

مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا رصد ما وصفه بـ"المشاهد الصادمة" في المصحات الإيوائية غربي ليبيا، مشيرًا إلى انتشار الحشرات وعدم وجود أدوات التعقيم، فضلا عن إجراء تحاليل الفيروسات للمتبرعين بطريقة غير صحيحة، ما يدفع بليبيا إلى حافة الهاوية ويؤدي لانتشار سريع للأمراض والأوبئة.

إغلاق المصحة

وقال المركز، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنه أجرى زيارة تفتيشية رقابية استهدفت مصحة هلال الخير الإيوائية بمنطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس، تضمنت كافة الأقسام والعيادات ومخازن الأدوية داخل المصحة، مؤكدًا رصد مخالفات كثيرة أغلق على إثرها المصحة.

• الفساد يفاقم أزمة كورونا في ليبيا.. حكومة السراج تبدد المليارات

وتنوعت المخالفات في المصحة التي تشرف عليها وزارة الصحة بحكومة السراج، بين تآكل الجدران وانتهاء صلاحيات المستلزمات وعدم تعقيم المعدات الطبية في عيادة الأسنان بطريقة جيدة، بالإضافة إلى تهالكها، وعدم حفظ البلازما بطريقة صحيحة، فضلا عن إجراء تحاليل الفيروسات للمتبرعين بطريقة غير صحيحة.

والمصحات الإيوائية هي مراكز طبية تتبع القطاع الخاص وتنتشر في ليبيا، وتكون لوزارة الصحة الرقابة عليها.

وتمارس 41 مصحة نشاطها بشكل فردي في حين تمارس 194 مصحة نشاطها كشركة، كما تمتلك 62 مصحة مبنى مخصصا لها، بينما تقدم 94 مصحة إيوائية خدماتها في مبنى بالإيجار ولا تتوفر بيانات حول مباني 79 مصحة إيوائية أخرى، بحسب مسح أجرته بعثة الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية في ليبيا، قبل عامين.

الأوضاع الصحية المتردية في المنشآت الطبية بالعاصمة طرابلس، اعترف بها رئيس ما يسمى باللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا بحكومة الوفاق، الدكتور خليفة البكوش، مؤكدًا في تصريحات سابقة، أن العاصمة طرابلس معرضة لوضع وبائي حرج.

عجز كبير

وتعاني المنشآت الإيوائية والطبية في ليبيا من نقص وعجز كبير في المواد الطبية والمعقمات وأنابيب الأكسجين، فضلاً عن توقف إصدار الرواتب للأطقم الطبية والطبية المساعدة، إلى جانب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، والعجز التام في توفير الوقود.

• لفساد السراج وجوه كثيرة.. بيزنس المراكز الطبية يضرب صحة طرابلس

ويدفع الليبيون ضريبة قاسية من صحتهم بسبب فساد المسؤولين بالقطاع الصحي في الغرب الليبي، الذي لم يعد سرا بعد سلسلة قرارات القبض على مسؤولي القطاع من قبل النائب العام.

كما أعلن مكتب النائب العام الليبي أمرا بحبس مسؤولين كبار بوزارة الصحة بحكومة السراج، أبرزهم رئيس قسم العلاج بالداخل، بتهمة التقصير في الحفاظ وصيانة المال العام .

وسبق هذا الأمر عدد من أوامر الضبط الأخرى بتهم الفساد المالي، أبرزها التحفظ على مدير عام الشركة الليبية المتحدة لاستيراد المعدات والمستلزمات الطبية، بتهمة الإضرار بالمال العام ومخالفة قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، ومدير إدارة الشؤون الطبية ورئيس قسم المخازن بوزارة الصحة ، لإضرارهما الجسيم بالمال العام.

ضبط الفاسدين

سلسلة قرارات الضبط ضد الفاسدين بالقطاع الطبي اشتملت على إيقاف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصندوق التأمين الصحي العام عن العمل، بسبب قيامهم بالتحايل والتدليس على الجهات الرسمية لأغراض مشبوهة وتسببهم في إلحاق الضرر بالمال العام وإيقاع الضرر بالغير.

ورغم تفشي جائحة كورونا في البلاد إلا أن مخصصاتها –التي تعاني ضعفا كبيرا- لم تسلم من السلب ففي أواخر 2020، أمر رئيس قسم التحقيقات بمكتب للنائب العام الصديق الصور بإيقاف أي معاملات مالية للجنة المشتريات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا التابعة لوزارة صحة السراج، لوجود تجاوزات مالية طالت لجنة المشتريات الخاصة بمجابهة الجائحة.