المؤتمر العالمي للإفتاء.. نهاية للخلاف الفقهي

المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء يصدر عددا من التوصيات والقرارات لحل الخلافات الفقهية، ويطلق عددا من المبادرات في سياق الإدارة الحضارية

اختتم المؤتمر العالمي الـ5 للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان: "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي"، الذي انعقد في بالقاهرة يومي 15 و16 أكتوبر/تشرين الأول، بمشاركة نخبة من السادة العلماء والمفتين والباحثين المتخصصين من مختلف بلدان العالم، حيث أثريت جلسات المؤتمر وورش عمله ومشروعاته بأبحاثهم وما دار حولها من مناقشات مهمة ومداخلات مفيدة.

وعرض المؤتمر في جلساته وأبحاثه ونقاشاته وورش عمله قضية الاختلاف وما ينتج عن إدارته من نتائج تتفاوت تبعا لطريقة التعامل معه واستثماره للصالح الإنساني، وبالأخص في جانبه الفقهي والإفتائي.

فقد عنيت محاور المؤتمر بمعالجة عدد من الموضوعات المهمة، وجاءت المحاور على النحو التالي:

المحور الأول: الإطار التنظيري للإدارة الحضارية للخلاف الفقهي.

المحور الثاني: تاريخ إدارة الخلاف الفقهي.. عرض ونقد.

المحور الثالث: مراعاة المقاصد وإدارة الخلاف الفقهي، الإطار المنهجي.

المحور الرابع: إدارة الخلاف الفقهي، الواقع والمأمول.

وعلى هامش جلسات المؤتمر انعقدت مجموعة من ورش العمل للتدريب والتفاعل حول ما يلي:

الورشة الأولى: عرض نتائج المؤشر العالمي للفتوى.

الورشة الثانية: الفتوى وتكنولوجيا المعلومات.

الورشة الثالثة: آليات التعامل مع ظاهرة الإسلاموفوبيا.

وحقق مؤتمر الإفتاء العالمي الخامس ما يلي:

1. تجديد النظر للخلاف الفقهي ليكون بداية حل للمشكلات المعاصرة بدلا من أن يكون جزءا منها.

2. تحديد الأصول الحضارية والآليات المعاصرة للتعامل مع مسائل الخلاف وقضاياه.

3. تنشيط التعارف بين العاملين في المجال الإفتائي على اختلاف مدارسهم العلمية.

4. إعلان آلية فعالة وعملية لاستثمار مؤسسات المجتمع المدني الخلاف الفقهي في مجال حقوق الإنسان، وكافة المجالات الاجتماعية والإنسانية.

5. تطوير طائفة من الأفكار التي تتبنى إنشاء برامج إعلامية ونشاطات اجتماعية يشارك فيها علماء المذاهب المختلفة، ترشد أتباعها إلى نبذ التعصب، وتدعم قضية التسامح الفقهي.

وأطلق مؤتمر الإفتاء عددا من المبادرات في سياق الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي بصفة خاصة، وفي مجال الإفتاء بصفة عامة، وتضمن:

1. إعلان وثيقة "التسامح الفقهي والإفتائي" لتكون أول وثيقة تنظم أمر الاختلاف الفقهي وتدعم التسامح وتنبذ التعصب، ويتفق عليها المعنيون بأمر الإفتاء.

2. إعلان اليوم العالمي للإفتاء.

3. إعلان جائزة الإمام القرافي للتميز الإفتائي.

4. إصدار طائفة من الكتب والموسوعات الإفتائية المطبوعة والحاسوبية التي تدعم التميز المؤسسي لدور وهيئات الإفتاء والنهوض بالدراسات الإفتائية؛ ومنها: إدارة الجودة في المؤسسات الإفتائية، وإدارة الموارد البشرية في المؤسسات الإفتائية، وموسوعة علوم الفتوى باللغة الإنجليزية، وعرض تفصيلي لخرائط ذهنية لمدونة السلوك الإفتائي.

التوصيات والقرارات التي نتج عنها مؤتمر الإفتاء:

أولا: يثمن المؤتمر جهود الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء للنهوض بالإدارة الحضارية للخلاف الفقهي والإفتائي، ويقدر سبقها لجمع كلمة المعنيين بالإفتاء في العالم لترشيد هذا الخلاف واستثماره.

ثانيا: يدعم المؤتمر ما صدر عنه من مبادرات فعالة بتخصيص يوم عالمي للإفتاء، وتخصيص جائزة الإمام القرافي للتميز الإفتائي، وإصدار وثيقة التسامح الفقهي والإفتائي، ويدعو جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بها وتفعيلها على كافة الجهات. 

ثالثا: يؤكد المشاركون في المؤتمر على اختلاف مذاهبهم وبلدانهم أن الاختلاف الإنساني قدر وسنة حضارية، وأن محاولة إنكاره إنكار للإرادة الإلهية في الخلق: {ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين} [هود: 118]. 

رابعا: يؤكد المؤتمر أن الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي هي الأسلوب الأمثل لاستثماره للصالح الإنساني.

خامسا: يؤكد المؤتمر أن تاريخ الاختلاف الفقهي قد مر بفترات متفاوتة من الصعود والهبوط، وأنه يمكن التعلم واستلهام الخبرة والانتقاء من كافة مراحله التاريخية. 

سادسا: تمثل المذاهب الفقهية الإسلامية في مجموعها وتفاعلها العلمي فيما بينها تجربة إنسانية يجب استثمارها والإفادة منها. 

سابعا: نؤكد وجوب احترام الاختلاف المذهبي والعمل على نشر هذه الثقافة، انطلاقا من أن احترام الرأي المخالف حجر الأساس في التماسك الاجتماعي وتحقيق الاستقرار، وندعم هذا الأمر بكافة الوسائل في مجال التعليم بمراحله المختلفة. 

ثامنا: يدعو المؤتمر إلى اعتبار الحفاظ على منظومة المقاصد الشرعية الميزان الأهم للاختيار من المذاهب والترجيح بينها. 

تاسعا: يدعو المؤتمر جميع الدول الأعضاء بالأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والمجامع الفقهية والهيئات الدينية إلى تبادل الخبرات في مجال إدارة الخلاف الفقهي، واعتبار استراتيجية الأمانة خارطة طريق لذلك، وهي ما تعبر عنها "وثيقة التسامح الفقهي والإفتائي".

عاشرا: تحث الأمانة دور الفتوى وهيئاتها ومؤسساتها على الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة وتطبيقاتها الذكية في دلالة المستفتين على الاختيار الفقهي الرشيد المبني على الأصول العلمية، وعدم تركهم نهبا للأفكار المتطرفة أو الاضطراب في معرفة الحكم الشرعي. 

حادي عشر: يوصي المؤتمر الباحثين وطلاب الدراسات العليا في الدراسات الشرعية والاجتماعية والإنسانية بتقويم تجارب التحاور المذهبي للابتعاد عن المثالب والتمسك بالمزايا، وكذلك دراسة أثر التجربة المذهبية في مراحلها وأحوالها على المجتمعات المسلمة إيجابا وسلبا. 

ثاني عشر: يرفض المؤتمر كل محاولات الاستغلال المذهبي التي تمارسها بعض الجماعات التي لا ينتج عنها إلا الصراع الذي يشوه صورة المذاهب ويخرج بها عن قيمها ومقاصدها. 

ثالث عشر: يدعو المؤتمر مراجع المذاهب المختلفة ومؤسساتها إلى دمج برامج تربية فقهية رشيدة مقرونة ببرامج تدريس المذاهب لكافة مراحل التعليم. 

ويذكر أن انطلقت فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء بالعاصمة المصرية القاهرة، أمس الثلاثاء، وانتهت مساء اليوم الأربعاء، تحت عنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي"، وتعقده الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بحضور وفود من كبار العلماء والمفتين من 85 دولة.