مقترح برلماني فرنسي لمواجهة "أئمة" تركيا

الخطة المطروحة تتضمن أيضاً تعزيز الضوابط للجمعيات في تلقي المساعدات بشرط احترام مبادئ الجمهورية الفرنسية.

طرح حزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم في فرنسا، مشروع قانون بالبرلمان لتأسيس مدرسة فرنسية للأئمة لتعليم الدين الإسلامي، للحد من إرسال تركيا أئمة إلى البلاد.

وذكرت صحيفة "وبست فرانس" أن هناك مجموعة عمل مكونة من نواب حزب "الجمهورية إلى الأمام"، تقدمت بمشروع قانون يسمح بإنشاء مدرسة مستقلة لتدريب الأئمة في فرنسا، لمواجهة الجماعات المتشددة، التي أطلق عليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسألة "الانفصالية الإسلاموية" في خطابه بمدينة ميلوز، معلناً فرض قيود على إيفاد دول أجنبية مثل تركيا أئمة ومعلمين إلى فرنسا لإثارة الفتنة.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن مجموعة العمل تقترح تأسيس "مركز تدريب مستقل على شكل مدرسة وطنية لدراسة الدين الإسلامي"، مشيرة إلى أن مهمته تتمثل في تدريب أئمة فرنسيين يحترمون قيم الجمهورية الفرنسية وقانون 1905 حول العلمانية.

• ماكرون يقدم خطته لوقف تمويل "الإخوان" بفرنسا
• أكاديمي أمريكي: ماكرون يرسم مستقبل مواجهة أوروبا للإرهاب

وتشكلت مجموعات العمل داخل البرلمان الفرنسي قبل بضعة أشهر، وضمت برلمانيين ومسؤولين بالمحليات؛ وذلك لمناقشة الموضوعات التي تثير الانقسامات في المجتمع الفرنسي، ومن أبرزها التطرف.

وخلال زيارة ماكرون إلى مدينة ميلوز الفرنسية، الأسبوع الماضي، قال ماكرون إن بلاده ستتوقف عن الترحيب بالأئمة المعارين الذين أرسلتهم بلدان أخرى مثل تركيا.

معهد الأئمة

ووفقاً للنائب بحزب "الجمهورية إلى الأمام" فلوران بودي، فإنه تم تكليف المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بمسؤوليته عبر تقديم مقترحات بشأن تدريب الأئمة في فرنسا، وهي استراتيجية جيدة تهدف للتأكد من ترسيخ مبادئ الجمهورية العلمانية ونبذ التطرف.

ووفقاً لقانون عام 1905، لا يمكن للدولة أن تتدخل إلا في التدريب المدني، أما التدريب الديني فيكون مسؤولية المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.

ورداً على سؤال حول قبول هذا الاقتراح من قبل السلطة التنفيذية، رأى أنه من الطبيعي أن تتقبل الحكومة الفرنسية ذلك المقترح.

ومن بين مجالات العمل العشرة المقترحة، أكد النائب الفرنسي بحزب "الجمهورية للأمام" عن مدينة "إيسون" فرانسيس شوات، الحاجة لضبط الأنشطة الثقافية للجمعيات؛ للتحكم في التمويل من الخارج من الدول المثيرة للجدل للمؤسسات الإسلامية في فرنسا، مثل: تركيا وقطر، وذلك بوضع حد أقصى للتبرعات الخارجية لا تزيد قيمتها على 10 آلاف يورو.

وفيما يتعلق بالتعليم، أوصى المسؤولون الفرنسيون المنتخبون بحظر إنشاء مدارس طائفية دون إذن من المحافظين وتنظيم ضوابط منهجية للمدارس غير المتعاقدة مع الحكومة الفرنسية.

مراقبة الجمعيات

وأعلن ماكرون، أمس الثلاثاء، عن تدابير جديدة كجزء من استراتيجية مكافحة ما أسماه "الانفصالية الإسلاموية"، خلال اجتماع لمدة 3 ساعات تقريباً، في قصر الإليزيه، مع ممثلي المؤسسات التعليمية الشعبية.

ومن بين هذه التدابير التي طرحها ماكرون، تخصيص موارد إضافية بما في ذلك 100 مليون يورو على مدى 3 سنوات للمدن التعليمية في الأحياء ذات الأولوية، وذلك لتعليم 450 ألف بالغ في 80 مقاطعة، وتمويل 750 وظيفة لمنسقي الجمعيات وضخ 45 مليون يورو لتمويل برنامج المتعثرين في دفع المصروفات، كذلك تبسيط إجراءات طلب التمويل.

ووفقاً للخطة الفرنسية المطروحة، فإن الهدف الآخر المعلن هو تعزيز الضوابط للجمعيات في تلقي المساعدات بشرط احترام مبادئ الجمهورية الفرنسية.

وكان أكاديمي أمريكي اعتبر في وقت سابق، أن استراتيجية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجديدة للتصدي لأيديولوجيات تنظيم "الإخوان" الإرهابي وغيره من الجماعات المتطرفة، ترسم مستقبل مواجهة أوروبا للإرهاب.

وقال لورينزو فيدينو، وهو مدير برنامج التطرف في جامعة "جورج واشنطن"، في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن ماكرون أطلق استراتيجية حكومته ضد التطرف في خطاب تاريخي بمدينة ميلوز شرقي البلاد، في 18 فبراير/شباط، قال فيه: "يجب ألا نقبل أبداً بأن تسبق القوانين الدينية قوانين الجمهورية".