صندوق النقد يتوقع ارتفاع نمو القطاعات غير النفطية بالكويت 2020 لـ3.5%
محافظ بنك الكويت المركزي يعلن أن البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي أظهر أن القطاعات غير النفطية في الكويت نمت بنسبة 2.5% في 2018
توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو القطاعات غير النفطية بالكويت إلى نحو 3.5% في عام 2020، من 2.5% العام الماضي، نظرا لأن ارتفاع أسعار النفط سيعزز الإنفاق الرأسمالي.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الھاشل: "إن البيان الختامي لبعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى الكويت أظهر أن وتيرة نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية نمت إلى 2.5% في عام 2018.
- بنك الكويت المركزي يبقي على سعر الخصم عند 3%
- الكويت تطبق شمولية الدفع الإلكتروني بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
وأضاف الھاشل في بيان صحفي، الاثنين، بمناسبة انتهاء زيارة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى البلاد أن البعثة توقعت في بيانها الختامي أن يتحسن نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية في الكويت إلى نحو 3.5% في عام 2020 بالتزامن مع تسارع تنفيذ المشاريع الرأسمالية.
وأوضح أن بيان البعثة أكد أنها افترضت متوسطا لسعر النفط عند 57 دولارا للبرميل في 2019/2020، يزيد إلى 60 دولارا للبرميل في الأجل المتوسط، متوقعة أنها مع تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات الرأسمالية فمن المتوقع أن يزيد النمو غير النفطي إلى نحو 3.5% في 2020.
أضاف أن البعثة ترى أن قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في الآونة الأخيرة بخفض الإنتاج من المتوقع أن يُبقي نمو إنتاج النفط عند 2% في 2019، وقد يتعافى ليصبح 2.5% في 2020 بالنظر إلى الطاقة الإنتاجية الفائضة.
ووفق البيان الختامي للبعثة ذكر الھاشل، أن معدل التضخم من المتوقع أن يرتفع في 2019/2020 إلى نحو 2.5% مع تبدد العوامل الانكماشية التي جرى رصدها في 2018.
وأشار إلى أن زيادة الدخل من الإيرادات النفطية والاستثمارات ساعدت على تحسين الميزان المالي بشكل عام في 2017/2018 إلى فائض يقدر بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي سيصل إلى نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018/2019.
وذكر أن البعثة اعتبرت في بيانها الختامي أن تأخير إقرار قانون جديد للديون جعل الحكومة غير قادرة على إصدار ديون منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، وهو ما اضطرها للجوء إلى صندوق الاحتياطي العام التابع للدولة من أجل توفير التمويل، بما في ذلك سداد ديون حل أجل استحقاقها.
وأفاد الهاشل، أنه بموجب السيناريو الأساسي للبعثة فمن المتوقع أن يشهد وضع المالية العامة الأساسي (رصيد المالية العامة غير النفطي باستثناء دخل الاستثمارات الحكومية) تحسنا بمقدار 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول السنة المالية 2024/2025.
أضاف وفقا لهذا السيناريو أنه "ستكون هناك حاجة لاستمرار ضبط أوضاع المالية العامة لتقليص الحاجة إلى تمويل في الأجل المتوسط".
وأعلنت الكويت في الأسبوع الماضي ميزانية 2019/2020، التي شملت زيادة في الإنفاق بنسبة 4.7% إلى 22.5 مليار دينار (74.15 مليار دولار)، وشكلت الأجور والدعم 71% من الميزانية.
