صندوق النقد: لبنان لم يطلب برنامج تمويل رغم ديونه الضخمة

لبنان يشهد أسوأ معدلات الدين وميزان المدفوعات في العالم، وأمضى أكثر من 9 أشهر بلا حكومة يحتاجها لتنفيذ إصلاحات تأخرت كثيراً.

قال جهاد أزعور، مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد، الإثنين، إن السلطات اللبنانية لم تطلب من صندوق النقد الدولي تمويلاً، رغم الديون الضخمة التي تثقل كاهل البلاد.

• صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصادات الدول العربية 3% خلال 2019
• صندوق النقد الدولي: الدين العام يزداد في المنطقة العربية

ويشهد لبنان بعضاً من أسوأ معدلات الدين وميزان المدفوعات في العالم، وأمضى أكثر من 9 أشهر بلا حكومة يحتاجها لتنفيذ إصلاحات تأخرت كثيراً، وتنامي القلق إزاء وضع الاقتصاد والأوضاع المالية للحكومة في لبنان مع طول أمد الأزمة.

ورغم ما تواجهه من مشاكل، تجنبت الحكومة طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، ويقدم الصندوق مساعدات فنية للبنان ويجري مشاورات منتظمة مع الحكومة بشأن السياسات.

 ووفقاً لرويترز، قال مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد: "ساعدنا لبنان على سبيل المثال لوضع إطار عمل لإدارة الاستثمار للتأكد من تنفيذ الاستثمارات العامة بشكل سليم، غير أن السلطات اللبنانية لم تطلب برنامج تمويل".

وحيرت قدرة لبنان على تفادي كارثة مالية المنتقدين لسنوات، إذ لم يتحقق ما جرى التحذير منه من التخلف عن سداد ديون أو حدوث أزمة في ميزان مدفوعات أو انهيار الليرة اللبنانية.

وبعد 9 أشهر من الخلاف على الحقائب الوزارية شكّل الساسة اللبنانيون حكومة في نهاية يناير/كانون الثاني، وقالت بيروت إنها ستطبق إصلاحات لتفادي تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

• لبنان يتعهد بإصلاحات لتفادي تدهور الوضع الاقتصادي

ويعتمد النظام المالي اللبناني في تمويله على ودائع الجالية اللبنانية الكبيرة بالخارج في البنوك المحلية، ولكن تزايدت الشكوك بشأن إمكانية استمرار هذا النموذج مع تباطؤ تدفقات التحويلات والودائع.

وذكر "أزعور" أن تشكيل الحكومة اللبنانية والتزامها بمعالجة نقاط الضعف في الاقتصاد وليس مشاكل البنية التحتية فحسب مؤشر إيجابي.

وأضاف: "الخطوة التالية كيف نعزز المصداقية بالتحرك سريعاً" على صعيد الميزانية والإصلاحات الهيكلية، كما يحتاج لبنان إلى معالجة قضايا الحماية الاجتماعية.

وأشار "أزعور" إلى أن لبنان يحتاج إلى "خطوات واضحة وحاسمة" لخفض العجز في الميزانية.

ويريد المانحون الدوليون من المؤسسات والحكومات الأجنبية أن تعمل الحكومة الجديدة على تنفيذ إصلاحات قبل تقديم مساعدات مالية بنحو 11 مليار دولار تعهدوا بها في مؤتمر بباريس في أبريل/نيسان 2018.

وقال "أزعور" إن لبنان يحتاج إلى إعادة بناء الثقة بتنفيذ التزاماته، كما يحتاج إلى إحياء المحادثات مع المجتمع الدولي لحشد تعهدات المانحين.